الاحتلال يعلن اغتيال نضال عبد العال وعماد عودة قادة بمنظمة الجبهة الشعبية اللبنانية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، عن اغتيال نضال عبد العال قائد منظمة الجبهة الشعبية في لبنان، وعماد عودة رئيس الدائرة العسكرية لمنظمة الجبهة الشعبية في لبنان.
وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي: من خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، هاجم سلاح الجو خلال الليلة الماضية، بناءً على توجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام، وهيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية المدعو نضال عبد العال، قائد منظمة الجبهة الشعبية في لبنان، وعماد عودة رئيس الدائرة العسكرية لمنظمة الجبهة الشعبية في لبنان.
وأضاف: أن عبد العال كان يقود جهود منظمة الجبهة الشعبية لتخطيط وتنفيذ عمليات استهدفت دولة إسرائيل وعمل مسؤولاً عن توجيه النشاطات للمنظمة في مناطق يهودا والسامرة.
ولفت: إلى أنه عمل على إنشاء بنى تحتية عسكرية في يهودا والامرة وعلى الترويج لارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأشار إلى أن عبد العال، من وجّه عملية زرع العبوة الناسفة داخل حافلة في مدينة بيتار عيليت في التاريخ الموافق 9.3.2023، وعملية إطلاق النار من سيارة عابرة في مفرق حوارة في التاريخ الموافق 25.3.2023، التي أسفرت عن إصابة جنديين بجروح، حيث تم اعتقال الخليتين اللتين ارتكبتا العمليتين من قبل جهاز الأمن العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال اغتيال عماد عودة الشاباك الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إسرائيل الأمن العام عبد العال
إقرأ أيضاً:
معتقلون إسلاميون في الجزائر يضربون عن الطعام.. منظمة حقوقية تحذّر
أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الأمن والسلامة الجسدية لمعتقلي الرأي الـ18، الذين قالت بأنهم يخوضون إضرابا كليا عن الطعام لمدة 8 أيام، احتجاجا على استمرار حبسهم الاحتياطي غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية منذ 13 شهرا بدون إخلاء سبيلهم.
وقالت "شعاع" في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، إن معتقلي الرأي دخلوا في إضرابهم عن الطعام بداية من يوم 6 نوفمبر الجاري؛ في خطوة للفت الانتباه إلى محنتهم من اعتقال تعسفي بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
وذكرت أن هؤلاء المعتقلين أودعوا الحبس المؤقت في سجن القليعة على ذمة التحقيق في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2023، جُلهم إطارات في حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الذي حُلَّ بقرار من السلطات الجزائرية في آذار / مارس 1992؛ حيث تم اعتقالهم بسبب إصدارهم بيانا يوم 30 سبتمبر 2023، باسم كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ طالبوا فيه برفع القيود عن النشاط السياسي والصحافة؛ داعين إلى حوار وطني وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الحراك.
ووفق "شعاع" فقد وُجهت لهم تهمة جناية إنشاء تنظيم يهدف إلى نشاط محظور وفق المادة 87 مكرر، وجنحة المساس بوحدة الوطن، بالإضافة إلى تهم نشر منشورات قد تضر بالأمن والنظام العام، واستغلال جراح المأساة الوطنية من خلال تصريحات وكتابات بهدف المساس بأمن الدولة.
ونقلت المنظمة عن أسَر المعتقلين بعد زيارتهم الأخيرة لهم، قولهم إن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام سيئة؛ خاصة أن أغلب المضربين عن الطعام مسنون ويعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يكون قد مضت 8 أيام على إضرابهم.
كما نقلت أسر المعتقلين أنهم تعرضوا لاستفزازات وضغوط، وتم تحويل ثلاثة منهم وهم أحمد الزاوي وقرفة بدر الدين وعلي بن حجر مساء الإثنين الماضي إلى سجن الحراش، في محاولة لإنهاء إضرابهم.
وأكدت منظمة "شعاع" تضامنها مع مطالب المضربين عن الطعام وتأكيد حقهم في الحرية بعد كل هذه الشهور من الحبس دون محاكمة.
وحملت السلطات الجزائرية مسؤولية الأوضاع الصحية والطبية للمعتقلين؛ وطالبت بضمان حصولهم على الرعاية المناسبة.
كما دعت منظمة شعاع السلطات إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وجميع المعتقلين الآخرين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، خصوصا حرية الرأي والتعبير.
من جهته كتب محامي المعتقلين، عبد الغني بادي، على صفحته على منصة "فيسبوك": "في زيارتي اليوم لأغلب الشيوخ بسجن القليعة (الضاحية الغربية للعاصمة)، أخبروني بأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من اليوم، وللعلم هم رهن الحبس المؤقت منذ 13 شهراً".
ومن بين المعتقلين: الشيخ علي بن حجر، وسعدي مبروك، وأحمد الزاوي، وتركمان نصر الدين.
وجاء بيان كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أعقاب انطلاق الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي كان بمثابة رد فعل على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في حين كان عاجزاً عن الحركة بسبب المرض، ومع الوقت، ضاقت به السلطات وأوقفته بالقوة، وقادت العشرات من نشطائه إلى السجن، بعد أن تم إلغاء العهدة الخامسة واعتقال عدد من قادة المرحلة السياسية التي أدارها عبد العزيز بوتفليقة.
وحلت السلطات الجزائرية الجبهة الإسلامية للإنقاذ في آذار/ مارس 1992، بعد قرار إلغاء الدور الثاني من الانتخابات النيابية التي كانت الجبهة قد فازت بدورها الأول، وتوقيف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992، ومنذ تلك الفترة حُظر الحزب الإسلامي من النشاط السياسي، ورفضت السلطات الجزائرية سلسلة محاولات من قادة تاريخيين ووجوه معروفة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإعادة تأسيس الحزب والانخراط مجددا في العمل السياسي، ولو تحت أسماء أخرى، بسبب ما تعتبره السلطات "مسؤولية الحزب في الأزمة الأمنية العنيفة التي شهدتها البلاد بداية التسعينات وخطاب التطرف الذي تبنته الجبهة وقواعدها".
إقرأ أيضا: الأمن الجزائري يعتقل عددا من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ.. لماذا؟
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان