الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي

كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات "أصول" القطاع المصرفي في الدول العربية، خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو 5%.

وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم الإثنين عن الصندوق، أنه "فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.

3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023".
وأضاف التقرير، أن "نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة".
وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات، والسعودية، وقطر، والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات، والسعودية، بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
وأشار التقرير إلى أن "معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بـ11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري".

المصدر: موقع 24