"العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
اللائحة 75 لسنة 2024
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات ، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
القانون 14 لسنة 2014
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
المبادرات الرئاسية
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
إدارة للعلوم الصحية
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د. محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د. محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلوم الصحیة للعلوم الصحیة المهن الطبیة محمد الطیب وأکد د
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية: مصنع المهن الطبية يضخ مليون و200 علبة إنسولين
كشف الدكتور محمد عابدين عضو بشعبة تجار وصناع الأدوية بالغرفة التجارية، أن شركة المهن الطبية قامت بشراء مصنع لإنتاج الأنسولين في مصر "Eli-Lilly"، وذلك من أجل توطين التصنيع الدوائي للأنسولين في مصر، مضيفاً أن المصنع بدأ في الإنتاج وضخ ما يقرب من مليون و 200 علبة من أنسولين 30 على 70 داخل السوق المصري.
وأكدعابدين في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه تم إعادة فتح مصنع ألبان مصر "لاكتو مصر"، وذلك لحل مشكلة الألبان، مؤكداً أن هذا المصنع ينتج ما يقرب من 30 مليون عبوة سنوياً، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة في التصنيع الدوائي في الشرق الأوسط و دول أفريقيا، و لكن تحرير سعر الصرف هو السبب الرئيسي في عملية استقدام المواد الخام، و بالتالي أزمة نقص الأدوية، متابعاً أنه بدأ ظهور بعض الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة و ذلك بعد الموافقة على التسعيرة الجديدة، و بدأ الإنتاج بها.
ولفت عضو شعبة تجار وصناع الأدوية بالغرفة التجارية، إلى أن الدولة تدخلت بقوة من أجل توفير الصناعة المحلية، حيث وافقت على وجود مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، موضحاً أن هذه خطة مستقبلية سيظهر أثرها في المستقبل.
وأشار أن شعبة تجار و صناع الأدوية بالغرفة التجارية برئاسة الدكتور مصطفى محمود رئيس الشعبة، تقدمت لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن طريق رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل بطلب دراسة اقتصاديات الصيدليات، مؤكداً ان الصيدلي تأثر بالتسعيرة الجديدة، و إذا لم يتم دعم اقتصاده من الممكن ألا يوفر الدواء للمريض.
وأوضح أن الشعبة تقدمت بطلب ايضاً للعمل بقانون (3) لسنة 2005 الخاص بالتصنيع و منع الإحتكار.
وأكمل حديثه، أنهم طالبوا ايضا بكتابة الاسم العلمي و ليس الاسم التجاري، و ذلك توفيراً على الصيدلي و المريض، متابعًا أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد على هذا الأمر، و طلب من نقابة الأطباء للتحرك بهذا الصدد دعمًا لمطالب الشعبة.
وأضاف أن الشعبة تقدمت بطلب بإشراك احد ممثليها في اللجنة المصممة من رئيس الوزراء و وزير الصحة و تم الموافقة على الطلب، واعدًا المريض و الصيدلي المصري ببذل جهدهم من أجل وضع معادلة عادلة للصيدلي و المريض.
ووضح أنه لا توجد أي مشكلة مع الجمارك في دخول المواد الخام، مشيراً أنه هناك قرارات من وزير الصناعة بتسهيل إجراءات استيراد المواد الخام، لافتًا إلى أن أزمة نقص الأدوية ليس ازمة محلية فقط، بل هي أزمة عالمية، و ذلك بسبب الحروب و الاضطرابات التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، مشيراً أن امريكا تعاني من نقص بعض الأدوية
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة