ما هي أهم التعديلات الجديدة بـ القانون الانتخابي التونسي 2024؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الواجهة الرئيسية الجديدة لـ Google TV محدودة وتقتصر على تشغيل أو إيقاف معظم الأجهزة فقط
40 دقيقة مضت
47 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
. ما هو موعد مباراة النصر القادمة أمام الريان؟
ساعتين مضت
يتابع العديد من المهتمين بتركيز تفاصيل القانون الانتخابي التونسي، وخاصة آخر التغييرات المفاجئة التي قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في سنة 2024، حيث تعتبر هذه التعديلات خطوة مثيرة للجدل خاصة أنها جاءت قبل أيام قليلة من الاستحقاق الرئاسي، كما أثارت هذه التطورات تساؤلات واسعة حول تأثيرها المحتمل على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها، مما ساهم في تفاقم الانقسام والتوتر في الساحة السياسية.
القانون الانتخابي التونسيتحتل مسألة تعديل القانون الانتخابي بدولة تونس مركز الصدارة في الجدل القائم، حيث تم التصويت على القانون المعدل قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، كما يشير المراقبون إلى أن هذا التوقيت قد يؤثر سلبًا على تكافؤ الفرص بين المرشحين، مما يعكس تراجعًا عن مبدأ الديمقراطية في تونس، فإليك أهم البيانات فيما يلي:
لقد انتقد القيادي في حزب التيار الديمقراطي، مجدي الكرباعي هذا التعديل بشدة، معتبرًا إياه انتهاكًا لحق الترشح العادل.كما أكد الكرباعي أن تغيير قواعد اللعبة في اللحظات الأخيرة يزيد من صعوبة التحديات التي يواجهها المرشحين بالانتخابات.التعديلات الانتخابية التونسيةأثارت التعديلات التي أقرها الرئيس قيس سعيد على القانون الانتخابي اهتمامًا كبيرًا، كما تعتبر هذه الخطوة سابقة تاريخية في تاريخ الانتخابات الرئيسية التونسية، إليك أبرز ما تضمنته هذه التعديلات فيما يلي:
إدخال فصل سادس يتناول آليات جديدة في عملية الانتخاب.بالإضافة على ذلك تعديل الفصول الثلاثة السابقة لتعزيز الشفافية والمصداقية.الترشح للرئاسة مع التعقيدات القانونيةترافق التعديلات بقانون الانتخابات تحديات جديدة تواجه المرشحين الرئاسيين، حيث يبرز المرشح العياشي الزمال كأحد الشخصيات السياسية البارزة، لكنه يواجه عددًا من الصعوبات، وهي:
قضايا قانونية تتعلق بتزوير التوقيع، مما يزيد من تعقيد الوضع الانتخابي.من جهة أخرى تمكنت المحكمة الإدارية من إعادة ثلاثة مرشحين آخرين إلى السباق.وذلك أسهم في تعزيز المنافسة وتوسيع الخيارات المتاحة للناخبين.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: القانون الانتخابی الانتخابی ا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه أزمة داخلية غير مسبوقة
يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل -أحد أبرز المنظمات النقابية في تونس منذ تأسيسه عام 1946- أزمة داخلية عميقة تهدد بتقويض دوره التاريخي بوصفه قوة تعديلية تدافع عن حقوق العمال والحريات والديمقراطية. هذه الأزمة ليست مجرد خلافات داخلية عابرة، بل تعكس انقسامات هيكلية وتجاذبات سياسية أثرت على أداء المنظمة وفعاليتها في مواجهة الأوضاع الراهنة.
تعود جذور الأزمة إلى مؤتمر طبرقة عام 2010، عندما أُقر تعديل النظام الأساسي للاتحاد لتحديد دورات المكتب التنفيذي بدورتين فقط. ومع اقتراب انتهاء الدورة الثانية لنور الدين الطبوبي، تم عقد مؤتمر استثنائي بمدينة سوسة عام 2021 لتعديل الفصل 20 من النظام الأساسي، مما سمح بترشحه لدورة ثالثة.
وأثار هذا التعديل انقساما حادا داخل المنظمة، إذ اعتبره بعض النقابيين تلاعبا بالقوانين لضمان استمرار قيادة الطبوبي. ويعتبر هذا القرار أحد أبرز الأسباب وراء حالة الانشقاق الحالية، إذ تشكل تيار معارض داخل المكتب التنفيذي يطالب بإصلاحات شاملة.
وصلت الأزمة الحالية ذروتها عندما قاطع الاجتماعات الرسمية 5 أعضاء من المكتب التنفيذي، وهم أنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر البرباري وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي. ودفعت هذه المقاطعة، التي تعبر عن انعدام الثقة بين أعضاء القيادة، بن قدور للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في الربع الأول من العام المقبل، بدلا من الانتظار حتى موعد المؤتمر في فبراير/شباط 2027.
إعلان تاريخ حافللعب الاتحاد دورا مركزيا في الدفاع عن حقوق العمال وفي المشهد السياسي التونسي منذ الاستقلال. وفي عام 2015، حاز الاتحاد جائزة نوبل للسلام لدوره المحوري في حل الأزمة السياسية التي هددت استقرار البلاد خلال "الحوار الوطني".
ولكن مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021، بما في ذلك تعليق البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وجد الاتحاد نفسه في موقف ضعيف. ويرى أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك أن سعيد لا يعترف بالأجسام الوسيطة، بما في ذلك الأحزاب والنقابات، وهو ما أدى إلى تهميش الاتحاد وإضعاف دوره في الساحة الوطنية.
وأصبح الاتحاد، حسب النقابي عبد الرحمن الهذلي، منقسما بين تيارين:
تيار يسعى للحفاظ على استقلالية المنظمة ودورها الاجتماعي. تيار آخر ينسجم مع سياسات سعيد ويرى أن الاتحاد يجب أن يكون جزءا من مسار 25 يوليو/تموز.أتاح هذا الانقسام للسلطة فرصة التدخل بشكل غير مباشر في الاتحاد، إذ تعمل على تغذية الخلافات الداخلية لإضعافه وإلهائه بمشاكله.
وتأتي الأزمة الحالية في وقت يعاني فيه العمال من ارتفاع تكاليف المعيشة وتجميد الأجور. ورغم المطالب المتكررة للاتحاد بعقد مفاوضات اجتماعية مع الحكومة لمعالجة هذه القضايا، فإن السلطة لم تستجب، مما زاد من غضب القواعد النقابية التي باتت تشعر بخيبة أمل من القيادة.
أسباب الأزمة وسبل الحليرى مبروك أن الأزمة التي تعصف بالاتحاد ليست مجرد خلافات شخصية، بل تعكس مشكلات هيكلية أعمق تشمل:
غياب الانسجام داخل القيادة النقابية. عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع السلطة. التحايل على القانون الداخلي من خلال تعديل الفصل 20.ويشير مبروك إلى أن الاتحاد يمكنه استعادة مكانته من خلال:
إصلاحات داخلية: إنهاء الصراعات واحترام النظام الداخلي، بما في ذلك معالجة مسألة الفصل 20. إعادة تحديد دوره الوطني: تحديد موقف واضح من السلطة والعودة إلى دوره كمدافع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية. إعلانعلى الرغم من كل هذه الأزمات، يؤمن نقابيون وخبراء بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لايزال يمتلك إرثا نضاليّا كبيرا يمكّنه من تجاوز محنته الحالية. لكن استمرار الانقسامات الداخلية والركود التنظيمي وعجز القيادة عن مواجهة السلطة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في دوره التاريخي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب