"التعليم" تحذر من الشكاوى الكيدية.. وقانونية لـ "اليوم": العقوبات تقديرية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
حذرت وزارة التعليم من تزايد الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المقدمة عبر بوابة "تواصل" أو إدارة رعاية المستفيدين.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة في تقديم الشكاوى، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تقديم شكاوى غير حقيقية تستهدف الإضرار بالمنظومة التعليمية.
أخبار متعلقة الدفاع المدني يباشر وميضًا لحظيًا في شقة بالدماممستشفى الملك سعود بعنيزة يعيد لستينية قدرتها على المشيإجراءات صارمة للحد من الشكاوى الكيدية
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في التعامل مع الشكاوى الكيدية التي تهدف إلى تعطيل سير العمل التعليمي أو استنزاف الموارد.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، وضمان تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، مع تأكيد الوزارة على أهمية الشفافية والجدية في التعامل مع الشكاوى.المحامية وجدان الزهرانيالمحامية وجدان الزهراني
التعهد المطلوب عند تقديم الشكاوى
لضمان جدية الشكاوى، ألزمت الوزارة مقدمي الشكاوى بالتوقيع على نص تعهدي يؤكد التزامهم بالقواعد والشروط المعمول بها في المملكة، ومسؤوليتهم عن صحة البيانات المرفقة.
الهدف من هذا التعهد هو حماية حقوق جميع الأطراف وضمان عدم استغلال القنوات الرسمية للشكاوى بطريقة خاطئة.دعوة إلى الشفافية وتحسين الخدمات
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعامل بشفافية وصدق عند تقديم الشكاوى، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين جودة الخدمات التعليمية. كما أكدت الوزارة التزامها بالنظر في جميع الشكاوى المقدمة بجدية وموضوعية، ومعالجة أي قصور في الخدمات التعليمية لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين جميع أطراف العملية التعليمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صفحة التعهد على تواصل وزارة التعليم
انتهاك للنظام القانوني
وأوضحت المحامية وجدان الزهراني أن الدعوى الكيدية هي دعوى يرفعها المدعي دون مصلحة حقيقية أو سبب قانوني وجيه، بهدف الإضرار بالمدعى عليه. وأكدت أن هذه الدعاوى تُعد انتهاكًا للنظام القانوني، وتؤدي إلى إهدار وقت القضاء وتأخير البت في القضايا الحقيقية، بالإضافة إلى تحميل المدعى عليه تكاليف مالية ونفسية.
دعوى للمطالبة بالتعويض
وأشارت الزهراني إلى أن القانون السعودي يفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في تقديم دعوى كيدية، تشمل تعزير المدعي وتعويض المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به. واستشهدت بالمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على رفض الدعوى إذا كانت كيدية، مع حق القاضي في تعزير المدعي. كما يحق للمدعى عليه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الدعوى الباطلة.
وأوضحت الزهراني أن القاضي يتمتع بصلاحية تقدير الأضرار التي لحقت بالمدعى عليه، سواء كانت مالية أو اجتماعية. وتتنوع العقوبات وفقًا لتقدير القاضي، حيث تشمل الغرامة المالية أو الحبس، بالإضافة إلى نشر تفاصيل القضية في وسائل الإعلام.
عقوبات مالية وسجن
وأشارت الزهراني إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتناول الشكاوى الكيدية المقدمة عبر الوسائل التقنية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت. وأكدت أن من يثبت تورطه في استخدام هذه الوسائل لرفع دعاوى كيدية قد يتعرض لعقوبات مالية وربما السجن، مما يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات.
إساءة استخدام الحق في التقاضي
وأكدت الزهراني أن الشكاوى الكيدية تمثل انتهاكًا صارخًا للنظام القانوني، وتعد إساءة لاستخدام الحق في التقاضي. ودعت الأفراد إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عند اللجوء إلى القضاء، مشددة على أن النظام القضائي وُجد لتحقيق العدالة وليس لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتقام.
وختمت الزهراني بالدعوة إلى احترام قواعد النظام القضائي الذي يسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن الهدف النهائي هو تعزيز الثقة بالنظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية تحذر: غزة بلا دواء والمنظومة الصحية على شفا الانهيار
يمانيون../ حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من تداعيات كارثية متفاقمة تتهدد النظام الصحي في القطاع، بالتزامن مع إحياء العالم ليوم الصحة العالمي، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية للعدو الصهيوني التي أودت بحياة 50752 شهيدًا وأدت إلى إصابة أكثر من 115 ألف جريح.
وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن الوضع الصحي والإنساني في غزة يمر بأسوأ مراحله، مؤكدة أن نسبة العجز في الأدوية بلغت 37%، بينما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 59%، وسط استنزاف حاد في أدوية العمليات، العناية المركزة، وأقسام الطوارئ، إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكّدت الوزارة أن الأقسام الحيوية في المستشفيات تعمل على المولدات الكهربائية التي باتت مهددة بالتوقف التام بسبب نقص الوقود وقطع الغيار، بالإضافة إلى تدمير معظمها بفعل القصف.
كما أشارت إلى أن المرضى والجرحى محرومون من خدمات التصوير التشخيصي نتيجة تدمير أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، مشيرة إلى أن 54% من أدوية السرطان وأمراض الدم رصيدها صفر، ما يهدد حياة المرضى ويوقف بروتوكولات علاجهم.
وأوضح البيان أن 40% من أدوية الرعاية الأولية، و51% من أدوية صحة الأم والطفل غير متوفرة، بالإضافة إلى فقدان 42% من تطعيمات الأطفال الأساسية، ومنع العدوّ إدخال لقاحات شلل الأطفال، مما يعرض جهود مكافحة الوباء للانهيار بعد سبعة أشهر من العمل المتواصل.
وتطرقت الوزارة إلى أزمة المرضى المحرومين من العلاج بالخارج، منبهة إلى حرمان 13 ألف مريض وجريح من الوصول إلى مستشفيات خارج غزة بعد إغلاق معبر رفح، وأن أكثر من مليوني مواطن مهددون بسوء التغذية وفقر الدم نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية، وخاصة الأطفال.
وفي السياق، أكّدت الوزارة أن 1300 من أفراد طواقم الإسعاف والفرق الإنسانية استشهدوا خلال تأديتهم لمهامهم في إسعاف الجرحى، ضمن دائرة الاستهداف المباشر.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن هذه المعطيات الخطيرة تشكل عبئًا ثقيلًا على مقدمي الرعاية الصحية، وتستدعي تحركًا دوليًّا عاجلًا لإخراج القطاع الصحي من دائرة الاستهداف، وضمان دخول الإمدادات الطبية والإنسانية العاجلة، لتمكين الطواقم من إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين والمرضى.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات