أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.  

على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.

وفي إطار المسؤولية  والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر،  سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."

في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين  بشكل شامل، خاصة في مجالات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".

السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."  

أكد السفير كريستيان  بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة  كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.

يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن  اللاجئين.

 جدير الذكر..عن ان المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين يجمهورية مصر العربية هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وشركاؤها من الأمم المتحدة في نوفمبر 2021. تهدف إلى تعزيز التنسيق، وضمان تقديم أفضل للخدمات، وتعبئة الموارد لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة المصرية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي منظمة الصحة العالمية المهاجرین واللاجئین الاتحاد الأوروبی المنصة المشترکة وطالبی اللجوء للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی إطار مصر فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

مريم بن ثنية تلتقي المقررة الخاصة للأمم المتحدة

التقت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، أمس الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة، كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وجرى خلال اللقاء استعراض نهج دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز دورها ومساهمتها في المسيرة الوطنية من خلال العمل البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي، ونسبة تمثيل المرأة في المجلس، حيث تمثل نسبة 50% من عدد الأعضاء، وتعد من النسب الأعلى على مستوى العالم.
وأكدت مريم بن ثنية، أن ما وصلت له دولة الإمارات من تمكين للمرأة في مختلف المجالات، يعد نموذجاً يحتذى على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذه المسيرة تستند إلى رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجية التي تؤمن بمبدأ التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يرحب بإحاطة «خوري» في مجلس الأمن
  • مريم بن ثنية تلتقي المقررة الخاصة للأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة: التغيير في سوريا فرصة لبناء مستقبل جديد
  • اللافي: ندعم خطوة إطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة
  • مقبرة المتوسط تكشف يوميات إنقاذ المهاجرين في أخطر طرق الهجرة
  • القائم بأعمال محافظ تعز يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا بسرعة
  • البيان الختامي للاجتماع الدولي حول سوريا.. تفاصيل
  • اتحاد المبدعين العرب يشارك في منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت بالرياض
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية