أسهم الاتصالات تستحوذ على 45% من تداولات بورصة مسقط.. وتراجع أسبوعي لقيم التداول
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
استقطبت أسهم الاتصالات المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مستحوذة على 45 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع.
وجاء هذا الإقبال بالتزامن مع إعلان عمانتل يوم الخميس نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري، والتي أشارت إلى استقرار أرباحها في السوق المحلية عند مستويات الفترة نفسها من العام الماضي، وقالت عمانتل إنَّ صافي الأرباح للعمليات المحلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت 39.
وبلغت قيمة التداول على سهم عمانتل الأسبوع الماضي 3 ملايين و327 ألف ريال عُماني تمثل 33.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وارتفع السهم في تداولات الخميس إلى ريال و11 بيسة، غير أنه قلص مكاسبه بنهاية الجلسة واختتم التداولات الأسبوعية عند ريال واحد مرتفعًا بيسة واحدة خلال الأسبوع، وقالت عمانتل يوم الخميس إنَّ مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح مرحلية بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد للمساهمين كما في 31 أغسطس الجاري حسب تفويض الجمعية العامة العادية السنوية التي عُقدت في أواخر شهر مارس الماضي.
وشهد سهم أوريدو تداولات بقيمة مليون و109 آلاف ريال عُماني تمثل 11.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي، وأغلق السهم على 373 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن إغلاقه السابق، وسجلت النتائج المالية للشركة في النصف الأول من العام الجاري تراجعًا حادًّا إلى 5.8 مليون ريال عُماني مقابل 9.7 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بمبيعات الأجهزة ومبيعات تكنولوجيا المعلومات.
واتسمت تداولات الأسبوع الماضي بتركيز المستثمرين على أسهم عمانتل وأوريدو وبنك مسقط وأبراج لخدمات الطاقة وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى، واستحوذت الأوراق الخمس على 79 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات التداول الأسبوعية الصادرة عن بورصة مسقط تراجعًا بنسبة 35 بالمائة في قيمة التداول الأسبوع الماضي لتهبط إلى 9.8 مليون ريال عُماني مقابل 15.1 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15 بالمائة من 1881 صفقة إلى 1598 صفقة. وجاءت هذه التراجعات في الوقت الذي قلّصت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها خلال الأسبوع الماضي إلى 7.4 مليون ريال عُماني مقابل مشتريات بقيمة 12.2 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.
وسجل المؤشر الرئيس للبورصة الأسبوع الماضي تراجعًا بـ 26 نقطة وأغلق على 4757 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا بنحو 94 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 27 نقطة، في حين استطاع مؤشر قطاع الخدمات الارتفاع 7 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ5 نقاط.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 14 ورقة مالية في مقدمتها شل العُمانية للتسويق والسوادي للطاقة والكروم العُمانية، وسجَّلت 26 ورقة مالية تراجعًا من أبرزها كلية مجان والبنك الأهلي وتأجير للتمويل، فيما حافظت 17 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بـ29.5 مليون ريال عُماني، مستفيدةً من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الموازية التي سجَّلت ارتفاعات ملحوظة، وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و941 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عدل 3 .. بشرى سارة لأزيد من مليون جزائري الأسبوع المقبل
بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتتبين الراغبين في الحصول على سكنات عدل 3 تم قبول مبدئيا مليون و24 ألف مكتتبا.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال رياض قمداني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج “عدل 3” قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب، وذلك من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل.
وكشف قمداني أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى،.
وأوضح قمداني أن هذه المنصة ليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات، حيث يمكن الوصول إلى هذه المنصة عبر الموقع الرسمي للوكالة.
وبخصوص برنامج عدل 3 أشار قمداني إلى أن مكاتب دراسات متخصصة، تضم مهندسين وشبابًا متخرجين من الجامعات الجزائرية، تعمل حاليًا على دراسة الشكل العمراني للمساكن في إطار هذا مشروع.
وأشارالمدير العام لـ “عدل” إلى أن هذا البرنامج “سيشمل جميع ولايات الجزائر، بما في ذلك الولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرًا في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية”.
ومن جهة أخرى طمأن، مرجاني محمد، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين بأن أسعار سكنات عدل 3 ستكون في متناول الجميع.
كما أنها لن تشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرًا.
وتابع مرجاني في السياق ذاته قائلًا: “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية.” كما شدد على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا