اسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 72.14 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 30-9-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 72.14 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.64 دولار للبرميل.
إسرائيل: الهجوم على الحديدة استهدف الميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط
وارتفعت أسعار النفط اليوم متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو 3%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في دعم ثقة السوق.
وأصدر الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن بيانا للتعليق على الغارات الإسرائيلية التي استهدف مدينة الحديدة اليمنية، حيث أكدت أنه "تم اتخاذ الاحتياطات بتفريغ خزانات النفط مسبقا في ميناءي رأس عيسى والحديدة"
وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط تعاملات اليوم خام برنت أسعار النفط اليوم
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار