مختص يطرح مقترحًا وحيدًا لمواجهة انخفاض أسعار النفط ويطلق تحذيرًا للدول المنتجة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير في الشأن النفطي حيدر البطاط، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، الدول المنتجة للنفط، فيما أشار إلى أن انتاج النفط الصخري يكون أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
وقال البطاط في حديث لـ" بغداد اليوم" ان "ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تباطؤ النمو الصناعي وانخفاض الطلب على النفط مع زيادة التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة وهذا يمثل تهديداً للدول المصدرة للنفط و المستفيد الأساسي من هذا الوضع هي الولايات المتحدة الامريكية".
وأضاف، ان "إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية فقط عندما يتجاوز سعر البرميل 65 دولاراً، اما في حال انخفاض سعر النفط اقل من 65 دولاراً، فان إنتاج النفط الأمريكي يصبح غير مجدٍ اقتصادياً".
وبين، انه "بذلك تُجبر أمريكا على خفض إنتاجها من النفط الصخري مما يجعل السوق بحاجة إلى 10 مليون برميل نفط و هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط المنتج من الدول الأعضاء في منظمة أوبك لتعويض الفجوة الناتجة عن تراجع الإنتاج الأمريكي".
وختم الخبير النفطي قوله ان "هذا السيناريو يُعد حلاً وحيداً لمواجهة انخفاض استهلاك النفط والتحول إلى الطاقة البديلة كما انه سوف يزيد النمو الصناعي و بذلك يدفع الدول المنتجة للنفط لزيادة إنتاج النفط لمواكبة الطلب العالمي المتزايد و بذلك يعوضون الانخفاض بالسعر من خلال زيادة الكميات و هذا بدوره يزيد من كلف استخدام الطاقة البديلة التي تكون بالنتيجة أعلى من سعر الطاقة الأحفورية بكثير فيؤدي إلى عزوف المستهلكين عنها والاستمرار في الاعتماد على الطاقة الأحفورية مع تطويرها و ترقيتها لتكون صديقة للبيئة".
ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تمتلك الولايات المتحدة أكبر مورد قابل للاستخراج من النفط الصخري على مستوى العالم، حيث يبلغ حتى الآن 78.2 مليار برميل، وتليها روسيا بـ74.6 مليار برميل.
ورغم كون الصين وافدًا جديدًا نسبيًا على الساحة، فإنها تحتل مكانة مهمة باحتياطي يبلغ 32.2 مليار برميل، مما يسهم بنسبة 7.7% من الحصة العالمية.
كما وصلت الأرجنتين وليبيا والإمارات العربية المتحدة إلى مراتب متقدمة، مما يشير إلى التوزيع المتنوع لموارد النفط الصخري في جميع أنحاء العالم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط الصخری
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم
شهد سعر الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025،حيث تراوحت الأسعار بين 61.45 جنيه و63.21 جنيه حسب البنك.
إليك أبرز الأسعار في بعض البنوك:
البنك المركزي المصري:
62.95 جنيه للشراء
63.15 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
62.60 جنيه للشراء
63.02 جنيه للبيع
بنك مصر:
62.61 جنيه للشراء
62.99 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
62.54 جنيه للشراء
62.97 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB):
62.65 جنيه للشراء
63.21 جنيه للبيع
البنك العقاري:
61.45 جنيه للشراء
62.15 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي:
62.66 جنيه للشراء
63.21 جنيه للبيع
شهد الدولار انخفاضاً ملحوظاً مقابل الين والجنيه الإسترليني، حيث تراجعت المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية محتملة والتي أججت من مخاوف ارتفاع التضخم، مما أدت إلى ارتفاع الدولار مؤخراً.
فقد هبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع مقابل الين الياباني، وظل قرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الخميس المبكرة.
وتلقت العملة اليابانية دعما أيضا من التوقعات المتزايدة بقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مجددا بعد دعوة مسؤول بالبنك المركزي إلى المضي في رفع الفائدة بعد يوم من بيانات أجور قوية.
وظل الجنيه الإسترليني قويا رغم توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2509 دولار بعدما ارتفع إلى 1.2550 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ السابع من يناير.
كما استقر اليورو عند 1.0401 دولار بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة أمس الأربعاء.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى عند 107.57، وهو مستوى ليس ببعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله الليلة الماضية عند 107.29، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".
وزاد اليوان في الخارج قليلا إلى 7.2775 مقابل الدولار.
وسيكون الاختبار الرئيسي القادم لتوقعات السياسة النقدية الأميركية هو بيانات الرواتب الشهرية المقرر صدورها غدا الجمعة.
ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول يوليو وخفضا بواقع 46.3 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا 92 بالمئة. وبالنسبة لبنك اليابان، تتوقع السوق بنحو 94.8 بالمئة رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر.