البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقيع 7 مذكرات تفاهم ضمن منتدى الأعمال العُماني التنزاني لتعزيز التعاون الاقتصادي
◄ اليوسف: 23.8% نموًا بعدد الشركات التنزانية.. و13.5% ارتفاعًا بالاستثمار خلال العامين الماضيين
◄ الرواس: المنتدى يستهدف التعريف بالمقومات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة
الرؤية- فيصل السعدي- حمود الهنائي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس انطلاق منتدى الأعمال العُماني التنزاني، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومعالي شريف علي شريف وزير الدولة بمكتب الرئيس للعمل والاقتصاد والاستثمار بدولة تنزانيا، وعدد من أصحاب السعادة من البلدين الصديقين.
وشهد المنتدى حضور أكثر من 150 مشاركًا من الجانب التنزاني، إضافة إلى عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين. وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين بعدد من القطاعات التي تشمل الإنشاءات والعقارات والأمن الغذائي والتعدين والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- خلال كلمة له- إن المنتدى يُمثِّل فرصةً لتعزيز العلاقات التاريخية العميقة من خلال الدفع بشراكات التجارة والاستثمار بين البلدين، والتي شهدت نقلة نوعية تتجلّى بوضوح في زيادة عدد الشركات التنزانية المسجلة في سلطنة عُمان بنسبة 23.8% وارتفاع الاستثمار بنسبة 13.5% خلال العامين الماضيين منذ انعقاد منتدى الأعمال العُماني التنزاني الأخير على هامش الزيارة التي قامت بها رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الى سلطنة عُمان عام 2022. وبين معاليه أن البلدين يطمحان معًا إلى تحقيق المزيد من النمو. وأوضح اليوسف أن ديناميكية تطور العلاقات وطموح استراتيجيات البلدين، أوجدت تطلعات نحو فرص ذات إمكانات استثنائية في قطاعات متعددة من بينها تكنولوجيا المعلومات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة والامن الغذائي. وأشار اليوسف إلى أن التمويل المالي والشراكة في المشاريع متاح للمستثمرين من خلال العديد من الآليات التمويلية وخاصة من خلال صندوق عُمان للمستقبل ومن خلال بنك التنمية.
وشهد المنتدى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل قطاع الإنشاءات والعقارات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، وخدمات الاستثمارات والاستشارات.
من جهته، أكد معالي عمر سعيد شعبان وزير التجارة والتنمية الصناعية في زنجبار أهمية دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري منوهاً إلى أن وزارتي التجارة والصناعة في زنجبار وتنزانيا تعملان على تحسين بيئة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. وقال إن المنتدى يشجع على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، مؤكدًا أن جهود تعزيز الشراكات بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية تلقت دفعةً قويةً بزيارة فخامة رئيسة تنزانيا ودولة رئيس زنجبار ولقاءاتهما مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته: "إن المنتدى يحرص على التعريف بالمقومات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية، والاطلاع عن قرب على الواقع والإمكانيات وكذلك الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، حيث أن التواصل المستمر بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية والذي يعد هذا المنتدى حلقة من حلقاته يعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التجارية والتاريخية الراسخة بين البلدين والمستندة على العمق التاريخي والحضاري المشترك".
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن سلطنة عُمان ترتبط باقتصاديات تجارية حرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكذلك جمهورية سنغافورة وهذا ما يجعل من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين فرصة لتعظيم الاستفادة من أصحاب الأعمال.
وقال سعادته: "إن مع تطلعاتنا لمزيد من البناء على العلاقات التاريخية المتجذرة والاستفادة من التقارب التاريخي والجغرافي الذي يجمع بلدينا، فإننا نأمل أن يفضي هذا المنتدى إلى المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في القطاعات التي نركز عليها لتعزيز الشراكات في هذه المرحلة والتي تشمل الإنشاءات والتعدين والطاقة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجستيات".
من جانبها، أكدت سعادة فاطمة محمد رجب سفيرة جمهورية تنزانيا الاتحادية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن العلاقات بين جمهورية تنزانيا وسلطنة عُمان، تاريخية ووطيدة، ويمكن ملاحظة ذلك في الروابط بين الشعبين في مختلف المجالات. وقالت: "إن الكثير من العائلات في سلطنة عُمان لديها أقارب في تنزانيا والعكس صحيح، وعلى نحو مماثل، يتعاون البلدان في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تعززت العلاقات من خلال زيارات رفيعة المستوى".
واختتمت سعادتها حديثها بتوجيه الدعوة إلى الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في تنزانيا من بينها التعدين والسياحة والعقارات ومرافق المؤتمرات والتصنيع والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي والمعالجة الزراعية.
من جانبه قال سعيد الإسماعيلي عضو بمجلس الأعمال العُماني التنزاني المشترك بالجانب العُماني: "إن الجانب التجاري في العلاقات التاريخية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية كان ولا يزال هو الأساس لاستدامة التعاون بين البلدين استنادا إلى ما يجمعهما من إرث حضاري وثقافي مشترك، وأن انعقاد هذه النسخة من منتدى الأعمال العُماني التنزاني جاء ليعزز الإنجازات التي حققها القطاع الخاص في البلدين على خطى التعاون المشترك. وأكد الإسماعيلي أن مجلس الأعمال العُماني التنزاني لديه الرغبة الجادة والحقيقية بين أصحاب الأعمال في البلدين لإيجاد مزيدٍ من الفرص المشتركة واغتنام هذه الفرص لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة وترويج فرص الاستثمار المتبادل، وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال من أجل إقامة استثماراتهم.
من ناحيته، أكد عبدول موليما نائب رئيس غرفة تنزانيا للصناعة أن بلاده تتمتع بموارد طبيعية متنوعة ولديها إمكانات هائلة لتوسيع الأسواق على المستويين الإقليمي والعالمي، كما إنها من بين الوجهات الاستثمارية الرائدة في افريقيا، وتعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وشهد المنتدى تقديم عدد من أوراق العمل تناولت ممكنات تعزيز الجذب الاستثماري والحوافز والفرص الاستثمارية بسلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا والتي من شأنها المساهمة لتوفير فرص فريدة للمستثمرين لاستكشاف بيئات اقتصادية جديدة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البدين الصديقين.
وعلى هامش المنتدى، عُقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في سلطنة عُمان ونظرائهم بجمهورية تنزانيا الاتحادية لبحث إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية، وتضمنت أعمال المنتدى معرضًا مصاحبًا لعدد من الشركات التنزانية في مختلف القطاعات.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة