حزب طالباني:نسعى للحصول على رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على مفردة تغيير مسار الحكم في الإقليم وما يعني بها الحزب.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “هذه المفردة تعني أن الحزب الديمقراطي لن يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده كما كان في السابق، وبالتالي سيكون بحاجة للاتحاد الوطني”.
وأضاف، أن “شرطنا هذه المرة بأننا نطلب واحد من منصبين اما رئاسة إقليم كردستان، أو رئاسة الحكومة، وإذا حصلنا على واحد من المنصبين فيمكننا تصحيح المسار وتحسين العلاقة مع بغداد، وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن الكردي”.وأشار سورجي إلى، إننا” واثقون من حصولنا على مقاعد أكبر من الدورة الأخيرة، وتراجع في أصوات الحزب الديمقراطي، ولهذا نطرح في خطاباتنا وخطابات رئيس الحزب بافل طالباني قضية استعادة الحكم”.وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، قال يوم أمس الاحد (29 أيلول 2024)، إن حزبه هو الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في كردستان، فيما شدد على ضرورة تغيير السلطة الحاكمة في الاقليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي ال2 من الفصل التشريعي ال 18 للمجلس الوطني الاتحادي
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يوم غد الاثنين، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، المرسوم الاتحادي رقم 163 لسنة 2024م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: «يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 23 جمادى الأول 1446ه الموافق 25 نوفمبر 2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».
تبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، في مقر المجلس بأبوظبي، من قبل لجنة برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس تضم عدداً من أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.
ثم ينتقل سموه إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.
ثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، والتقاط الصورة الجماعية.
بعد ذلك، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
تبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، حيث تنص المادة «40» من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: «تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال. وإذا خلا مكان أحدهما، اختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين. وفي حالة غياب كلا المراقبين في إحدى الجلسات، يكلف الرئيس أحد الأعضاء الحضور للقيام بعمل المراقب أثناء هذه الجلسة».
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».
في بند الرسائل الواردة، يطلع المجلس على تسع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية.
كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ستة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025م.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر