البرلمان يعتمد اتفاق المركزي، ومطالبات برلمانية بمحاسبة الكبير وغفّار
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صوّت مجلس النواب في جلسة علنية اليوم بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي نائبا له.
وحضر الجلسة الذي ترأسها رئيس البرلمان عقيلة صالح 108 أعضاء، لاعتماد اتفاق المركزي الذي ينص على تشكيل مجلس إدارة للمصرف خلال 10 أيام.
من جهته طالب عضو مجلس النواب جلال الشويهدي النائب العام بتوضيح إلى ما توصلت إليه تحقيقاته والإجراءات التي اتخذت بشأن من سماهم مقتحمي المصرف المركزي.
وعد الشويهدي ما حدث في المصرف المركزي “انتهاكا ” لخصوصية المصرف وأنظمته، مطالبا بموافاة رئاسة مجلس النواب بإجراءاته المتخدة تجاه “المجموعة المهاجمة” وعلى رأسها المحافظ المكلف من الرئاسي عبدالفتاح غفار، وفق تعبيره.
في المقابل، طالب النائب محمد العباني رئاسة المجلس بمعاقبة المحافظ السابق “الصديق الكبير”؛ بسبب ما سماه اغتصابا للسلطة وإحالة ملفه إلى النائب العام.
كما طالب العباني باعتبار ما فعله المحافظ المكلف من الرئاسي “عبدالفتاح غفّار” باطلًا مطلقا؛ كونه عُيّن وكُلّف من جهة غير معنيّة.
وسبق أن وقّع، ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.
المصدر: مجلس النواب + ليبيا الأحرار
المركزيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصغير: حقول النفط سيُعاد فتحها وستستأنف إنتاجها بعد إعتماد اتفاق المصرف المركزي
ليبيا – قال عبد الهادي الصغير ممثل مجلس النواب في مفاوضات المركزي،إنه سيتم غدا الاثنين إعادة فتح حقول النفط المغلقة، واستئناف الإنتاج والتصدير مباشرة،بعد اعتماد اتفاق المركزي،والتصويت عليه بأغلبية مجلس النواب في بنغازي في جلسته المقررة واستلام محافظ البنك المركزي ونائبه لمهامهما ومباشرتهما العمل دون أية عراقيل.
الصغير أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز بزنس”، أن نص الاتفاق مكون من 7 بنود، سيتم اعتماده والموافقة عليه بأغلبية مجلس النواب.
وأكد توافقه مع تصريحات ستيفاني خوري رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضرورة الحاجة الراهنة لإنهاء إغلاق حقول النفط وإنهاء تعطيل إنتاجه وتصديره، وأهمية توجيه العائدات من هذا المورد الحيوي عبر الأطر المؤسسية المناسبة، إلى مصرف ليبيا المركزي، والاتفاق على ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لثروات ليبيا، وعلى رأسها النفط لصالح جميع مواطني الليبيين والأجيال.