انطلاق عمليات التحكيم لجوائز حمدان التعليمية 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية عن بدء عمليات التحكيم لدورة عام 2024 لجوائزها التعليمية على الصعيدين المحلي والخليجي والتي تهدف إلى تكريم الطلاب، والمعلمين، والتربويين، والمدارس، والمؤسسات الداعمة، مع تسليط الضوء على إنجازاتهم المتميزة.
وقال الدكتور علي الكعبي، المنسق العام ورئيس لجان التحكيم إن مؤسسة حمدان بن راشد تعتمد أعلى المعايير العالمية في عمليات التحكيم، وتستفيد من أحدث التقنيات والأدوات المتاحة لضمان دقة وشفافية النتائج كما تحرص على تطوير وتحسين آليات التحكيم باستمرار، لضمان تقييم شامل ودقيق للمشاركين في جميع الفئات، سواء على المستوى المحلي أو الخليجي وهدفنا هو الوصول إلى الأفضل واكتشاف المتميزين الذين يجسدون التميّز الحقيقي في مجالاتهم.
وأضاف أن هذه العمليات التحكيمية هي جزء من رؤية المؤسسة الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز في التعليم. ونحن ندرك أن التعليم هو أساس التنمية المستدامة، ولذلك نعمل على دعم المعلمين، والطلاب، والمؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية والمعرفية. كما أننا نؤمن بأن دعم هذه الفئات يسهم بشكل أساسي في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
أخبار ذات صلةوشهدت الجائزة إقبالاً ملحوظاً على المستويين المحلي والخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 179 مشاركة على المستوى المحلي و97 مشاركة على المستوى الخليجي. وبلغ إجمالي المشاركات لجائزة الطالب المتميز على المستوى الخليجي 38 مشاركة، ولجائزة المعلم المتميز 31 مشاركة، ولجائزة المدرسة المتميزة 28 مشاركة.
وتشمل الجوائز على المستوى المحلي جائزة الطالب المتميز وجائزةالطالب الجامعي المتميز وجائزة المعلم المتميز والتربوي المتميز والمدرسة المتميزة بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة للتعليم.
وتضم لجان التحكيم نخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف مجالات وفئات الجائزة، والذين خضعوا لتدريبات مكثفة على أحدث المستجدات لضمان سير عملية التحكيم وفق أعلى المعايير الدولية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حمدان التعليمية على المستوى
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية