رئيس البورصة: السوق المصرية هو الأكبر في الإقليم ويمتاز بالتنوع
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الاقتصاد الوطني المصري يمتاز بعدة أمور تضعه في مكانة متفردة بين اقتصادات الإقليم، مشيرا إلى أنه يمتاز بالتنوع سواء الزراعة والصناعة، والخدمات، إلى جانب أنه يستفيد من الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر ملتقى القارات وهذا ينعكس على قطاعي السياحة وقناة السويس.
السوق المصري هو الأكبر في الإقليموتابع الشيخ، أن السوق المصرية هو الأكبر في الإقليم من حيث التعداد السكاني، وهي ميزة نسبية منحها له ما يزيد على 110 ملايين مقيم في مصر ما بين مصري أو من الأشقاء العرب، مما يجعله أحد أكثر الأسواق استيعابا للسلع والخدمات.
ولفت إلى أن أهمية السوق المصرية تزداد مع ما يشهده حاليا من إصلاحات هيكلية فعلية بدأت تعطي نتائج إيجابية ملموسة، مُشيرا إلى أن كل ذلك ساهم في جعل البورصة المصرية في دائرة الضوء إقليميا وبين الأسواق الناشئة لما تمتلكه من مقومات للنمو خاصة مع تنوعها القطاعي الذي يمتد إلى 18 قطاعا، وهو مناظر للتنوع القطاعي للاقتصاد المصري، وأيضا مع خبراتها التراكمية التي تمتد عبر عدة أجيال من القرن قبل الماضي حتى الآن.
أضاف «الشيخ»، كلمة افتتاحية في مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت»، 2024، أن البورصة المصرية حرصت على وضع استراتيجية تعكس إيمانها بالدور الحيوي لها في الاقتصاد الوطني والريادة الإقليمية منذ نحو 140 عاماً، ومن هذا المنطلق اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته للفترة المقبلة التي تتضمن في محورها السادس قسما خاصا بالعلاقات الدولية يتضمن حرص البورصة المصرية على المشاركة والتواجد في الاتحادات الدولية.
ومن هذا المنطلق فإننا ندعو البورصات العربية إلى دراسة توحيد قواعد ونظم العمل ونظم التداول بين البورصات العربية، لتكن البداية وضع أسس ومبادئ عامة موحدة تحكم ما يلي:
أولا: قيد وطرح الشركات في البورصات العربية، وكذلك قواعد الإفصاح واستمرار القيد.
ثانيا: عمليات وآليات التداول في البورصات العربية.
ثالثا: شروط العضوية وآليات عمل شركات التداول.
رابعا: آليات وقواعد عمل شركات المقاصة والإيداع وبنوك الحفظ.
خامسا: آليات وقواعد تسجيل المستثمرين وفتح الحسابات «KYC»
سادسا: السياسات الضريبية في البورصات العربية.
سابعا: نظم التداول ونظم الرقابة على التداول، حيث سيمهد كل ذلك إلى إمكانية جعل أسواق المال العربية أكثر ترابطا ويسهل من عمليات الاستثمار المتبادل بكافة صورها بين تلك الأسواق.
استفادة الأسواق العربية من الخبرات المصريةكما أكد الشيخ على ترحيب البورصة المصرية باستفادة الأسواق العربية من الخبرات المصرية عبر تدشين مؤشر الشريعة EGX33 Shariah والمنهجيات الخاصة باحتساب المؤشر وآليات تتبعه، والمؤشرات القطاعية في البورصة ومنهجيات احتسابها وآليات تتبعها وعلى الأخص مؤشرات العقارات والبنوك والاتصالات إلى جانب نظام تداول شهادات الكربون، حيث تشجع البورصة الشركات المقيدة وتدعم جهودها لتحقيق النمو المستدام وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية الاموال الدولية رؤوس الاموال جيوسياسية البورصات العربیة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تخسر 10 مليارات جنيه بختام جلسة تداولات اليوم
خسرت البورصة المصرية نحو 10 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.241 تريليون جنيه، مقارنةً بمستوى 2.251 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، وسط تداولات اتسمت بضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، في حين سجل المستثمرون المصريون توجهات شرائية.
سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة، انخفاضًا بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 30,688.3 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.25%، ليستقر عند 8,282.36 نقطة.
وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى 11,468.97 نقطة، بينما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضا بنسبة 0.27% عند مستوى 3,163.76 نقطة.
شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في المعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء البورصة المصرية تخسر 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليومبلغت قيمة التداولات في جلسة اليوم نحو 88.63 مليار جنيه، بكمية تداول تصل إلى 1.43 مليار سهم تم تنفيذها من خلال 100,653 صفقة تداول، من بين الأسهم المتداولة، ارتفعت أسعار 57 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 116 سهمًا، واستقرت أسعار 38 سهمًا دون تغيير.
تباينت توجهات المستثمرين، حيث مال المستثمرون المصريون نحو الشراء بقيمة إجمالية 2.78 مليار جنيه، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قيمة 2.01 مليار جنيه، واتجه الأجانب أيضًا نحو البيع بقيمة 766.27 مليون جنيه.
بلغت نسب استحواذ المصريين على السوق نحو 84.82%، بينما سجلت استحواذات العرب 7.1% والأجانب 8.07%.