هل تصدر السلطات قراراً بمنع البناء على حافة الأودية بعد مأساة الجنوب الشرقي ؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد الفيضانات الطوفانية التي عرفتها عدد من مناطق الجنوب الشرقي، تعالت أصوات تطالب بإصدار قرارات تمنع البناء على حافة الوديان و الشعاب ما يشكل خطرا حقيقيا على الساكنة خلال فترة الشتاء.
و بحسب مهندسين، فإن مسؤولية تحديد شروط البناء السكني ملقاة على عاتق السلطات المحلية وكذا وزارة التجهيز فيما يخص المؤسسات التعليمية و ملاعب القرب و غيرها من الإدارات العمومية.
و تسائل عديد المهتمين ، عن الجهة التي رخصت للبناء في مناطق متواجدة على حافة الوديان بأقاليم مثل طاطا و زاكورة و ورزازات بالرغم من أن تربتها لا تقدر على تحمل المياه المتدفقة في اتجاه واحد، بحكم الهشاشة.
و يرى مختصون أنه يجب منع البناء قرب الأودية و الشعاب و التي لا توفر المعايير الأساسية للبناء، بسبب التيارات المائية القوية التي تأتي على الأخضر و اليابس خاصة في المنحدرات.
وينص قانون الماء ، في باب تدبير الأخطار المتصلة بالماء، فرع الفيضانات، على “منع البناء في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، كما يرفض إقامة الحواجز والبنايات أو التجهيزات التي من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص، إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة”.
وتحدد وكالة الحوض المائي ثلاث مستويات للخطر، وتضعها بتنسيق مع المؤسسات العمومية والجماعة الترابية، ولجان العمالات والأقاليم، وتبرز بشكل جلي المعايير التي يجب اتباعها في إعداد التصاميم المتعلقة بإنشاء المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي بعمّان
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع الرابع للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي، الذي يشارك فيه ممثلو 16 دولة، وذلك بالعاصمة الأردنية عمّان.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
تمّ خلال الاجتماع مناقشة التوجه الاستراتيجي للمنظمة وخططها المستقبلية للسنوات الأربع القادمة، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الرقمي، وبحث استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل، وقضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار التقني، إضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.
وألقى معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كلمة سلط فيها الضوء على جهود سلطنة عُمان في تحفيز الاقتصاد الرقمي، مستعرضًا البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والمبادرات التنفيذية المصاحبة له، التي تهدف إلى توطين التقنيات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الابتكار التقني، وتعزيز اسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد للوطني.
كما جرى خلال الاجتماع إعادة انتخاب سلطنة عُمان لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي ممثلةً بسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهي لجنة معنية بمتابعة تنفيذ البرامج والخطط، ورسم السياسات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي بين الدول الأعضاء.
وفي إطار توجه سلطنة عُمان لتعزيز بيئة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في القطاع التقني، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "500Global"، وهي شركة استثمارية عالمية متخصصة في رأس المال الجريء، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الموارد والفرص التوسعية على المستوى العالمي وتطوير القدرات التقنية لرواد الأعمال عبر برامج التوجيه والتمويل وتبادل المعرفة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة