إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين بمصر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
جدير الذكر..عن ان المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين يجمهورية مصر العربية هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وشركاؤها من الأمم المتحدة في نوفمبر 2021. تهدف إلى تعزيز التنسيق، وضمان تقديم أفضل للخدمات، وتعبئة الموارد لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي منظمة الصحة العالمية المهاجرین واللاجئین الاتحاد الأوروبی المنصة المشترکة وطالبی اللجوء للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی إطار مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
العشري: اجتماع الاتحاد الأوروبي سيناقش الأوضاع داخل سوريا 27 يناير الجاري
قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إنّ هناك اجتماع منتظر للاتحاد الأوروبي في 27 من الشهر الجاري سيناقش الأوضاع داخل سوريا، موضحا أنّ هناك درجة كبيرة من الترقب والانتظار، ولا يمكن توفير كل استحقاقات الدعم دون أن تكون هناك خطوات متبادلة من قبل الإدارة الجديدة في سوريا.
وأضاف «العشري»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وزراء خارجية الدول العربية والمجتمع الدولي أكدوا على ضرورة توفير كافة الدعم لسوريا بشرط أن يكون هناك درجة من التوافق والتلاقي بين كل الفرقاء السوريين على عملية سياسية وتسوية كاملة بمشاركة كل الأطراف السورية وجميع الأطراف والأطياف من خلال عملية سورية خالصة في صياغة خريطة طريق للمشهد في سوريا بالمرحلة القادمة.
تطلعات لخطوات من قبل الإدارة السورية الجديدةوتابع: «عند اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه سيكون مقرورا بتقديم حزمة من المساعدات بشرط أن تكون هناك في المقابل خطوات على أرض الواقع من قبل حكومة الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع»، لافتا إلى أنّ الاجتماع يتضمن شرط التوافق ورفع العقوبات التي مازات قائمة حتى هذه اللحظة، سواء العقوبات الأحادية من قبل الدول أو العقوبات الأممية الصادرة من الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري الدكتور مهند ضاهر، قال إن الساحة السورية تشهد تحولات معقدة تعكس صراعاً محتدماً بين القوى الإقليمية والدولية الساعية لتعزيز نفوذها في المنطقة، موضحا أنه في ظل التغيرات السياسية والجيوسياسية الأخيرة، تتداخل الأهداف التركية والأمريكية مع تطلعات القوى المحلية، ما يخلق واقعاً جديداً يحمل في طياته تحديات كبيرة.
وكشف عن ملامح جديدة للصراع على النفوذ في سوريا، مشيراً إلى تنافس متصاعد بين القوى الإقليمية والدولية، خاصة الولايات المتحدة وتركيا، مع تداخل الأهداف السياسية والعسكرية.
وأوضح أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، بعد سقوط النظام السوري، قد تخلق توازنات جديدة في المنطقة.
ووفقاً للدكتور ضاهر، تشهد المناطق الشمالية من سوريا تنافساً ثلاثي الأبعاد بين الولايات المتحدة، تركيا، والقوى الكردية، مضيفاً أن تركيا تسعى إلى منع تشكيل أي كيان كردي يهدد أمنها القومي، وتطمح ايضاً إلى "تحويل حلب إلى الولاية رقم 82 في تركيا".
وتابع أن هذا الهدف يعكس الرؤية التوسعية التركية التي تتضمن أيضاً محاولة الوصول إلى الموصل العراقية، وهو ما يدفع أنقرة إلى تكثيف وجودها العسكري في المنطقة.
ويرى أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، ستسعى إلى تثبيت نفوذها في سوريا، مع الحفاظ على علاقات متوترة مع تركيا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح للقضاء على الكيانات الكردية في شمال سوريا، باعتبارها أوراق ضغط استراتيجية في يد واشنطن.
وأوضح أن هذا التوجه يتعارض مع الطموحات التركية، ما قد يؤدي إلى مواجهات سياسية أو دبلوماسية بين الطرفين، وإن كانت عسكرية مباشرة.
وأشار الدكتور ضاهر إلى أن سقوط النظام السوري أدى إلى فقدان إحدى حلقات ما أسماه بـ"محور المقاومة"، مما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية والدولية مع سوريا.
وأكد أن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة قد تراقب التطورات عن كثب، لكنها ستعمل على ضمان عدم تمدد النفوذ التركي باتجاه الحدود العراقية، وعدم إقصاء أي مكون ديموغرافي في المنطقة.
وقال إن سوريا قد تكون على أعتاب مرحلة سياسية جديدة، مع إعداد دستور جديد وشكل مختلف للحكم. هذه التحولات قد تعزز فرص التعاون بين سوريا وبعض القوى الدولية التي دعمت أطرافاً مختلفة خلال النزاع.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها