محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات منظومة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الاثنين اجتماعا تنسيقيا لمناقشة نسب معدلات الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وتذليل العقبات لسرعة نهو الملف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، المستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، مدير الشئون القانونية ، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.
واستعرض المحافظ آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء والمعوقات لإنجاز أعمال الملف وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية وكافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن مع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين, بالإضافة إلى عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن من شأنها أن تسهم في إنجاز الأعمال بالملفات .
كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمستمر لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بنطاقهم مع تكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية المنوفية محافظ المنوفية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 .
وقال منصور: إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17 /12 /2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف منصور، أن تطبيق القانون الحالي واجه عدد من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: ( الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
وجاء القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي تم تقديم مستنداتها فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ).
وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون .
بالاضافة الى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون .
وإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الاحداثيات اللازمة للمحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الاّن رغم انقضاء المدة .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان