aiBANK يغير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست: بنك ملتزم بالتمكين المالي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن aiBANK عن إطلاق مبادرة شاملة لتغيير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست (Bank NXT) متطلعًا إلى تسطير فصل جديد من الإنجازات عبر التزامه بتوفير باقة متكاملة من الحلول المالية والخدمات المصرفية يسهل الوصول إليها.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلع البنك إلى مواصلة تطوير رأس ماله البشرى والبنية التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين في ضوء كبر حجم السوق المصرفي المصري، إلى جانب تعزيز قدراته التنافسية عن طريق تقديم أفضل وأسرع الخدمات وأكثرها تميزًا للعملاء.
كما يحرص البنك في إطار هذا التحرك الاستراتيجي على توفير تجربة بنكية سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجات العملاء.
من جانبها صرحت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة كل من بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي، قائلة، "إن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة بنك الاستثمار العربي، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي".
وفى هذا السياق، أعرب المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست عن اعتزازه بالنهج الذي اتخذه البنك نحو إحداث هيكلة شاملة في كافة قطاعاته من خلال تبني استراتيجية تطلعية والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية التي تتناسب مع احتياجات عملائه. وأضاف قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية لا يقتصر على تحديث الاسم والشعار فقط، بل يمتد أيضًا إلى نوعية الخدمات التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتغطية شرائح جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجية البنك التوسعية نحو الانفتاح واستهداف مركز متميز ضمن أفضل 10 بنوك في السوق المصرفي المصري من حيث العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في السنوات الخمس القادمة.
علاوة على ذلك، أكد قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية يعد بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل البنك الواعد الذي نجح خلال الثلاث سنوات الماضية بفضل دعم وثقة مساهمينا في استراتيجية البنك الجديدة في دفع البنك نحو النمو وزيادة الربحية، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات المصرفية، مع اتباع نهج استباقي لمواجهة التحديات الحالية والاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرته على اقتناص حصة سوقية مميزة كمنافس في القطاع المصرفي ومواكبة أحدث حلول التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، أعرب تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الفترة السابقة والتي تعكس نهجه الهادف إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري، مؤكدًا على قدرة البنك على العمل في بيئة اقتصادية دائمة التغير مع الحفاظ على التزامه بأهدافه طويلة الأجل، المتمثلة في تنفيذ استراتيجية النمو، والتي نجح في تنفيذها بفضل خطواته المتسارعة نحو التوسع بتواجده الجغرافي وتنفيذ خطط التحول الرقمي. كما أشار سيف إلي أن تغيير الهوية المؤسسية للبنك.
جاء نتيجة دراسة متأنية لمدة عامين بالتعاون مع الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال التسويق والعلامات التجارية، وقد استقر الأمر على الهوية المؤسسية الجديدة التي تعطي صورة مستقبلية تعكس ثقة العملاء الحاليين والمستقبليين في خدمات البنك. وأضاف سيف أن تلك الدراسة أثمرت عن تحديد قيم وأهداف واستراتيجية البنك الجديدة والتي تم نشرها في المؤسسة بأطر وسبل مختلفة.
علاوة على ذلك، أشار سيف إلى أن بنك نكست سيحدث تغييرات في القطاع المصرفي برؤية جديدة والتزام بالتحسين المستمر. ويعد تغيير العلامة التجارية للبنك هو أكثر من مجرد اسم جديد؛ فإنه تحديث كامل لاستراتيجيتها وقيمنا. وقال سيف إن هذا التغيير مصمم لدعم النمو والابتكار الرقمي والحلول التي تركز على العملاء والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والعملاء من الشركات الكبيرة، مع دفع التطورات الاقتصادية الإيجابية أيضًا.
كما أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة عن سعادته بتغيير الاسم والعلامة التجارية للبنك، والذي يعد بمثابة نقطة تحول هامة في مسيرته، مؤكدًا أن التغيير يعكس تطلعات البنك لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النمو مدعومة بالتزامه الراسخ بتحقيق المرونة والسرعة والسهولة والتميز التشغيلي، مع توفير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وقد أشار عوض إلى أنه منذ تغيير هيكل المساهمين في 2021 ودخول مساهمين جدد (مجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه، نجح بنك نكست في تلبية احتياجات العملاء دائمة التغير ومواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي المصري، وذلك بفضل النهج الاستباقي الذي يتبناه البنك والقائم على استكشاف وفهم احتياجات العملاء لتصميم حلول ابتكارية تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم.
يعكس هذا القرار التزام البنك القوي بإحداث تأثير ملموس وتعزيز النمو الذي يتماشى مع الاقتصاد المتطور في المستقبل. ومن خلال تبني هذه الرؤية، يهدف البنك إلى لعب دور محوري في دعم عملائه ومجتمعاته أثناء تعاملهم مع المشهد المالي المتغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: aiBANK ع بنك نكست احتیاجات العملاء المصرفی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية