المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.
ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذرت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إخلاص الدليمي، من امكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.
وقالت الدليمي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضع لتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق".
وأضافت، أن "الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرف الرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائه ومعالجة تلك الملاحظات".
وأشارت الدليمي، إلى أن "استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاته السابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حال عدم تصحيح المخالفات المسجلة".
وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي،
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام