"العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
اللائحة 75 لسنة 2024
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات ، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
القانون 14 لسنة 2014
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
المبادرات الرئاسية
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
إدارة للعلوم الصحية
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د. محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د. محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلوم الصحیة للعلوم الصحیة المهن الطبیة محمد الطیب وأکد د
إقرأ أيضاً:
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع الصحي على وشك الانهيار والإصابات بالغة الخطورة
قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع كان الأعنف منذ بداية الحرب، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق واسعة من الشمال إلى الجنوب، مستخدمة صواريخ ذات زنة ثقيلة، ما تسبب في إصابات خطيرة وتشوهات جسدية عميقة.
وأكد زقوت، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النظام الصحي في غزة سينهار بالكامل خلال أيام إذا استمر العدوان، مشيرًا إلى أن الموارد الطبية المتاحة لا تكفي حتى لتلبية الاحتياجات اليومية، دون الأخذ في الاعتبار الأعداد الكبيرة من الجرحى الوافدين إلى المستشفيات، موضحًا أن هناك أزمة حادة في إمدادات الدم، حيث أطلقت المستشفيات عدة مناشدات للتبرع، بالإضافة إلى نقص كبير في الأدوية والأجهزة التشخيصية، فيما يهدد نقص الوقود بتوقف عمل المستشفيات بالكامل خلال يوم أو يومين.
أشار زقوت إلى أن طبيعة الإصابات التي تصل إلى المستشفيات بالغة الخطورة، وتتراوح بين تشوهات كاملة، جروح عميقة، حروق، وانهيارات جسدية بسبب سقوط المباني، مما يستدعي الحاجة إلى غرف عمليات وعناية مركزة مكثفة.
أوضح زقوت أن هناك سبع مستشفيات فقط قادرة جزئيًا على التعامل مع المصابين، لكن التوزيع الجغرافي غير متوازن ففي شمال غزة لا يوجد أي مستشفى عامل، وفي مدينة غزة يوجد مستشفى واحد فقط، بينما المناطق الوسطى وخان يونس التكدس الأكبر للمصابين، حيث تعمل ثلاثة إلى أربعة مستشفيات بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين، ومستشفى الشفاء «أكبر مستشفى في القطاع»: لا يزال خارج الخدمة، ويتم تحويل المصابين إلى مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، الذي لا يستطيع التعامل مع أكثر من 20 حالة يوميًا.
اقرأ أيضاًعاجل| الصحة بغزة تُعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية
أبو الغيط يُدين الغارات الإسرائيلية الوحشية على غزة
أسرار «اللون الأحمر» في خريطة غزة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد