آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.

ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خبير مالي: سندات وزارة المالية أحد أسباب العجز المالي في موازنة 2025

آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا الخبير المالي ومدير عام سابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر، اليوم الثلاثاء، العجز الحاصل بموازنة البلاد إلى اصدار وزارة المالية العراقية سندات بمبالغ كبيرة.وقال داغر في حديث صحفي، ان “العجز الحاصل في الموازنة وراء سعي وزارة المالية لإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار، للحصول على سيولة نقدية لتغطية نفقاتها”.واضاف انه “نظرا لصعوبة تسويق السندات على العامة فإنه جرى رفع الفائدة للسندات وتسويقها عن طريق المصارف هذه المرة لما تمتلكه الاخيرة من سيولة مالية وتفضيلها لاوراق مالية مربحة بلا مخاطر مثل السندات الحكومية”.وتوقع داغر أن “تستقطب هذه الخطوة المصارف، نظراً لتقارب مستويات الفائدة المعروضة مع العوائد المحققة من الأنشطة الأخرى”.وتسعى وزارة المالية العراقية إلى طرح سندات وطنية بقيمة 3 تريليونات دينار (نحو 2.3 مليار دولار) مخصصة للمصارف المحلية حصراً، بحسب رسالة صادرة عن البنك المركزي إلى المصارف .وأشارت إلى أن السندات ستكون على شريحتين، الأولى بقيمة نصف مليون دينار للسند، لأجل سنتين، و بفائدة سنوية قدرها 8%. والثانية بقيمة مليون دينار للسند، لأجل 4 سنوات، و بفائدة 10% سنوياً.وتم تحديد موعد عملية البيع من 20 إلى 29 آذار/مارس الجاري.

مقالات مشابهة

  • عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي يطالب محافظ البصرة بتوضيح ملابسات ابرام عقد فوانيس رمضان بمبلغ 6 مليار دينار
  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع مسيّرات لقطر بقيمة 1.96 مليار دولار
  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع مسيّرات إلى قطر بقيمة 1.96 مليار دولار
  • مدبولي: الدين الخارجي عاد إلى النسب الآمنة وخطة لخفضه من 1.5 إلى 2 مليار دولار
  • الحكومة: الدين الخارجى فى الحدود الآمنة ونستهدف خفضه 2 مليار دولار سنويا
  • المالية النيابية قلقة من توقف إدراج المشاريع وترصد خللاً بتقدير الإيرادات غير النفطية
  • العراق يستورد من إيران بضائع بقيمة (11.2) مليار دولاراً خلال الأشهر الـ (11) الماضية
  • من ايران الى العراق.. 11.2 مليار دولار صادرات غير نفطية خلال 11 شهرا
  • الطاقة النيابية تبين اهمية الالواح الشمسية في العراق
  • خبير مالي: سندات وزارة المالية أحد أسباب العجز المالي في موازنة 2025