ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" السابع تحت عنوان "البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟"، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.

 أكد الدكتور محمد فريد أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

أشار رئيس الرقابة المالية في هذا الصدد إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.

 

تابع الدكتور فريد أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.

 

تابع رئيس الهيئة، قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.

 

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.

أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخري قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.

أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.

أضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية. 

 

أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.

 

لفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.

أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.

كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، اجتماعاً مع رؤساء البورصات العربية المشاركين في المؤتمر وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك، وهم كل من السيد عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والسيد عبدالعزيز العمادي، رئيس اتحاد أسواق المال العربية والرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، والسيد مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن، والسيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والسيد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية البورصات العربية بورتفوليو ايجيبت الرقابة المالية أسواق المال العربیة الدکتور محمد فرید

إقرأ أيضاً:

رئيس «الأنصاري للخدمات المالية» لـ«الاتحاد»: 9.8 مليون معاملة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نمت معاملات مبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع، خلال عام 2024، بنسبة %3 على أساس سنوي في عدد المعاملات لتصل إلى 9.8 مليون معاملة، بحسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية.
أكد الأنصاري لـ «الاتحاد» أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الأداء القوي لقطاع البطاقات مسبقة الدفع حدَّ من التأثير العام لهذه التحديات، وأدى إلى انخفاض طفيف بنسبة %2 على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية ليصل إلى 358 مليون درهم، معلناً ارتفاع إجمالي عدد المعاملات بنسبة %2 على أساس سنوي ليصل إلى 50 مليون معاملة.

أخبار ذات صلة برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية صناعة شباك الصيد.. مهارة وإبداع

وقال الأنصاري: إن خدمات صرف الرواتب لنظام حماية الأجور سجلت نمواً قوياً خلال العام بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون درهم، فيما حققت خدمات نظام حماية الأجور أداءً قوياً، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليون درهم، موضحاً أن هذا النمو يواكب الزيادة في عدد الشركات المسجلة وأرقام القوى العاملة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، علاوة على ذلك، تعزز سمعة دولة الإمارات وجهة مفضلة للمهنيين آفاق هذا النجاح، حيث باتت دولة الإمارات تعرف بتقديم فرص عمل ممتازة.  وكشف الأنصاري عن إجراء العملاء قرابة 5 ملايين معاملة رقمية، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، لتمثل ما نسبته 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة، مشيراً إلى ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.15 مليار درهم، في ظل الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة، التي تمكن المجموعة من العمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المالية، تماشياً مع رؤيتها في أن تصبح مزوداً رائداً للخدمات المالية، وتقديم حلول رقمية سلسة وفعالة، تلبيةً للاحتياجات المتطورة للعملاء.    
ووفقاً لـ الأنصاري، فقد ارتفع عدد معاملات الشركات بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 17 مليون معاملة، متضمناً ارتفاع عدد معاملات التحويلات المالية الصادرة للشركات بنسبة 7% خلال السنة المالية 2024. وقال: إن المجموعة تشهد تحسناً ملحوظاً في التحويلات المالية إلى الممرات الرئيسية، مع انخفاض تأثير الأسواق الموازية ووجود بيئة تشغيلية أكثر مرونة، إلا أن السوق لا يزال يواجه بعض التحديات في ظل ممارسات بعض شركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، والتي فرضت الضغوط على دخل التحويلات المالية. 
وأضاف أنه على الرغم من هذه العوامل، ارتفع الدخل التشغيلي من التحويلات المالية بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم، لافتاً إلى مساهمة إطلاق منصة (eExchange)، وهي منصة إلكترونية تتيح للشركات إجراء المعاملات في نمو قطاع التحويلات المالية.
استحواذات جديدة 
حول خطط المجموعة لتنفيذ استحواذات، أفاد الأنصاري بأن المجموعة تنوي الانتهاء من استحواذين قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث يتوقع إغلاق صفقة الاستحواذ على مجموعة «بي أف سي القابضة»، ومن المتوقع إكمال عملية الدمج والانتهاء من أوجه التكامل كافة بين الربع الأول من عام 2026 والربع الثالث من عام 2026. وذكر أن المجموعة ستستحوذ أيضاً على شركة الأنصاري للصرافة في الكويت، بعد أن تم الانتهاء من عملية التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت وشركة عُمان للصرافة، وعلى أن يتم الانتهاء من كافة أوجه التكامل بين مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، وشركة الأنصاري للصرافة في الكويت بحلول الربع الثاني من عام 2025، معلناً أنه من المقرر إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية، في الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي. 
وأشار الأنصاري إلى أن عدد فروع الأنصاري للصرافة بلغ 267 فرعاً مع نهاية عام 2024، حيث تم افتتاح 11 فرعاً جديداً خلال العام، وتحقق 99% من الفروع أرباحاً، منوهاً بأن المجموعة تستهدف افتتاح 300 فرع في المدى المتوسط.
ركائز رقمية
قال محمد الأنصاري، إن زيادة عدد الفروع سيتزامن مع الابتكار الرقمي، حيث حققت «الأنصاري للخدمات المالية» نمواً بنسبة 50% على أساس سنوي في عدد «الكاونترات» الذكية الجديدة التي تم نشرها في عام 2024، بجانب زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي في البطاقات مسبقة الدفع الصادرة حديثاً في عام 2024، وتحقيق نمو بنسبة 13% في عدد مستخدمي التطبيق النشيطين في عام 2024، مؤكداً أنه في ضوء تركيز المجموعة على التحول الرقمي وتعزيز كفاءة شبكة الفروع، انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 29% للسنة المالية 2024، حيث بلغ التدفق النقدي من العمليات بعد تعديل النفقات الرأسمالية 478 مليون درهم، مع معدل تحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النقد بنسبة 94%.

مقالات مشابهة

  • البترول: 192 مليون دولار أرباح العربية لأنابيب البترول في 2024
  • العراق يعزز مكانته الدولية بعد غيابه عن قائمة الحظر الأمريكية.
  • رئيس «الأنصاري للخدمات المالية» لـ«الاتحاد»: 9.8 مليون معاملة
  • اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية في مستهل تعاملات الأسبوع
  • رئيس حزب الوفد: العمل الجماعي يعزز الاستقرار
  • “البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
  • تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
  • تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
  • سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
  • سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية