محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يواجه اليمين المتطرف في فرنسا محاكمة كبرى في باريس يوم الاثنين مع أعضاء حزب التجمع الوطني بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات لدفع رواتب العاملين في الحزب السياسي الوطني.
تجري محاكمة سبعة وعشرين من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزب التجمع الوطني، الذي كان يُطلق عليه سابقاً "الجبهة الوطنية"، بما في ذلك المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن ووالدها والمؤسس المشارك للحزب جان ماري لوبن.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون يورو، بالإضافة إلى إلغاء حقوقهم المدنية لمدة خمس سنوات، وهي عقوبة تجعلهم غير مؤهلين للترشح لمنصب منتخب.
وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الانتخابات الرئاسية الرابعة المحتملة لمارين لوبن في انتخابات 2027، بالرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أنها المرشحة الرئاسية المحتملة الأكثر تفضيلاً بين الناخبين.
وتتراوح التهم بين اختلاس الأموال العامة أو التواطؤ للقيام بذلك أو إخفائه. ومن بين الذين تتم محاكمتهم أعضاء البرلمان الأوروبي مثل نيكولا باي، والسياسيون القدامى مثل عمدة "بربينيان" لويس أليوت، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين عملوا في الحزب.
ونفى الحزب هذه المزاعم- التي تمتد من عام 2004 إلى عام 2016- للعديد من وسائل الإعلام الفرنسية، قائلاً إنه سيقدم حججه في المحكمة. وتواصلت يورونيوز مع التجمع الوطني للتعليق لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.
Relatedإحالة زعيمة حزب اليمن المتطرف مارين لوبن إلى المحاكمة بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي بتهمة اختلاس تذاكر خلال مونديال قطر.. محكمة مغربية تقضي بسجن نائب وصحافيوصول وزير لبناني سابق متهم باختلاس أموال عامة إلى بيروت قادماً من باريسقال كريستوف شابروت المحاضر البارز في القانون العام في جامعة لوميير في ليون 2، لـيورونيوز إن المسألة هي ما إذا كان الحزب استخدم "الأموال الأوروبية لتمويل وظيفة لم تستخدم لأغراض أوروبية، ولكن فقط لأغراض حزبية أو وطنية".
وأضاف: "ليس الهدف من ذلك في كثير من الأحيان تحقيق [مكاسب] شخصية". وأضاف أنه "غالبًا ما تحصل عمليات الاختلاس لتمويل حزب سياسي. وللتذكير فإن الجبهة الوطنية كانت في أزمة مالية حادة في عام 2010".
ويمكن لأعضاء البرلمان الأوروبي الحصول على مبلغ 29,557 يورو شهريًا لتغطية تكاليف تتعلق بتعيين المساعدين البرلمانيين، اعتبارًا من هذا العام.
يعود أصل التحقيق إلى عام 2015، عندما نبه مارتن شولز، رئيس البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت، السلطات الفرنسية بشأن احتمال استخدام غير شرعي للأموال المخصصة لرواتب مساعدي البرلمان التابعين للحزب.
كما اتصل بالمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، الذي كان يحقق بالفعل في عمل المساعدين البرلمانيين لمارين لوبن. بدأ محققو الفساد في فرنسا النظر في الشكوك في عام 2015 ووجدوا تناقضات في المستندات التعاقدية.
شرع مكتب المدعي العام في باريس في عام 2016 في إجراء تحقيق قضائي بتهمة انتهاك الثقة ووجود شبهات بالاحتيال.
وأمرت مارين لوبن بدفع حوالي 300,000 يورو للبرلمان الأوروبي بسبب سوء استخدام الأموال في 2018. وتم الإعلان عن المحاكمة الفرنسية وتوجيه الاتهام ضد أعضاء الحزب السابقين والحاليين الـ 27 العام الماضي.
أكد متحدث باسم البرلمان لـيورونيوز أن البرلمان الأوروبي هو طرف مدني في قضية "الحصول على تعويض عن الأضرار المالية والسمعة"، مضيفًا أن مواطني الاتحاد الأوروبي ودافعي الضرائب الفرنسيين كانوا ضحايا في القضية.
وكان التقدير السابق للأضرار الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2018 يقترب من 7 ملايين يورو، ولكن تم تحديث هذا الرقم منذ ذلك الحين وفقًا لمتحدث رسمي.
في وقت سابق من هذا العام، واجه حزب سياسي فرنسي آخر اتهامات باختلاس الأموال العامة. وسيتعين على الحركة الديمقراطية الوسطية، التي كانت في ائتلاف مع حزب النهضة الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون، دفع 300 ألف يورو مقابل استخدام أموال البرلمان الأوروبي لتمويل الحزب.
تلقى العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي السابقين وأعضاء الحزب أحكامًا بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات قدرها عشرات الآلاف من اليوروهات، ولكن تمت تبرئة زعيم الحزب فرانسوا بايرو.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 وأخيرا أصبح لفرنسا حكومة.. الإليزيه يعلن عن تعيين التشكيلة الوزارية الجديدة بعد طول مخاض مارين لوبن البرلمان الأوروبي جان ماري لوبان يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان حسن نصر الله اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان حسن نصر الله اعتداء إسرائيل مارين لوبن البرلمان الأوروبي جان ماري لوبان يمين متطرف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان حسن نصر الله اعتداء إسرائيل روسيا غزة لبنان قصف قتل قطاع غزة السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبی یعرض الآن Next مارین لوبن نصر الله فی عام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي