«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.
وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.
وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.
وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي مصرف الإمارات المركزي تریلیون دولار فی نهایة القطاع المصرفی العربی نهایة العام الماضی القطاع المصرفی فی فی الإمارات على التوالی ملیار دولار البنوک فی
إقرأ أيضاً:
صناعة الدواء تتصدر أولويات الدولة المصرية.. نواب: تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.. وتسهم في تخفيف العبء عن النظام الصحي
ـ الحكومة: نعمل على إتاحة تيسيرات ومحفزات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء
نائبة تطالب بضرورة الاستعانة بتقنيات حديثة ومصانع متطورة في صناعة الأدويةبرلمانية: مصر تمتلك من الكوادر البشرية والفنية ما يؤهلها لتكون مركزا رائدا فى ملف صناعة الدواءأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته امس لمصانع مدينة العاشر من رمضان، أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، موضحا أنه يتم العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، فضلا عن زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، والدخول إلى المزيد من الأسواق الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب ان صناعة الأدوية في مصر ، تعد واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، كونها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة.
بداية ، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توطين صناعة الدواء، مؤكدة حرص الدولة على توطين هذه الصناعة بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية ، و زيادة حجم الصادرات المصرية في هذا القطاع الهام والحيوي.
و أشارت « سعيد» لـ"صدى البلد": إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة في توطين المستحضرات الدوائية، وتصنيعها من خلال المصانع المحلية،وذلك من أجل تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على توفير الأدوية الضرورية للأسواق المحلية.
وشددت عضو النواب على ضرورة الاستعانة بتقنيات حديثة ومصانع متطورة في صناعة الأدوية لضمان توافر منتجات صحية ذات جودة عالية، و توطين هذه الصناعة بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف صناعة الدواء ، أحد أبرز الصناعات القومية، التي تتعرض لبعض المشكلات التى تحول دون إتاحتها وتطويرها لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام وتسجيل المنتجات الدوائية.
و أوضحت" عبد العظيم" لـ"صدى البلد": أن مصر تمتلك من الكوادر البشرية والفنية بما يؤهلها لتكون مركزا رائدا فى ملف صناعة الدواء، مما يسهم في تحسين نمو الاقتصاد وتوفير الملايين من فرص العمل.
وأشارت عضو النواب إلى أن سوق الدواء شهد العديد من التقلبات خلال الآونة الأخيرة، والتي القت بظلالها على هذه التجارة الحيوية، مؤكدة أن مصر لديها من الإمكانيات والمقومات ما يجعلها شريك أساسى فى صناعة الدواء فى منطقة الشرق الأوسط.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو