مربو النحل في شبوة يطالبون بالتصدي لاستغلال “لوبي العسل” وحماية حقوقهم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شمسان بوست / شبوة:
طالب عدد من مربي النحل في محافظة شبوة السلطات المحلية بالتدخل لحماية حقوقهم وجهودهم من الاستغلال الذي يمارسه ما وصفوه بـ “لوبي الفساد” المسيطر على أسواق المحافظة.
وأشار النحالون إلى أهمية إنشاء مراكز متخصصة لشراء العسل بأسعار عادلة تعكس جودته وقيمته الحقيقية، بعيدًا عن استغلال الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.
وفي مقابلة مع أحد النحالين، أوضح أن محافظة شبوة تتعرض لاستغلال من قبل “لوبي العسل” الذي يسيطر على السوق. وأضاف أن هذا اللوبي يستغل الفرص عندما يصل وفد من خارج المحافظة لشراء العسل، حيث يقنعهم بالبقاء في الفنادق ويعدهم بتوفير العسل بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية. نتيجة لذلك، يجد النحالون أنفسهم مضطرين لبيع إنتاجهم لهذا اللوبي بأسعار زهيدة لا تغطي تكاليف الإنتاج والخسائر التي يتحملونها على مدار العام.
وأكد النحال أن هذا الوضع أصبح شائعًا في أسواق شبوة، حيث يضطر العديد من النحالين إلى بيع عسلهم بأسعار غير عادلة بسبب استغلال هذا اللوبي لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة.
وفي ختام حديثهم، جدد النحالون دعوتهم للسلطات المحلية في شبوة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا اللوبي الذي يحتكر السوق ويستغل النحالين، مطالبين بوضع حد لهذا الابتزاز والاحتكار الذي يضر بمربي النحل وأبناء المحافظة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: هذا اللوبی
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.