كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفدًا من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي؛ لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحديًا مباشرًا للعاملين في هذه المهن.

حضر اللقاء من وزارة الصحة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.

ناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين في المهن الطبية، حيث أن الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية لم يتم ذكرهم في اللائحة، رغم وجودهم في العمل ضمن فئات المهن الطبية، بحسب بيان للنقابة اليوم.

كما تمت مناقشة إضافة العلوم الصحية إلى تشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص اللائحة 75 عليهم دون سبب. ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم إلى جميع المديريات بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية مع باقي فئات المهن الطبية.

الملف الثاني هو قانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة أخصائيي العلوم الصحية، ولحين تعديل القانون يجب ألا يُحرم هؤلاء من حقوقهم في حوافز المهن الطبية. كما تم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة بضرورة صرف المستحقات حتى يتم تعديل القانون.

وأكد د. حسام عبدالغفار أن تعديل القانون من المتوقع أن يتم خلال الدور التشريعي الجديد. وقد أبلغت الوزارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، من بين القوانين المطلوب تعديلها، خاصة في بند إضافة أخصائيي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.

وتناول الملف الثالث للاجتماع، إسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، الأمر الذي يتطلب تعميمًا يوضح طبيعة عمل كل فئة لضمان حصول الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية ومستحقاتهم المالية. وأكد د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار ضرورة مراعاة ذلك وإصدار تعميم بهذا الشأن إلى المديريات.

كما تطرق الاجتماع إلى استحداث إدارة تختص بشؤون العلوم الصحية بدلاً من إدارتها من قِبل غير المختصين، حيث أكد "الطيب" أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية لتكون جهة التواصل بين العاملين في المهنة والوزارة.

كما ناقش كذلك ترقيات أعضاء العلوم الصحية إلى درجة "كبير" في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أرسلت النقابة خطابًا سابقًا إلى رئيس الهيئة بضرورة الترقية إلى درجة "كبير" وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق القانون ولم ترد على النقابة.

وأكد د. محمد الطيب أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسيعمل على تنفيذ القانون في هذا الشأن.

وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أي من مديريه، يجب عليه التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة في إدارته، وانتظار نتائج التحقيقات، وإذا لم يتم البت في التظلم أو لم تُنصفه التحقيقات، يحق له قانونيًا التظلم إلى السلطة الأعلى. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأنه في حال كان للمتظلم حق فسيحصل عليه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور محمد الطيب اجتماع نائب وزير الصحة نقابة العلوم الصحية العلوم الصحیة المهن الطبیة وزیر الصحة محمد الطیب وأکد د

إقرأ أيضاً:

«الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية

دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الصحية في الدولة في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفاعليته.
وتتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كافة خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، ما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
وتعمل المنصة بصفتها نظاماً رقمياً متكاملاً يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل؛ التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
تعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، ما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة».
وأوضح الأميري، أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
تصميم مبتكر وبنية تقنية متطورة
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي.
وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».

مقالات مشابهة

  • «الصحة ووقاية المجتمع» تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
  • الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
  • «الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية
  • نائب وزير الصحة يتابع سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنوفية والمحافظ يستقبله
  • «الطيب» يبحث التحول الرقمي بجميع المنشآت الصحية.. وسرعة الميكنة بالقاهرة
  • نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بالشرقية ويوصي بمكافأة للمتميزين وجزاء على المقصرين
  • نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بالشرقية
  • نائب وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة المنشآت الطبية في القاهرة
  • نائب وزير الصحة يناقش تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الطبية
  • نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية