بنك نزوى يدشن أول بطاقة خصم مباشر صديقة للبيئة للشركات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
دشن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة- أول بطاقة خصم مباشر للشركات صديقة للبيئة في السلطنة والتي صممت لتُمكّن المؤسسات من تلبية احتياجاتها وتسهيل إنجاز المعاملات التجارية بسلاسة.
ويُمكن لحاملي البطاقة الاستمتاع بمزايا متعددة مثل السحوبات النقدية والإيداعات والدفع الآمن عن بعد في نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، وإمكانية الوصول إلى شبكات متنوعة تشمل شبكة عُمان وشبكة دول مجلس التعاون الخليجي وماستر كارد الدولية، بالإضافة إلى تضمين العديد من المميزات الذكية.
وقال خالد البرواني نائب مدير عام المعاملات المصرفية للشركات ببنك نزوى: "سُعداء جدًا بتدشين بطاقة الخصم المباشر للمؤسسات الصديقة للبيئة والتي تعكس مواصلة بنك نزوى العمل بكل جهد لتوفير الحلول الأمثل لعملائنا وأن نوفر لهم تجربة سلسة في العمليات التجارية وأن نُحدد ونُعالج التحديات التي يواجهونها عندما يتعلق الأمر بإنجاز المعاملات والدفع، حيث ستُساعد البطاقة الشركات في التحكم ومتابعة المصروفات".
وأضاف: "نُدرك في بنك نزوى الاحتياجات الفريدة لعملائنا من الشركات ونحن على يقين بأن البطاقة المصرفية المخصصة لهم سوف تُعزز من كفاءة الأعمال التجارية، وبصفتنا البنك الإسلامي الرائد؛ سوف نواصل عملنا بالتركيز على تقديم حلول متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومتمحورة حول العملاء وذات قيمة مضافة؛ تُفيد عُملاءنا في كل خطواتهم البنكية".
وستسمح البطاقة المصرفية لحامليها بإجراء العديد من المعاملات المصرفية بكل سهولة ويسر، ومن أجل سلاسة تجربة العُملاء يُمكنهم استخدام تطبيق بنك نزوى لتنشيط البطاقة وإعادة كتابة رقم التعريف الشخصي، كما يمكن تخصيص البطاقة لعرض العلامة التجارية للشركة بالإضافة إلى دمج الاستدامة الشاملة في التصميم حيثُ صنعت البطاقة الائتمانية من مواد صديقة للبيئة.
يشار إلى أنَّ بنك نزوى ومن خلال التزامه بتقديم منتجات وخدمات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبنظام بيئي حيوي، يواصل أيضًا سعيه الدؤوب في استكمال عملية التحول الرقمي الشاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فدرالية الناشرين: دعم الحكومة للصحافة على أساس رقم المعاملات يمس بالصورة الديموقراطية
اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف في بيان أن القرار الوزاري المشترك، بشأن الدعم العمومي للصحافة أسس لمعايير جديدة وإضافية أبرزها فرض شرط رقم المعاملات مع تحديد مبلغه، ومن ثم تحول الدعم العمومي إلى دعم للرأسمال الصحفي.
واعتبرت الفدرالية أن هذا فيه مس بالصورة الديموقراطية والحقوقية لبلادنا، فضلا على أنه فتح الباب لإقصاء معظم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومن ثم القضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، كما أنه لم يراع أزمة المقاولات الصحفية المرتبطة بتبعات سنوات الجائحة واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وهشاشة المحيط الاقتصادي العام.
حسب البيان الذي صدر اليوم « يتجلى غياب الواقعية في قرارات الحكومة ذات الصلة بالدعم العمومي، في كونها ستؤدي، عمليا، إلى إسكات أصوات إعلامية وطنية أساسية والقضاء عليها، وخصوصا في الجهات الصحراوية الثلاث وفي باقي مناطق وجهات المملكة، وهذا ما يجعلنا أمام عمى سياسي كبير يستهدف أدوات ترافعية وطنية تدافع عن مصالح بلادنا وتتصدى لخصومها في الميدان ».
وقالت الفدرالية إن ما تروج له الوزارة في الأيام الأخيرة، بشأن عزمها الإعلان عن دعم جهوي قريب تستفيد منه المقاولات الصحفية الجهوية، لم يقترن لحد الآن بعمل ملموس بهذا الشأن، كما أنه، ضمنيا، يؤكد اعتراف الوزارة بخطأ تقديرها الأول لما انفردت بإصدار القرار الوزاري المشترك، وأيضا هو سلوك يثير مخاوف من الاستغلال الإنتخابوي في الجهات وعلى الصعيد المركزي، ويهدد بممارسة التمييز وعدم الإنصاف في حق المقاولات الصحفية ».
وسجلت الفدرالية « انفراد الوزارة والحكومة بصياغة القرارات من دون أي تشاور حقيقي وجدي مع المنظمات المهنية المعنية »، سواء بشأن مرسوم الحكومة في دجنبر 2023 أو القرار الوزاري المشترك المتصل به او الإجراءات التي نشرت مؤخرا بالجريدة الرسمية.
كما سجلت إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من أي تشاور بهذا الشأن، وذلك بالرغم من كونها من وقع العقد البرنامج مع الحكومة أول مرة ومن فاز في انتخابات المجلس الوطني للصحافة بكامل مقاعد الناشرين، وهي من بقيت شريكة للسلطات العمومية في كل برامج الإصلاح والتأهيل لأزيد من عشرين سنة، وهي من وقعت على أول اتفاقية جماعية في القطاع.
كما انتقدت الفيدرالية المرسوم الحكومي الذي وضع معيار عدد البطاقات المهنية للولوج إلى الدعم العمومي « الذي تميز ببعض «المبالغة» بالنسبة للصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية ».
كما أنه وضع شروطا تعجيزية وغريبة لدعم مطابع الصحف ما أدى إلى إقصاء معظم هذه المطابع الموجودة من الحق في الولوج أصلا إلى الدعم، علاوة على التراجع في تمثيلية الناشرين في لجنة الدعم، وفرض العمل برأي واحد داخل هذه اللجنة.
وضعية المجلس الوطني للصحافة
وبخصوص مصير مؤسسة التنظيم الذاتي جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على موقفها المبدئي بكون ما نتوفر عليه اليوم هو لجنة مؤقتة معينة من طرف الحكومة في مخالفة للدستور ولمعنى التنظيم الذاتي.
ونبهت الفيدرالية إلى أن ولاية اللجنة المؤقتة نفسها تقترب من الاكتمال، ومع ذلك ليس هناك أي مؤشر عن الاستعداد لتنظيم انتخابات تستجيب لمدلول ومعنى الفصل 28 من الدستور، ولم يفتح أي حوار بهذا الخصوص.
قضايا جوهرية تتطلب التفكير
من جهة أخرى أثارت الفدرالية قضايا جوهرية تتطلب التفكير، ويتعلق الأمر بكون قضايا المهنة ليس فيها فقط الدعم العمومي أو مصير التنظيم الذاتي أو إنجاز البطاقات المهنية، بل هناك قضايا تتعلق بتطوير التشريعات والقوانين وتكريس حرية الصحافة وضخ نفس ديموقراطي وحقوقي عام في المهنة وحواليها.
والبحث في واقع التكوين والتكوين المستمر وإيجاد المداخل المناسبة لكسب هذا التحدي.
وكذا التعاون لتطوير جودة المحتوى وترسيخ أخلاقيات المهنة والتصدي الجماعي للتشهير والقذف والابتزاز والشائعات والأخبار الزائفة.
هذا فضلا عن تنظيم قطاع الإشهار والإعلانات وتطوير مداخيل المقاولات الصحفية بشفافية ومساواة وإنصاف.
وأيضا إيجاد حل جذري وعملي لمشكلة توزيع الصحف الورقية، ولأوضاع شركة التوزيع الحصرية في بلادنا، وعلاقتها بناشري الصحف.
كما دعت الفدرالية الى تشجيع كل الأطراف المعنية على الحوار والجلوس فيما بينها لتدارس وتوقيع اتفاقية جماعية وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، وبما يساهم في تطوير الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية، ويراعي كذلك الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولات وضرورة تأمين استقرارها واستمرارها.
وبخصوص لعلاقات المهنية: تسجل الفيدرالية أن القطاع لم يعش يوما مثل التشرذم والنفور المميزين لواقعه الحالي وللعلاقات بين منظماته المهنية، مما يعرقل مسارات في المهنة وحواليها.
وجددت الفيدرالية نداءها إلى كافة ناشرات وناشري الصحف الورقية والالكترونية بضرورة الوحدة التنظيمية أو على الأقل، في مرحلة اولى، تنسيق المواقف فيما بينهم، وصياغة رؤية مشتركة للأوضاع الحالية وللآفاق.
كما توجه ذات النداء إلى التنظيمات النقابية للصحفيين بضرورة تجاوز النقاشات العقيمة والحسابات الذاتية والأنانية قصيرة النظر، والانخراط في حوار منفتح ومسؤول يؤسس للمستقبل.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إنها تعتز بتنسيقها المتواصل والمستمر مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وتنادي باقي هيئات الناشرين والصحفيين لتقوية الحوار الجماعي داخل المهنة، ونبذ التشرذم، والسعي المشترك لبناء مرحلة جديدة.
وتخبر الفيدرالية أنها بصدد الإعداد لتنظيم ندوة وطنية كبرى لتدارس اوضاع المهنة، وتأمل أن تحضرها كل الأطراف المعنية، وأن نجعلها جميعا فرصة لبناء فهم مشترك يوحدنا كلنا من أجل المصلحة العامة ومن أجل المستقبل.
كلمات دلالية الدعم العمومي الفدرالية المغربية لناشري الصحف
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة