قالت السلطات التونسية، اليوم السبت، إنها فككت شبكة دولية تتاجر بأعضاء البشر تنشط بين تركيا وتونس.

وأمكن للأجهزة الأمنية تفكيك الشبكة بعد توفر معلومات حول نشاط أعضائها الوسطاء بولاية القصرين غرب تونس.
ووفق المعلومات التي قدمها الحرس الوطني، يرأس العصابة أجنبي خارج البلاد ويعاضدهم أربعة وسطاء تونسيين وأجنبيين.


وقال الحرس الوطني إن الوسطاء الأربعة جرى إيقافهم حتى الآن إلى جانب ثلاثة أشخاص سبق أن تحولوا إلى خارج البلاد للمتاجرة بالأعضاء.

ونقلت "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" عن قاض بمحكمة القصرين قوله إن الشبكة المتورطة لديها ارتباطات بدولة أخرى يتم تسفير الأشخاص إليها واستئصال أعضائهم وبيعها، مشيرًا إلى ضبط تحويلات مالية بين الأشخاص المعنيين بالتسفير وأطراف أخرى خارجية.
وحسب المعلومات، التي نشرتها الوكالة نقلًا عن مصادر قضائية، تتاجر الشبكة بالكلى ويوجد مقرها مبدئيًا في تركيا وتديرها أطراف مزدوجة الجنسية.

 

كما تعمل على استدراج ضحاياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقوم لاحقًا بعد الاتفاق معهم، بإرسالهم إلى تركيا لإخضاعهم لعمليات جراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين نحو ثمانية  آلاف و10 آلاف دولار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحرس الوطني التواصل الاجتماعي عمليات جراحية السلطات التونسية

إقرأ أيضاً:

إخلاء سبيل سوزى الأردنية وقرار بالاستعلام عن قضية جديدة للاتجار بالبشر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل البلوجر سوزى الأردنية من قسم الشرطة فى البلاغ المقدم ضدها من إحدى الشركات التى تتهمها بالإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمرت جهات التحقيق بتكليف الجهات الأمنية بالتحرى حول واقعة الاتجار بالبشر المنسوبة لسوزى الأردنية بعد ظهورها فيديو وهى تحاول الاتجار فى الفتيات والاساءة إلى الشركة مقدمة البلاغ.

ومن المقرر أن تنهى الجهات الأمنية اخلاء سبيل المتهمة بعد للاستعلام عما إذا كانت سددت سوزى الاردنية مبلغ الغرامة المحكوم بها من محكمة الاستئناف الاقتصادية وقدره 300 ألف جنيه، فى قضية اخرى المتعلقة بسب والدها على الهواء مباشرة، واستغلال شقيقتها من ذوى الاحتياجات فى تحقيق أرباح على السوشيال ميديا.

وكان صدر ضد سوزى الأردنية قرارا بالضبط وإحضار على ذمة البلاغ المقدم وتوجهت للتحقيق، وظلت 3 ايام قيد التحقيق.

من جانب آخر سبق وأن قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه.

وكانت تقدمت البلوجر سوزي الأردنية باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد
  • إبعاد سودانية ويمني خارج مصر لهذا السبب المهم.. تفاصيل
  • برلمانية: تطوير الشبكة الكهربائية ضرورة لتجنب تخفيف الأحمال في الصيف
  • الرئيس اللبناني يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارج البلاد منذ انتخابه  
  • تعليق مثير من وزير الثقافة الإسرائيلى بعد فوز فيلم لا أرض أخرى بالأوسكار
  • إغلاق موسم الصيد البري في تركيا
  • أعلى الطرق تكلفة في البلاد.. تركيا تقترب من إنهاء أحد أهم مشاريعها
  • تأجيل محاكمة المتهم في خلية الذئاب المنفردة
  • قائد قوات “الناتو” السابق في أوروبا يحذر من تفكك الحلف
  • إخلاء سبيل سوزى الأردنية وقرار بالاستعلام عن قضية جديدة للاتجار بالبشر