هنا .. لينك رسمي للاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 2024 المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة الجزائر التأشيرة المغرب.. توترات دبلوماسية متصاعدة وراء هذا القرار
11 دقيقة مضت
مشروع ضخم لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر يجذب شركة عالمية19 دقيقة مضت
ما هي أهم التعديلات الجديدة بـ القانون الانتخابي التونسي 2024؟40 دقيقة مضت
الواجهة الرئيسية الجديدة لـ Google TV محدودة وتقتصر على تشغيل أو إيقاف معظم الأجهزة فقطساعة واحدة مضت
تطورات حريق مصنع بطاريات السيارات الكهربائية الصينيةساعة واحدة مضت
وزارة التنمية المحلية المصرية تعلن عن تعديلات اشتراطات البناء الجديدة وتقدم معلومات مهمةساعتين مضت
أعلنت وزارة السكن والعمران في الجزائر عن طرح رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين للمرحلة الأولى في عدل 3 لعام 2024، وقد شهدت عمليات البحث الشهيرة إقبال كبير من المواطنين للاستفسار عن أسماء المقبولين في سكنات عدل، يعد برنامج سكنات عدل واحد من أفضل البرامج التي طرحتها الحكومة لمساعدة المواطنين في الجزائر، وتم تقسيم التقديم على عدة مراحل؛ المرحلة الأولى طرح بعض الوحدات السكنية للمواطنين الأكثر احتياجا ذات الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم بعض التسهيلات في سداد الأقساط.
ينتظر الآلاف من المتقدمين أعلان نتائج المرحلة الأولى في سكنات عدل 3، لذا قامت وزارة السكن والعمران عن طرح رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين 2024، ويمكن لكافة المترشحين الحصول على سكن مناسب بأسعار مناسبة تماماً، وجاءت خطوات الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3 كما يلي:
في البداية عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل.قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في مكانها المناسب.تم عليك تحديد المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3.قم بإدخال رقم الطلب الخاص بالمترشح.قم بإدخال اسم المتقدم والرقم القومي بشكل صحيح.اخيراً عليك النقر على كلمة بحث خلال دقائق وستظهر أمامك نتيجة المقبولين في الدعم.شروط التقديم في سكنات عدل 3حددت وزارة السكن والعمران الجزائرية بعض الشروط البسيطة الواجب توافرها للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلة الأولى، ومن أبرز هذه الشروط:
لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية.يشترط الاقامة الدائمة في الجزائر.ألا يقل دخل المتقدم عن 24 ألف دينار ولا يزيد عن 118 ألف دينار شهريًا.يشترط عدم حيازة المتقدم أي سكن خاص به.ألا يزيد عمر المتقدم عن عمر 70 عاما.يشترط سداد كافة المستحقات المالية في مواعيدها.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: عن أسماء المقبولین المرحلة الأولى فی سکنات عدل سکنات عدل 3
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: استئناف الحرب لن يغير مواقف حماس.. يشكل خطرا على الأسرى
بالتزامن مع استئناف العدوان الاسرائيلي على غزة، صدرت أصوات ترى فيه ترسيخا لسياسة الضغط العسكري على حماس، وصولا للانتقال إلى حملة شاملة للقضاء عليها في غزة، مما سيعرض المختطفين الأسرى للخطر بالتأكيد.
الجنرال تامير هايمان، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، والرئيس الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أكد أن "حكومة نتنياهو بعد استئناف العدوان على غزة يبقى لديها حتى الآن خياران لمواصلة إعادة مختطفيها، وتدمير القدرات العسكرية لحماس، أولاهما تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل، من خلال إطلاق سراح من حددتهم حماس ضمن المرحلة (ب) بشروط المرحلة (أ) نفسها، دون وقف الحرب، ودون إعادة الإعمار، وثانيهما مواصلة القتال بأسلوب مختلف".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "مصلحة حماس تكمن في دخول المرحلة (ب) من الصفقة، مع الموافقة على الخطة المصرية لتشكيل لجنة تكنوقراطية تحل محلها في الحكم المدني في غزة، وانسحاب إسرائيلي كامل، وإطلاق سراح جميع المختطفين".
وأوضح أن "حماس لم توافق على تمديد المرحلة الأولى، وأصرت على الشروع في المرحلة الثانية، ومن وجهة نظرها فإن عدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية يعد انتهاكا للاتفاق، أما إسرائيل فلم توافق على المرحلة الثانية، لأنها، من وجهة نظره، يعتبرها بمثابة هزيمة تتجلى معالمها في الانسحاب، وإعادة الإعمار، وحتى بقاء حماس مع قوتها العسكرية".
وأشار إلى أن "نتيجة هذين الأمرين اللذين أوجدا حالة من الجمود، فقد أدت بطبيعة الحال لاستئناف القتال الليلة، مع أن الوضع المؤقت المتمثل بوقف إطلاق النار، مع المماطلة في كسب الوقت، وعدم إعادة المختطفين، كان في صالح حماس، ويتعارض مع مصالح إسرائيل، فالمختطفون يعانون، وحماس تتعافى، وعمليا لا يوجد أي تهديد لها".
وأكد أنه "إضافة لذلك، يجدر بنا أن نتذكر أن عدم العودة للقتال في غزة في مثل هذا الواقع جعل رئيس الولايات المتحدة يبدو ضعيفا أيضا، فقد وعد مرتين بالفعل بفتح أبواب الجحيم، وأعطى الاحتلال الدعم الكامل للتحرك العسكري، وجاءت العودة للقتال في غزة، والحملة ضد الحوثيين، لتخدم صورة الرجل القوي الذي يسعى ترامب لترسيخه، ولذلك يعتقد أن استئناف القتال في غزة كان بتنسيق وتشجيع من البيت الأبيض".
وأضاف أنه "وفقا لتصريحات مختلفة هذا الصباح، فإن الهدف من استئناف القتال ليس تدمير حماس، بل ممارسة ضغط متزايد لدفعها لقبول فكرة تمديد المرحلة الأولى، أما بالنسبة لعائلات المختطفين، فهذا يوم صعب، لأنه فاقم من أزمة التوقعات والقلق على المستقبل، صحيح أن الضغط العسكري يعرضهم للخطر، لكن من الجدير أن نتذكر أن رفض مخطط المرحلة الثانية، وعدم تمديد المرحلة الأولى ليسا أمرين مفيدين".
وأوضح أن حالة الجمود، واستغلال الوقت، وتطبيع الروتين في دولة الاحتلال بينما يتواجد الأسرى في أنفاق غزة، لا تسهم في تحقيق هذا الهدف، لأن "حملة لتدمير حماس ستعرضهم للخطر، لكننا لم نصل لهذا الوضع بعد، نحن في حملة محدودة هدفها المختطفون، ويتوفر لدى الجيش اليوم معلومات استخباراتية أكثر بكثير عن المختطفين، ومن الممكن تنفيذ حملة أكثر دقة من شأنها الحفاظ على حياتهم".
وشرح قائلا إن "إمكانية تطور الحملة العسكرية الجارية في غزة حاليا منوط بأن تقدم حماس تنازلات، وتوافق على تمديد وقف إطلاق النار لمواصلة المفاوضات، مع إطلاق سراح رمزي لمختطفين دون ثمن مقابل، وفي حال رفضت العودة لطاولة المفاوضات، فإنه سيؤدي لتصعيد العدوان العسكري، وسيتوسع هذا تدريجيا حتى يصبح حملة شاملة، مما يستدعي اتخاذ قرار واعي بتغيير ترتيب الأولويات، وعملية عسكرية قوية لاحتلال القطاع بأكمله، وإقامة حكومة عسكرية، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة المختطفين أصبحت ثانوية".
وختم قائلا إننا "نسير على حافة الهاوية، ونقترب من توسيع الحملة، دون إجابة واضحة على السؤال المطروح منذ أكثر من عام: ما هو ترتيب أولويات أهداف الحرب، وماذا سيحدث بعد العملية العسكرية، مع أننا صباح اليوم، لا تزال أمامنا الخيارات الثلاثة نفسها لتحقيق هدف سياسي: أولاها حكومة عسكرية، وثانيها بقاء حماس في السلطة، وثالثها حكومة فلسطينية بديلة في غزة، مع استمرار حماس في حكمها في المرحلة الأولى، مما يستدعي من رئيس الأركان، آيال زامير، قبول الهدف السياسي قبل توسيع العملية؛ لأن هذا واجبه المهني".
https://www.mako.co.il/news-columns/2025_q1/Article-c4e70713f88a591027.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات