5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفدًا من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي؛ لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحديًا مباشرًا للعاملين في هذه المهن.
حضر اللقاء من وزارة الصحة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين في المهن الطبية، حيث أن الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية لم يتم ذكرهم في اللائحة، رغم وجودهم في العمل ضمن فئات المهن الطبية، بحسب بيان للنقابة اليوم.
كما تمت مناقشة إضافة العلوم الصحية إلى تشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص اللائحة 75 عليهم دون سبب. ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم إلى جميع المديريات بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية مع باقي فئات المهن الطبية.
الملف الثاني هو قانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة أخصائيي العلوم الصحية، ولحين تعديل القانون يجب ألا يُحرم هؤلاء من حقوقهم في حوافز المهن الطبية. كما تم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة بضرورة صرف المستحقات حتى يتم تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار أن تعديل القانون من المتوقع أن يتم خلال الدور التشريعي الجديد. وقد أبلغت الوزارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، من بين القوانين المطلوب تعديلها، خاصة في بند إضافة أخصائيي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.
وتناول الملف الثالث للاجتماع، إسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، الأمر الذي يتطلب تعميمًا يوضح طبيعة عمل كل فئة لضمان حصول الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية ومستحقاتهم المالية. وأكد د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار ضرورة مراعاة ذلك وإصدار تعميم بهذا الشأن إلى المديريات.
كما تطرق الاجتماع إلى استحداث إدارة تختص بشؤون العلوم الصحية بدلاً من إدارتها من قِبل غير المختصين، حيث أكد "الطيب" أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية لتكون جهة التواصل بين العاملين في المهنة والوزارة.
كما ناقش كذلك ترقيات أعضاء العلوم الصحية إلى درجة "كبير" في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أرسلت النقابة خطابًا سابقًا إلى رئيس الهيئة بضرورة الترقية إلى درجة "كبير" وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق القانون ولم ترد على النقابة.
وأكد د. محمد الطيب أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسيعمل على تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أي من مديريه، يجب عليه التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة في إدارته، وانتظار نتائج التحقيقات، وإذا لم يتم البت في التظلم أو لم تُنصفه التحقيقات، يحق له قانونيًا التظلم إلى السلطة الأعلى. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأنه في حال كان للمتظلم حق فسيحصل عليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور محمد الطيب اجتماع نائب وزير الصحة نقابة العلوم الصحية العلوم الصحیة المهن الطبیة وزیر الصحة محمد الطیب وأکد د
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية: مصنع المهن الطبية يضخ مليون و200 علبة إنسولين
كشف الدكتور محمد عابدين عضو بشعبة تجار وصناع الأدوية بالغرفة التجارية، أن شركة المهن الطبية قامت بشراء مصنع لإنتاج الأنسولين في مصر "Eli-Lilly"، وذلك من أجل توطين التصنيع الدوائي للأنسولين في مصر، مضيفاً أن المصنع بدأ في الإنتاج وضخ ما يقرب من مليون و 200 علبة من أنسولين 30 على 70 داخل السوق المصري.
وأكدعابدين في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه تم إعادة فتح مصنع ألبان مصر "لاكتو مصر"، وذلك لحل مشكلة الألبان، مؤكداً أن هذا المصنع ينتج ما يقرب من 30 مليون عبوة سنوياً، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة في التصنيع الدوائي في الشرق الأوسط و دول أفريقيا، و لكن تحرير سعر الصرف هو السبب الرئيسي في عملية استقدام المواد الخام، و بالتالي أزمة نقص الأدوية، متابعاً أنه بدأ ظهور بعض الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة و ذلك بعد الموافقة على التسعيرة الجديدة، و بدأ الإنتاج بها.
ولفت عضو شعبة تجار وصناع الأدوية بالغرفة التجارية، إلى أن الدولة تدخلت بقوة من أجل توفير الصناعة المحلية، حيث وافقت على وجود مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، موضحاً أن هذه خطة مستقبلية سيظهر أثرها في المستقبل.
وأشار أن شعبة تجار و صناع الأدوية بالغرفة التجارية برئاسة الدكتور مصطفى محمود رئيس الشعبة، تقدمت لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن طريق رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل بطلب دراسة اقتصاديات الصيدليات، مؤكداً ان الصيدلي تأثر بالتسعيرة الجديدة، و إذا لم يتم دعم اقتصاده من الممكن ألا يوفر الدواء للمريض.
وأوضح أن الشعبة تقدمت بطلب ايضاً للعمل بقانون (3) لسنة 2005 الخاص بالتصنيع و منع الإحتكار.
وأكمل حديثه، أنهم طالبوا ايضا بكتابة الاسم العلمي و ليس الاسم التجاري، و ذلك توفيراً على الصيدلي و المريض، متابعًا أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد على هذا الأمر، و طلب من نقابة الأطباء للتحرك بهذا الصدد دعمًا لمطالب الشعبة.
وأضاف أن الشعبة تقدمت بطلب بإشراك احد ممثليها في اللجنة المصممة من رئيس الوزراء و وزير الصحة و تم الموافقة على الطلب، واعدًا المريض و الصيدلي المصري ببذل جهدهم من أجل وضع معادلة عادلة للصيدلي و المريض.
ووضح أنه لا توجد أي مشكلة مع الجمارك في دخول المواد الخام، مشيراً أنه هناك قرارات من وزير الصناعة بتسهيل إجراءات استيراد المواد الخام، لافتًا إلى أن أزمة نقص الأدوية ليس ازمة محلية فقط، بل هي أزمة عالمية، و ذلك بسبب الحروب و الاضطرابات التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، مشيراً أن امريكا تعاني من نقص بعض الأدوية
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة