برلماني: رسائل الرئيس في احتفالية الشرطة أكدت قدرة مصر على حماية أمنها القومي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفاليه تخرج دفعه جديدة من أكاديمية الشرطة الواضحة والحاسمة والتى أكدت قدرة مصر بجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وشعبها العظيم تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى على حماية أمنها القومي مشيراً إلى أن هناك حالة من الارتياح الشعبي الكبير وواسع النطاق لدى جميع المصريين بعد متابعتهم لخطاب الرئيس السيسى والقضايا المهمة التى جاءت به.
وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن السياسات الحكيمة للرئيس السيسى داخلياً وخارجياً جعلت مصر تتمتع بسياسات متوازنة وتحظى بتقدير واحترام كبيرين اقليمياً وعربياً ودولياً رغم الاضطرابات التي تحدث في المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته يدرك ويعى جيداً أن مصر بمثابة بوصلة الاستقرار والإسلام والأمن لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها
وأكد الدكتور محمد الصالحى مصر بقيادة الرئيس السيسى حذرت ولاتزال تحذر كثيرًا من تداعيات هذا الصراع في المنطقة، والذي حتمًا سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وكذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التحرك لإنقاذ منطقة الشرق الأوسط من السياسات الخطيرة وغير الشرعية من سلطات الاحتلال الإسرائيلى
وأعلن الدكتور محمد الصالحى تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسي خلال خطابه على دور الشعوب في الحفاظ على صمود الأوطان من خلال إدراك حجم التحديات التي تواجهنا على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية خلال المرحلة الحالية مثمناً الوعى الكبير لدى الشعب المصرى العظيم بتعقيدات الموقف وادراكه لحجم التهديدات بالمنطقة خاصة وأن التصعيد الحالي خطير للغاية ويؤثر على أمن واستقرار المنطقة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية دفعة جديدة أكاديمية الشرطة
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بالاستجابة الرئاسية لإلغاء اشتراطات البناء لدعم حركة العمران
أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذا التوجه للقضاء على مشكلات استخراج تراخيص البناء.
برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة
وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن القرار الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن القرار يساعد الملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم مؤكداً أن هذا الـقرار سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطن للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي والقضاء على حالة الركود التى شهدها القطاع العقارى خلال السنوات الماضية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة أن هناك ما يقرب من 100 مهنة مرتبطة بالقطاع العقارى
والجدير بالذكر ان الدكتور محمد الصالحى كان قد تناول هذا الموضوع من خلال طلب اقتراح برغبه فى جلسة اتسمت بالحدة والسخونة فى مواجهة وزيرى الإسكان والتنمية المحلية السابقين من خلال لجنة الإسكان و التنمية المحلية طالباً ومعه لفيف من السادة اعضاء اللجنه ودعم من اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه الذى أبدى تفهماً شديداً لتك المطالب وذلك لإلغاء تلك الشروط المجحفة التى التى تسببت فى حاله من الشلل فى سوق الأبناء والتشييد بشكل عام
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر قرارا بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران
وقال " الشربيني " : إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة