انخفاض تدفق المهاجرين لإيطاليا بنسبة 59.7 % في 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
وصل ما لا يقل عن 53.877 شخصا بشكل غير نظامي على السواحل الإيطالية حتى 30 سبتمبر/أيلول 2024، بانخفاض قدره 59,7 بالمئة مقارنة بـ 133.821 شخصا وصلوا في نفس الفترة من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة نوفا.
وتؤكد أحدث البيانات، التي اطلعت عليها "وكالة نوفا"، تباطؤ الوافدين عن طريق البحر وتفوق ليبيا على تونس كبلد المغادرة الرئيسي.
ويسلط تحليل بلدان المغادرة الضوء على أن الطرق من ليبيا تهيمن على مشهد الهجرة لعام 2024، ولكن بانخفاض قدره 17,81 في المائة مقارنة بـ 36.680 وصلوا في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، انخفض عدد الوافدين من تونس بنسبة 82,52 في المائة ليصل إلى 15.931 في 2024 91.145 في عام 2023.
وبحسب ما علمت "نوفا"، فإن عمليات المغادرة من الساحل الليبي تكاد تقتصر بشكل شبه حصري على منطقة طرابلس، المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، بينما وصل 939 مهاجرا (3,11 بالمئة من المغادرين من ليبيا) إلى إيطاليا من برقة. ويمثل هذا الوضع عكسًا للاتجاه مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، عندما غادر المزيد من المهاجرين غير الشرعيين من الجزء الشرقي من البلاد، الذي يهيمن عليه الجنرال خليفة حفتر، القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي المتمركز في بنغازي، مقارنة بالسواحل الغربية. ومع ذلك، لا بد من القول إن العديد من القوارب قد غادرت إلى اليونان من سواحل برقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السواحل الإيطالية وكالة نوفا الساحل الليبي الهجرة غير الشرعية المهاجرين غير الشرعيين فی المائة عام 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
ليبيا – أصدر “البنك الدولي” تقريراً حول مؤشرات استقرار النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الليبي وآفاق تطوره خلال عام 2024.
التوقعات الاقتصادية واستقرار الإنتاج النفطي
أشار التقرير، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ملخصه، إلى توقعات بتحقق استقرار اقتصادي في ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، ما ساهم في انتعاش كبير في إنتاج النفط. ومع ذلك، أفاد التقرير بتسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال عام 2024.
وأضاف التقرير أن إنتاج النفط الليبي اليومي انخفض من مليون و170 ألف برميل إلى 540 ألف برميل في سبتمبر الماضي، قبل أن ينتعش لاحقاً إلى مليون و300 ألف برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر، وذلك بعد معالجة أزمة المصرف المركزي. وأشار إلى أن أسعار النفط ظلت مستقرة عند حوالي 80 دولاراً للبرميل، مشابهة لمستويات عام 2023.
تحديات التنوع الاقتصادي والخسائر الناتجة عن عدم الاستقرار
أوضح التقرير أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على تحقيق استقرار سياسي مستدام وتنويع الاقتصاد الليبي بما يتجاوز قطاع النفط والغاز. كما أفاد بأن الاقتصاد الليبي تكبّد خسائر تقدّر بحوالي 600 مليار دولار على مدار العقد الماضي، نتيجة عدم الاستقرار المستمر. وأشار إلى تحديات رئيسية أخرى تشمل الاعتماد المفرط على النفط، ضعف التنوع الاقتصادي، انخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم.
التحديات والفرص المستقبلية
ونقل التقرير عن “أحمدو مصطفى ندياي”، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في “البنك الدولي”، قوله: “في الأمد المتوسط، تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. الاستقرار وتحسين الحوكمة سيكونان أمراً أساسياً للتعافي الاقتصادي”. كما شدد ندياي على أهمية معالجة المخاطر المرتبطة بالأحداث المناخية المتطرفة لحماية البنية التحتية وضمان الاستقرار المالي، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
توقّع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عام 2025، و8.4% في عام 2026، مع نمو الجانب غير النفطي بنسبة 1.8% في عام 2024، مدفوعاً بالاستهلاك. كما أشار إلى إمكانية تحقيق فوائض في الميزان المالي والخارجي بنسبة 1.7% و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انخفاض الإنفاق والواردات.
أولوية القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص
اختتم التقرير بالتأكيد على أن ليبيا، بصفتها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، بحاجة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص. ذلك من شأنه خلق فرص عمل عالية القيمة، تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة بما يواكب التحركات العالمية.
ترجمة المرصد – خاص
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف