تتويج البنك الوطني العُماني بجائزة "أفضل هوية مؤسسية"
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج البنك الوطني العُماني بجائزة "أفضل هوية مؤسسية للعام 2023" ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية المرموقة، حيث يعكس هذا الإنجاز نجاح الاستراتيجية الاتصالية للبنك القائمة على تحقيق الأهداف وإيجاد قيمة مضافة حقيقية للعملاء وتعزيز مستوى رضاهم، كما يؤكد التاريخ الغني بالنجاحات والتطور والذي امتد لأكثر من 50 عامًا مما ساهم في ترسيخ هوية البنك.
ومنذ تأسيسه، التزم البنك بالتميز والابتكار الذي ساهم في تشكيل رحلة نحو التطور وتكوين علامة تجارية رائدة في القطاع المصرفي.
وقالت شريفة بنت إبراهيم المسكرية مديرة الهوية المؤسسية في البنك الوطني العُماني، إن الهوية البصرية الجديدة للبنك الوطني العُماني والتي أُطلقت العام الماضي، تميزت بمظهر معاصر ونابض بالحياة ساهم في تأكيد حضورها وسط منافسيها على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تناغمت الهوية الجديدة بشكل مثالي مع قيم البنك الأربع التي تتمحور حول الأصالة والحفاوة والريادة بلا حدود والتعاون لتقديم قيمة ملموسة، وتقديم تجربة بسيطة وسلسة، الأمر الذي انعكس بدوره على النهج الذي يتبعه البنك في تعزيز رضا العملاء، مضيفة: "بلا شك فإن تتويجنا بجائزة أفضل هوية مؤسسية للعام الحالي سيحفزنا نحو الابتكار وتقديم المزيد وتحقيق العديد من الإنجازات سعيا إلى ترسيخ ريادتنا للقطاع المصرفي المحلي".
وكان البنك قد تبنى خلال رحلته في تطوير هويته المؤسسية أفضل الممارسات العالمية في استراتيجيات التواصل المؤسسي، والتي تضمنت تدقيقا شاملا لقيم البنك وتطلعاته ومنهجيته الاتصالية، مسترشدا خلال ذلك بقيمه الأربع التي تحرص على انسجام رسائله الاتصالية مع المبادئ الأساسية للبنك.
ويعي البنك الأهمية الجوهرية لترسيخ حضوره الرقمي، ولذلك طور المبادئ التوجيهية للتصاميم الرقمية لضمان اتساق وجودة المواد البصرية عبر مختلف المنصات الرقمية، الأمر الذي وفر تجربة رائدة اتسمت بالسلاسة والفاعلية للمستخدمين.
وعلى الصعيد الداخلي، نظم البنك الوطني العماني لموظفيه سلسلة من الأنشطة التفاعلية الهادفة إلى بناء رؤى ومعارف مشتركة حول قيم الهوية المؤسسية وأهدافها، حيث سعى البنك إلى تعزيز قدرات منتسبيه ليكونوا سفراء للهوية عبر ترسيخ مشاعر الفخر والانتماء إلى المؤسسة، الأمر الذي سيضمن تمثيل البنك باتساق وفقاً لأعلى المعايير وعلى مختلف الصُعد.
وفي هذا الصدد، نظم البنك برنامج "روابط" الهادف إلى تعزيز قيم البنك لتقديم خدمات عالية الجودة، كما أطلق برنامج تقدير القيم "تقدير" انطلاقا من التزامه نحو بناء ثقافة عالية الأداء ترتكز على القيم الأساسية للبنك.
وبالإضافة إلى ذلك، طور البنك مبادئ تصميم الفروع التي تهدف إلى مواءمة المساحات المادية مع هويته المؤسسية لتكوين بيئة أساسها الأصالة والحفاوة.
يشار إلى أن مجلة الأعمال الدولية هي مجلة رقمية خليجية لها قاعدة مشتركين كبيرة تتضمن مستثمرين وموظفين من المستوى التنفيذي وأصحاب العلاقة من القطاع وصناع القرار وجهات حكومية، وتختص المجلة في التعريف بمستجدات القطاع المالي والتشجيع على توظيف الحلول المبتكرة في هذا المجال.
وتأسس البنك الوطني العُماني في عام 1973 ليصبح أول بنك محلي وأحد البنوك الرائدة على مستوى السلطنة، حيث التزم منذ تأسيسه بإيجاد قيمة مضافة واكتشاف فرص وآفاق جديدة للسلطنة وأبناءها، كما يعي البنك أهمية دور التجربة المصرفية الشاملة في تشكيل الانطباع الإيجابي لدى العملاء وبالتالي كسب رضاهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الفتوى المؤسسية ضرورة لضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى المؤسسية تُعد الأساس في ضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لم تترك مسألة إلا وأوضحت حكمها، سواء من خلال النصوص الصريحة أو عبر الاجتهاد المستمر، مستدلًا بقوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء".
وأوضح خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الشريعة الإسلامية تناولت جميع جوانب الحياة، بما يشمل العبادات، والمعاملات، والاقتصاد، والسياسة، والأسرة، والقضاء، لضمان تحقيق التوازن والسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، مؤكدًا أن الإسلام لم يهمل أي خدمة يحتاجها الإنسان في طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وعمله، بشرط توافقها مع الضوابط الشرعية.
وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن دور الجهات المعنية لا يقتصر فقط على توفير المنتجات والخدمات، بل يشمل أيضًا ضمان توافقها مع الأحكام الشرعية، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من تطبيق الشريعة وإقامة المجتمع على منهج الله سبحانه وتعالى.
كما أوضح أن صناعة الحلال تحتاج إلى إطار فقهي منضبط، يتحقق من خلال الفتوى المؤسسية، لافتًا إلى أن الفتوى ليست مجرد اجتهاد فردي، بل مسؤولية جماعية، حيث إن الفتوى الجماعية أو الاجتهاد الجماعي كان النهج المتبع منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة في القضايا العامة التي تتطلب توافقًا واسعًا.
وفي هذا السياق، استشهد بموقف الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان يجمع كبار الصحابة لاستشارتهم في الأمور التي لم يجد لها حكمًا صريحًا في القرآن أو السنة، قبل إصدار قراره بناءً على إجماعهم، مؤكدًا أن هذا النهج هو المطلوب في العصر الحالي، لما يتمتع به من دقة وقرب للصواب، كما أنه يقلل من الخلافات الفقهية ويحدّ من انتشار الفتاوى الشاذة وغير المستندة إلى دراسة عميقة.
وأضاف الدكتور شوقي علام أن تعقد القضايا الفقهية الحديثة وتداخلها مع التخصصات العلمية المختلفة يستلزم تعاونًا بين العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن المجامع الفقهية ودور وهيئات الإفتاء باتت ضرورة لتقديم اجتهاد جماعي متكامل ومدروس.
وأكد أن الاجتهاد الجماعي يعزز من استمرارية الفقه الإسلامي، مما يثبت أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، حيث إنها قادرة على تقديم حلول للقضايا المستجدة وفق الأصول الشرعية والثوابت الإسلامية، مع مراعاة المصلحة العامة وتحقيق التوازن المطلوب.
وأوضح أن الاجتهاد الجماعي يعد أحد أشكال الإجماع الفقهي، ورغم أنه لا يصل إلى مستوى الإجماع المطلق المحدد في علم الأصول، فإنه يظل أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة وأكثر دقة من الاجتهاد الفردي.
وشدد مفتي الجمهورية السابق على أن الفتوى الجماعية تحدّ من انتشار الفتاوى غير المتخصصة، وتقلل من حالة الارتباك الفكري التي قد تحدث نتيجة اقتحام غير المؤهلين لمجال الإفتاء، مما يؤدي إلى تشويش المجتمع بأحكام غير مدروسة.
وأشار إلى أن الحل الأمثل للخروج من هذه الفوضى الفقهية هو إصدار الفتاوى من خلال منهجية مدروسة تعتمد على الاجتهاد الجماعي، لما يحققه من ضبط لعملية الفتوى، وتوحيد للرؤية، والحد من الفتاوى الشاذة التي قد تضلل الناس.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور شوقي علام أن الفتوى المؤسسية هي الركيزة الأساسية لصناعة الحلال، حيث تعتمد على منهجية واضحة وأدوات بحثية متطورة، ويتم إصدارها بعد مشاورات علمية دقيقة بين الفقهاء والباحثين، مما يجعلها أكثر شمولًا وأقرب إلى الصواب من الاجتهادات الفردية.
كما أوضح أن المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء أصبحت تلعب دورًا محوريًا في الاجتهاد الفقهي المعاصر، حيث يجتمع الفقهاء والخبراء لدراسة القضايا المستجدة وإصدار فتاوى جماعية دقيقة، تراعي ثوابت الشريعة ومتطلبات العصر، مما يسهم في تعزيز الوسطية والاعتدال، ودعم تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل متوازن في الواقع المعاصر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات