البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
واصلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الإثنين موجة ارتفاعاتها بصورة جماعية مدعومة بمشتريات الأجانب.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 14 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.184.7 تريليون جنيه.
ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 31587 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7538 نقطة.
ربح مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.59 %، ليغلق عند مستوى 10732 نقطة.
اتجهت تعاملات الأجانب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 11.6 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والمصريين للبيع وسط تداولات 5 مليارات جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة صورة جماعية مؤشرات البورصة جلسة تعاملات اليوم القيمة السوقية للأسهم رأس المال السوقي إیجی أکس
إقرأ أيضاً:
31.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بارتفاع 4.8% بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2024؛ ارتفاعًا بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 31.9 مليار ريال عماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.4 بالمائة ليصل إلى 26.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن رصيد الائتمان توزع على مختلف القطاعات؛ حيث استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 45.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني.
وبيّن التقرير أن إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص توزعت على مختلف القطاعات، ليستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 50.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و17.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض