الداخلية تنظم مؤتمرًا طبيًا تحت عنوان "الاستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية"
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نظم قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مؤتمرًا طبيًا تحت عنوان "الإستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية".. بمشاركة نخبة من كبار الأطباء المتخصصين وممثلى الوزارات والجامعات والهيئات والمجالس الحكومية والخاصة ومن أبرزها الهيئات العامة والدولية ".. لمناقشة عددًا من الموضوعات العلمية الهامة المتعلقة بصحة المرأة،فضلًا عن الإستفادة من الخبرات العلمية المتقدمة فى هذا المجال.
حيث يعد المؤتمر إحدى المبادرات التى تهتم بكافة الجوانب ذات الصلة بصحة المرأة ويعكس الإهتمام البالغ الذى توليه وزارة الداخلية تضامنًا مع إستراتيجية وتوجيهات الدولة الهادفة للإهتمام بالصحة العامة لا سيما صحة المرأة المصرية وأهمها حملة الـ 100 مليون صحة والكشف المبكر لأورام الثدى.
يأتى ذلك فى ضوء خطة قطاع الخدمات الطبية التى تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة الطبية.. والإستمرار فى تفعيل البرامج التدريبية السنوية الهادفة للإرتقاء بالمستوى العلمى والتقنى للكوادر الفنية العاملة بالقطاع وتنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية قطاع الخدمات الطبية مؤتمرا طبيا
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة