برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التموين، بشأن آلية تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة وإلغاء دعم السلع وبطاقات التموين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الدعم بالنسبة للمواطن، لكونه من ضروريات حياته التي دونها لا يقدر على شراء أبسط متطلباته من السوق الحر الذي مازال متأثرًا بتداعيات السوق السوداء، مُشيرة إلى أنه على مدار العام تندر سلع استراتيجية مهمة لا غنى عنها وتختفي أحيانًا وترتفع أسعارها بشكل فجائي أضعاف سعرها الأصلي دون مبرر، وهو ما يضع المواطن في دوامة تساؤلات، يصاحبها شعورًا بالقهر.
وقالت سحر العشري: نحن مع أي قرار صائب في مصلحة دعم المواطن وسط كل هذا الغلاء، أيًا كان شكل الدعم.
وتابعت، في الوقت الحالي أفرزت مناقشات الحوار الوطني قرارا شبه مؤكدًا بتطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، وهو قرارا قد يكون في صالح المواطن إذا لبى احتياجاته وطمأن مخاوفه، ولكننا نحيط حضراتكم علمًا ببعض مؤشرات تطبيق قرار الدعم النقدي بعد إلغاء الدعم العيني، أولها أولها أن نصيب الفرد الواحد 175 جنيها على البطاقة مع إلزامه لفتح حسابا بنكيا حسب ما ورد إلينا من معلومات.
وتسائلت عضو مجلس النواب، هل 175 جنيها تكفي دعم الفرد مع توقعات رفع الأسعار العام المقبل، وهل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا ومع التضخم ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم الأسعار وإلغاء دعم الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذ ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول إن التحول نحو دعم المنتجين بدلاً من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟