برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التموين، بشأن آلية تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة وإلغاء دعم السلع وبطاقات التموين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الدعم بالنسبة للمواطن، لكونه من ضروريات حياته التي دونها لا يقدر على شراء أبسط متطلباته من السوق الحر الذي مازال متأثرًا بتداعيات السوق السوداء، مُشيرة إلى أنه على مدار العام تندر سلع استراتيجية مهمة لا غنى عنها وتختفي أحيانًا وترتفع أسعارها بشكل فجائي أضعاف سعرها الأصلي دون مبرر، وهو ما يضع المواطن في دوامة تساؤلات، يصاحبها شعورًا بالقهر.
وقالت سحر العشري: نحن مع أي قرار صائب في مصلحة دعم المواطن وسط كل هذا الغلاء، أيًا كان شكل الدعم.
وتابعت، في الوقت الحالي أفرزت مناقشات الحوار الوطني قرارا شبه مؤكدًا بتطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، وهو قرارا قد يكون في صالح المواطن إذا لبى احتياجاته وطمأن مخاوفه، ولكننا نحيط حضراتكم علمًا ببعض مؤشرات تطبيق قرار الدعم النقدي بعد إلغاء الدعم العيني، أولها أولها أن نصيب الفرد الواحد 175 جنيها على البطاقة مع إلزامه لفتح حسابا بنكيا حسب ما ورد إلينا من معلومات.
وتسائلت عضو مجلس النواب، هل 175 جنيها تكفي دعم الفرد مع توقعات رفع الأسعار العام المقبل، وهل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا ومع التضخم ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم الأسعار وإلغاء دعم الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه البرلمان يعمل على تحقيق التوازن بين مقدمي وملتقي الخدمة.
وقالت سلامة، في تصريحات صحفية لها اليوم: مشروع القانون الجديد يساهم في الحفاظ على مقدمي الخدمة وكذلك المنشآت الصحية، وفي نفس الوقت يوفر الغطاء القانوني اللازم للمريض في الحصول على حقه عند وقوع الخطأ الطبي.
وأشارت أمل سلامة، إلى أن مجلس النواب كان حريصا في الاستماع لكافة وجهات النظر من المعنيين، ليخرج مشروع قانون المسئولية الطبية متسقا مع الدستور، كي يحقق أهدافه وبما يحافظ على مصلحة الجميع.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر تأخرت في إعداد تشريع خاص بالمسئولية الطبية أسوة بباقي دول العالم، قائلة: إلا أن التشريع في صورته النهائية يمثل انطلاقة قوية للقطاع الصحي المصري.
ووجهت النائبة أمل سلامة، التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء ومقدمي الخدمة على ما يقومون به من جهود حقيقية للحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الراحة للمرضى.
توزيع مليون كرتونة مواد غذائية بقرى ومراكز محافظات الجمهورية