خزائن ديالى تنتظر ترليون دينار مشروط بتنفيذ قرار أصدره السوداني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قال عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، إن خزائن البلدية بالمحافظة تنتظر مبلغ ترليون دينار اذا ما نفذ قرار أصدرته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القرار الذي أصدره مجلس الوزراء المرقم 320 والذي يتمحور في تمليك الأراضي الزراعية وفق شروط محددة في المحافظات العراقية، لاتزال ديالى متأخرة جدا في تنفيذه لثلاثة أسباب ابرزها الروتين والفساد وعدم وجود رؤية شاملة للبدء في أولى خطواته رغم انه يمثل بارقة امل لأكثر من 100 الف أسرة على الأقل".
وأضاف، ان" تقديراتنا الأولية تؤكد بان تنفيذ قرار 320 سيمول دوائر البلدية في ديالى بما لا يقل عن ترليون دينار لقاء تمليك الأراضي وربما اكثر وهو يوازي ما مقداره اكثر من 14 ضعفًا من ميزانية المحافظة سنويا اذا ما عرف بانه للعام الجاري لم تتجاوز 75 مليار دينار فقط".
وأشار المهداوي الى، انه" تبنى خارطة طريق ستطرح على مجلس ديالى قريبا من خلال وضع سياقات محددة من اجل تسريع وتيرة حسم تنفيذ قرار 320 واتخاذ خطوات تسهم في تطبيقه فعليا لان بغداد أعطت الموافقات والصلاحيات كافة لتنفيذ بنود القرار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.
كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.