«إيه دي إن إتش للتموين» تعتزم إدراج أسهمها في «سوق أبوظبي»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت شركة ايه دي إن إتش للتموين بي إل سي، اليوم، عن مضيها قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وقالت الشركة، في بيان، إنها ستطرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم، والتي تمثل 40% من إجمالي رأسمالها، مشيرة إلى أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وهي مجموعة ضيافة متكاملة شبه حكومية ومقرها أبوظبي، باعتبارها المساهم البائع وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول.
وسيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات كجزء من الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية، وكذلك للموظفين المؤهلين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كجزء من اكتتاب الموظفين المؤهلين أو الشريحة الثالثة.
وستتم إتاحة ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح ليتم تخصيصها للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية فقط، حيث سيتمتع هؤلاء المساهمون المؤهلون في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.
وستبدأ فترة الاكتتاب يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وفي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري.
ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح والإدراج في أكتوبر 2024، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما فيها على قبول إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال خلف سلطان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة إيه دي إن إتش للتموين: «نعلن عن طرح حصة 40% من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي مارست منذ عام 1979 دوراً ريادياً في تطوير قطاع الضيافة في دولة الإمارات، حيث أقامت شراكات وثيقة مع العملاء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال خدمات تموين الطعام والدعم».
وأضاف أن الشركة تقدم اليوم فرصة استثمارية للمستثمرين، بالنظر إلى حجم الفرص المتاحة في السوق، مدعومةً بالتوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي واستراتيجية نمو واضحة ترمي إلى إنشاء منصة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانيه قال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة إيه دي إن إتش للتموين، إن الشركة تُعتبر واحدة من رواد سوق خدمات تموين الطعام في دولة الإمارات، بحصة 28% من حصتها السوقية المستهدفة وقاعدة عملاء متنوعة تشمل خمس قطاعات استراتيجية، لافتاً إلى أن أداء الشركة التشغيلي القوي ينتج أداء مالياً قوياً مدفوعاً بهوامش ربح قوية ومعدلات عالية من التحويل النقدي.
وجرى تعيين شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وبنك أبوظبي الأول، كمنسقين عالميين ومديري السجل المشتركين، فيما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي التجاري كمديري سجل مشتركين، وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.
وبعد إتمام الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025، وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي مقداره 180 مليون درهم، مقسّماً بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية، ومن المتوقع سدادها في أكتوبر 2025، والنصف الثاني من السنة المالية ومن المتوقع سدادها في أبريل 2026.
وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تعتزم الشركة زيادة توزيعات أرباح السنة السابقة بنسبة 5% على الأقل، بهدف عكس المزيد من الثقة في متحصلات الشركة وقدرتها على تحقيق التدفقات النقدية.
وسيتم تقسيم توزيعات الأرباح النقدية بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية من المتوقع سدادها في أكتوبر 2026 والنصف الثاني من السنة المالية من المتوقع سدادها في أبريل 2027.
وابتداءً من الأول من يناير 2027 فصاعداً، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة، وتعتزم الشركة الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة» في أبوظبي، الذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.
تأتي الرعاية الكريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمؤتمر تجسيداً لتوجيهات سموّه الرشيدة بحرص دولة الإمارات على حماية البيئة، والحفاظ على التنوُّع البيولوجي كجزء أساسي من رؤيتها نحو مستقبل مستدام. وتعكس استضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، مدى التزام الدولة بدعم الحوارات والمبادرات البيئية على الصعيد الدولي، حيث يشكِّل المؤتمر منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصُنَّاع القرار للعمل المشترك نحو إيجاد حلول فعّالة للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، ويرسِّخ مكانة دولة الإمارات داعماً رئيسياً للمحافظة على الطبيعة، وتعزيز التنوُّع البيولوجي، وحماية الأنواع من الانقراض.
وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المؤتمر في أبوظبي بعد عملية مراجعة دقيقة أجراها مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2023، لملف الاستضافة الذي قدَّمته وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي. وبموجب ذلك، وقَّعت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة اتفاقية استضافة المؤتمر نيابةً عن حكومة دولة الإمارات. ويُتوقًّع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 10000 مشارك من أكثر من 160 بلداً، منهم عدد كبير من القادة ونخبة من المتخصِّصين والخبراء.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنَّ استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار والنقاش للوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة التحديات البيئية العالمية. وتُعَدُّ استضافة المؤتمر استكمالاً للدور الحيوي والمستمر الذي تؤدّيه الدولة في مجال حماية البيئة والطبيعة. وسنحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة على المشاركة الفاعلة في المؤتمر، لإبراز دور دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة المناخية والبيئية التي تشكِّل مستقبل كوكبنا. إنَّ حماية أنظمتنا البيئية الطبيعية، سواء على البر أو في البحر، تشكِّل أهمية قصوى لدولة الإمارات، وبصفتنا رواداً للعمل المناخي المستدام والشامل، فإننا ننفِّذ برامج ومبادرات مبتكَرة لحماية مواردنا الطبيعية الثمينة، ليس داخل حدودنا وحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً».
وأضافت: «يسرُّ وزارة التغير المناخي والبيئة دعم المؤتمر المقبل الذي سيكون له دور فعَّال في صياغة السياسة العالمية بشأن الحفاظ على الطبيعة، والأهم من ذلك تشكيل العمل الجماعي اللازم لتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة».
وقالت رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والعضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي: «أظهرت دولة الإمارات قيادة بيئية عالمية وفقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدءاً من نجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وحتى استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، حرصاً منها على الموازاة بين العمل المناخي وحماية الطبيعة. ويشكل هذا المؤتمر إنجازاً مهماً يضاف إلى هذه المسيرة الحافلة، إذ يجمع الأصوات الرائدة في العالم في مجال الحفاظ على البيئة لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز المرونة، ما يدعم مكانة الدولة الرائدة في قيادة العمل البيئي العالمي وتطويره. وتمثل أبوظبي عبر هذا المؤتمر منصة عالمية لتشكيل الشراكات والالتزامات نحو مستقبل أكثر استدامةً».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يؤكِّد اختيار دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 دور الإمارات كقوة مؤثِّرة في جهود حماية البيئة وصون الطبيعة».
وأضافت: «تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي بتقديم مؤتمر شامل وفاعل ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً. ويُسهم المؤتمر في مناقشة وتطوير أجندة عالمية تهدف إلى الحفاظ على التنوُّع البيولوجي، انطلاقاً من مبادئه للحفاظ على الطبيعة التي أصبحت في وقت قصير أولوية لجميع الحكومات في العالم، إذ يشكِّل هذا المؤتمر فرصة مثالية لعرض الخطط والمبادرات البيئية والتحديات الحالية التي يواجهها العالم. واستكمالاً للجهود التي أرساها المؤتمر الأخير في مرسيليا الفرنسية، نسعى إلى استعراض قصص نجاحنا في الحفاظ على البيئة، وخاصة في مجال استعادة الأنواع، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص وأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في جميع أنحاء العالم».
وأعربت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، عن خالص شكر الاتحاد لدولة الإمارات، وقالت: «نحن ممتنون لهذا الدعم ونتطلَّع إلى تنظيم المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 معاً في دولة الإمارات في أبوظبي».
وأضافت: «يُعَدُّ المؤتمر أكبر تجمُّع للحكومات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والخبراء في جميع أنحاء العالم متحدين تحت هدف واحد (عالم عادل يقدِّر قيمة الطبيعة ويحافظ عليها). إنَّ كوكبنا عند مفترق طرق، ويواجه تحدِّيات غير مسبوقة. وفي هذه اللحظة الحرجة، سيتيح المؤتمر للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمجتمع العالمي فرصة الالتقاء معاً لإحداث تأثير حقيقي، والعمل نحو هدفنا المشترك المتمثّل في حماية هذا الكوكب الثمين الذي يوفِّر لنا احتياجاتنا. ونتطلَّع إلى الجمع بين صُنَّاع التغيير والقادة في أبوظبي، والاستلهام من الثقافة والتنوُّع البيولوجي الغني والفريد في المنطقة».
يُذكَر أنَّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يُعقَد مرةً كلَّ أربعة أعوام، ويجمع نخبة من القادة وصُنَّاع القرار من المؤسَّسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسَّسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. ويُعَدُّ المؤتمر الهيئة العليا التي تتخذ القرارات في الاتحاد، ويجمع المندوبين المعتمدين لأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ومن المهام الرئيسية للمؤتمر انتخاب الرئيس وأمين الخزانة والمستشارين الإقليميين ورؤساء اللجان، الذين سيشكِّلون مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ويضمُّ الاتحاد أكثر من 1400 عضو من المنظمات البيئية، ومنها الدول والهيئات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي، إضافةً إلى مجموعة من المنظمات غير الحكومية، ومنظمات الشعوب الأصلية، والمؤسَّسات العلمية والأكاديمية، وجمعيات الأعمال.
تتمتَّع دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث تُمثِّل وزارةُ التغيُّر المناخي والبيئة دولةَ الإمارات. ويضمُّ الاتحاد صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية، وجمعية الإمارات للطبيعة، كأعضاء من المنظمات غير الحكومية، ويضم محمية دبي الصحراوية، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وحديقة الحيوان في العين، كأعضاء حكوميين. وتتشكَّل من ممثلي جميع تلك الجهات، اللجنة الوطنية للاتحاد في دولة الإمارات، وتترأَّسها الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وتتولى منصب مستشار إقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل