5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفدًا من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي؛ لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحديًا مباشرًا للعاملين في هذه المهن.
حضر اللقاء من وزارة الصحة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين في المهن الطبية، حيث أن الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية لم يتم ذكرهم في اللائحة، رغم وجودهم في العمل ضمن فئات المهن الطبية، بحسب بيان للنقابة اليوم.
كما تمت مناقشة إضافة العلوم الصحية إلى تشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص اللائحة 75 عليهم دون سبب. ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم إلى جميع المديريات بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية مع باقي فئات المهن الطبية.
الملف الثاني هو قانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة أخصائيي العلوم الصحية، ولحين تعديل القانون يجب ألا يُحرم هؤلاء من حقوقهم في حوافز المهن الطبية. كما تم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة بضرورة صرف المستحقات حتى يتم تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار أن تعديل القانون من المتوقع أن يتم خلال الدور التشريعي الجديد. وقد أبلغت الوزارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، من بين القوانين المطلوب تعديلها، خاصة في بند إضافة أخصائيي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.
وتناول الملف الثالث للاجتماع، إسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، الأمر الذي يتطلب تعميمًا يوضح طبيعة عمل كل فئة لضمان حصول الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية ومستحقاتهم المالية. وأكد د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار ضرورة مراعاة ذلك وإصدار تعميم بهذا الشأن إلى المديريات.
كما تطرق الاجتماع إلى استحداث إدارة تختص بشؤون العلوم الصحية بدلاً من إدارتها من قِبل غير المختصين، حيث أكد "الطيب" أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية لتكون جهة التواصل بين العاملين في المهنة والوزارة.
كما ناقش كذلك ترقيات أعضاء العلوم الصحية إلى درجة "كبير" في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أرسلت النقابة خطابًا سابقًا إلى رئيس الهيئة بضرورة الترقية إلى درجة "كبير" وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق القانون ولم ترد على النقابة.
وأكد د. محمد الطيب أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسيعمل على تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أي من مديريه، يجب عليه التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة في إدارته، وانتظار نتائج التحقيقات، وإذا لم يتم البت في التظلم أو لم تُنصفه التحقيقات، يحق له قانونيًا التظلم إلى السلطة الأعلى. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأنه في حال كان للمتظلم حق فسيحصل عليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور محمد الطيب اجتماع نائب وزير الصحة نقابة العلوم الصحية العلوم الصحیة المهن الطبیة وزیر الصحة محمد الطیب وأکد د
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع "متوتر" بين وزير إسرائيلي ومسؤول مصري
ذكرت تقارير صحفية أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر عقد اجتماعا وصفته بـ"المتوتر"، مع مسؤول مصري كبير أواخر شهر فبراير الماضي، بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر ثان مطلع على الأمر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن المسؤول المصري سعى إلى نقل موقف القاهرة المتشدد ضد تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأضاف المصدران أن "المسؤول المصري شدد على أن القاهرة "منزعجة من دعوات الساسة الإسرائيليين لدفع الفلسطينيين إلى خارج غزة"، وأكد أن مصر "تنظر إلى أي جهد من هذا القبيل باعتباره تهديدا وجوديا".
وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المسؤول المصري عمل على ترتيب اجتماع لاحق لديرمر في القاهرة مع بعض كبار القادة المصريين، من أجل تقديم المزيد من الحجج ضد طرد الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال المصدران إن مصر كانت تأمل في عقد الاجتماع في وقت سابق من شهر مارس الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأضافا إن الاجتماع جاء على خلفية التوتر المتصاعد بالفعل بين حكومتي إسرائيل ومصر.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، زعم ساسة إسرائيليون أن مصر تنتهك معاهدة السلام بين البلدين، من خلال حشد القوات على طول حدودها مع قطاع غزة.
وذكر متحدث باسم ديرمر أن مكتبه لا يعلق على الاجتماعات الخاصة.
وقبل أسابيع طرح ترامب مقترحه لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، ونقل جميع سكانها البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة إلى مصر والأردن.
لكن الفكرة ووجهت برفض عربي وحتى من معظم الدول الغربية، إلى أن أبدى ترامب بعض المرونة بشأنها عندما قال إنه لن يفرضها.