عاجل.. "الإسكان" تعلن عن تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
فى بشرى سارة للمواطنين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر بضوابط محددة، وذلك تيسيرًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل.....إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمرانى المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثانى - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70 % بدلا من 50 % من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الصين تقر إجراءات لتحفيز القطاع العقاري
بكين (أ ف ب)
اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيوياً لاقتصادها، والذي يعاني أزمة حادة منذ العام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى.
وانعكست هذه التدابير انتعاشاً في البورصات، على الرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجدداً انكماشاً في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، ما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردين إلى شفير الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعياً لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن الأحد رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار.
ففي كانتون (جنوب) التي تعد حوالى 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع.
ورفع هذا القيد اعتباراً من الاثنين، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصراً.
كما اتخذت شينزين (جنوب) البالغ عدد سكانها حوالى 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة، إنما فقط في أطراف المدينة.
أما شنغهاي، فخفضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي تعد نحو 25 مليون نسمة.
وبموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأحد خفض معدلات الرهن العقاري المطلوب لشراء مسكن رئيسي أو ثانوي.
وانتعشت البورصات الصينية الاثنين على وقع هذه التدابير الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة من الأول من أكتوبر، يوم العيد الوطني والذكرى الـ 75 لقيام جمهورية الصين الشعبية.
وأغلقت بورصة شنغهاي على ارتفاع بنسبة 8.06%، فيما ارتفعت بورصة شينزين بحوالي 11%. أما بورصة هونغ كونغ التي تغلق لاحقاً، فتسجل ارتفاعاً بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يوجين من مكتب «إي هاوس» المتخصص ومقره شانغهاي: «قلة من الناس يشترون أملاكاً عقارية هذه الأيام».
وأوضح أنه «إذا لم يقبل أحد على شراء عقارات، فهذا سينعكس على الاستهلاك، وبالتالي على النمو» نظراً إلى وزن قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
وأقر القادة الصينيون وفي طليعتهم الرئيس شي جينبينغ، الخميس، بأن الاقتصاد يواجه «مشكلات» جديدة.
فسجل النشاط الصناعي في البلاد انكماشاً جديداً في سبتمبر، مواصلاً منحى مستمراً منذ خمسة أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يعتبر مقياساً للنشاط الصناعي 49.8 نقطة، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
ويعكس هذا المؤشر نمواً في النشاط التصنيعي، إن تخطى عتبة الخمسين، أو انكماشا في حال كان دون هذا الحد.
وكان محللون استطلعتهم وكالة بلومبرغ توقعوا انكماشاً أكبر بمستوى 48.4 نقطة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة