المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.
ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: نواجه تحدي ديون حلفاء الأسد.. ورؤيتنا هي التنمية الاقتصادية
شدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، على تخطيطهم لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات منها ديون بـ30 مليار دولار لحليفي الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهما إيران وروسيا.
وقال الشيباني في لقاء موسع مع صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، إنهم يخططون لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من الدولة المنبوذة.
وأضاف أن "رؤية (الأسد) كانت هي دولة أمنية. أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مشددا على ضرورة أن يكون "هناك قانون ويجب أن تكون هناك رسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا".
وأشار الشيباني في حديثه الذي يسبق مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، بمدينة دافوس السويسرية، وهي أول مشاركة سورية في تاريخ الحدث السنوي، إلى أنه سيستخدم الرحلة لتجديد الدعوات لرفع العقوبات التي فرضت في عهد الأسد، والتي يقول إنها "ستمنع التعافي الاقتصادي السوري وتحبط الاستعداد الواضح للدول الأخرى للاستثمار".
وقال المسؤول السوري إن "التكنوقراط والموظفين المدنيين السابقين في عهد الأسد عملوا على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها من قبل النظام، الذي أدار اقتصادا اشتراكيا مغلقا"، حسب الصحيفة.
ووفقا للشيباني، فإن تشمل هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام وانحدار الصناعات مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقُوضت بسبب سياسات الأسد الفاسدة.
تحديات هائلة
وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها، موضحا أن السلطات تشكل لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية الأساسية في سوريا وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.
وأضاف أنهم سوف يستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق، مشددا على أن التعافي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين الخبز الكافي والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر.
وقال الوزير السوري "لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا المال وكأنها ترمي الاستثمار في البحر"، معتبرا أن المفتاح هو تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت على سوريا خلال عهد نظام الأسد.
طمأنة الدول العربية والغربية
وتطرق وزير الخارجية السورية إلى أن عمل الإدارة الجديدة في دمشق على طمأنة المسؤولين العرب والغربيين بأن سوريا "لا تشكل تهديدا".
وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن البعض في المنطقة، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة ومصر، يخشون من عودة ظهور الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، في حين تخشى دول عربية أخرى أن يؤدي نجاح الثورة في سوريا إلى إحياء المشاعر الثورية في بلدانها.
وقال الشيباني إن الحكومة الجديدة لا تخطط "لتصدير الثورة والبدء في التدخل في شؤون الدول الأخرى"، موضحا أن أولويتهم ليست تشكيل تهديد للآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق للازدهار السوري.
وأشار إلى أن "العلاقة الخاصة" بين سوريا وتركيا، ستسمح للبلاد بالاستفادة من تكنولوجيا أنقرة وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية.
كما تطرق وزير الخارجية السوري إلى ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر على ما يعادل ربع مساحة البلاد في شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن وجود هذه القوات "لم يعد له مبرر".
وتعمل الإدارة السورية على دمج هذه القوات التي تعتبرها تركيا خطرا على أمنها القومي بسبب ارتباطها بحزب العمل الكردستاني، في هيكلة القوات المسلحة، لكن "قسد" ترفض الانضواء تحت راية وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة سوى في حال محافظتها على كتلتها.
وقال الشيباني لـ"فايننشال تايمز"، "تعهدنا بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وتمثيلهم بالحكومة الجديدة"، حسب تعبيره.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات