الاستثمار الأجنبي في السعودية.. الخطة لا تسير وفق التوقعات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي.
وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء المنشورة على موقعها الإلكتروني أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في الربع الأول، بلغت 9.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول 2030، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة، العام الماضي، منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعلنت وزارة الاستثمار، في وقت سابق من العام الجاري، عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف، وفق رويترز، وهي أيضا أقل من دول أخرى مثل الإمارات، وفق بلومبرغ.
ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.5في المئة عن الربع الأول، فإن إجمالي التدفقات في النصف الأول كان مماثلا للأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
ويرجع التباطؤ في زيادة الاستثمارات إلى تراجع إبرام صفقات كبرى خارج مجال الطاقة في السنوات الأخيرة.
وتستهدف المملكة تدفقات استثمارية مباشرة أجنبية بقيمة 29 مليار دولار، هذا العام، ولتحقيق هذا الهدف الآن، ستحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في النصف الثاني.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير الأسبوع الماضي: "إن أحد العوائق الرئيسية أمام تنويع الاقتصاد هو كفاح السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي".
وأصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر أهمية مع تراجع أسعار النفط التي أدت إلى حدوث عجز بالميزانية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في تقرير سابق، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.
مشروعات "تستنزف الأموال".. الطموحات السعودية تواجه ضغوطا مالية قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر مؤخرا عن المملكة: "إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز جاذبية السعودية للاستثمار الأجنبي تتقدم"، مشيدا بزيادة تراخيص الاستثمار الأجنبي وزيادة التراخيص للشركات لإنشاء مقار إقليمية في البلاد.
وأضاف الصندوق: "تعزيز تنمية القطاع الخاص سيتطلب توفير المزيد من الوضوح للمستثمرين وإزالة العوائق المتبقية، بما في ذلك تلك الموجودة في البيئة التنظيمية والتجارية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار فی الربع من العام
إقرأ أيضاً:
25 مليار دولار حجم تمويلات الذكاء الاصطناعي بالربع الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت شركة "القابضة" (ADQ) و"إيكنوميست إمباكت" تقريراً بعنوان "الخوارزميات مقابل التطبيقات: منظور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي".
ويسلط التقرير الضوء على العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتضمن رؤى من مديرين تنفيذيين مراقبين لعلاقات المستثمرين.
وذكر التقرير أن تمويل الذكاء الاصطناعي العالمي قد شهد انتعاشًا في الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفع قيمة التمويل إلى 24.9 مليار دولار، من 13.3 مليار دولار أميركي في الربع الأول.
من المقرر أن يتجاوز حجم التمويل في عام 2024 ما تم تسجيله من تمويل لقطاع الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023.
وقال التقرير: "وسط هذا التعافي، كان هناك تحول في التفكير بين المستثمرين الذين يركزون على مطوري الذكاء الاصطناعي: من "النمو بأي ثمن" إلى "النمو الكفء من حيث رأس المال".
وعلى الرغم من أن إمكانية الربحية كانت دائمًا موضع اعتبار، بحسب التقرير، إلا أن المستثمرين يعطون الأولوية الآن للمطورين الذين يمكنهم إثبات الربحية (من خلال الانضباط حول التكاليف) وخلق قيمة قابلة للقياس لعملائهم.
كما ارتفع اهتمام المستثمرين بمتبني الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI)، نظرًا لكونه تكنولوجيا واعدة ستعمل على تعزيز الإنتاجية، بحسب التقرير.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال أن تطغى الذكاء الاصطناعي على تقنيات الذكاء الاصطناعي الراسخة، مثل التحليلات التنبؤية وأتمتة العمليات الروبوتية، وخاصة في الصناعات التي تعتمد على الأصول الثقيلة حيث قد تكون هذه الحلول التقليدية أكثر فعالية.
وذكر التقرير: "من المرجح أن تحافظ شركات رأس المال الاستثماري على تركيزها على مطوري الذكاء الاصطناعي، وهناك فرصة استثمارية كبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات".
وأكد التقرير أن الطلب المتزايد على القوة الحسابية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة يؤكد على الحاجة طويلة الأجل لمثل هذه البنية التحتية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان