وزارة الاستثمار: «سانوفي» الفرنسية تعتزم التوسع بمجال تصنيع اللقاحات في مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إن مجموعة «sanofi» الفرنسية بصدد دراسة توسعة أنشطتها الحالية في مجال تصنيع اللقاحات في مصر.
وأشار البيان إلى أن مجموعة «سانوفي» تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الصناعات الطبية في مصر، حيث تقوم من خلال مصنعها في مصر بزيادة الاعتماد على السوق المحلي لتوفير المستلزمات اللازمة لإنتاج نحو 77% من إجمالي منتجات المجموعة المباعة بالسوق المصري.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
ورشة عمل بهيئة الاستثمار لبحث التعديلات المقترحة على اتفاقية الكوميسا
حسن الخطيب: 7 مليارات يورو استثمارات فرنسا في السوق المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السوق المصري وزارة الاستثمار سانوفي الفرنسية فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي ينظم حفل تسليم شهادات البرامج القصيرة لقيادات وزارة العدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفل معهد التخطيط القومي، بتخريج 65 متدربًا من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، الذين اجتازوا 3 برامج تدريبية قصيرة، وذلك في إطار التعاون المشترك مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID).
جاء ذلك بحضور المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وعمرو عبد الله مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وفي كلمته أعرب الدكتور أشرف صلاح الدين عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل، لتنفيذ مجموعة من البرامج لبناء قدرات كوادر وزارة العدل والهيئات التابعة لها، واستكمالًا لما يتم تنفيذه بنجاح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
من جانبه أشاد المستشار خالد النشار بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار، والذي يلبي احتياجات وزارة العدل لتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولًا لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.
كما أوضح عمرو عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID)، له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، ويتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
يذكر أن البرامج القصيرة هي "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، "الرقمية والتحول الرقمي"، "تنمية المهارات القيادية"، وتم تنفيذها بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، وخارجه.