ضمن 10 عقود.. عربات مدرعة عراقية لوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الاثنين، تسلم الوزارة الدفعة الأولى من العربات المدرعة التي أنتجتها مصانع حربية عراقية.
وقال إن هذه العربات ستوزع بين فرق قوات التدخل السريع والوحدات التكتيكية في المحافظات، مشيراً إلى وجود أكثر من 10 عقود مبرَمة مع هيئة التصنيع الحربي.
وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن العربات المدرعة خضعت لتجارب عدة من قبل لجان فنية مشتركة بين الوزارة وهيئة التصنيع الحربي المحلية، مشيراً إلى أن العربات "أثبتت كفاءتها وستؤمن الحماية والقوة النارية والمناورة والاتصالات الجيدة".
وتأسست الهيئة بمرسوم رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على القانون (رقم 25 لسنة 2019) ومقرها العاصمة بغداد، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء).
وتسعى الهيئة العراقية إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية وسدّ احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الامنية بكافة مفاصلها من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنهاء أو تقليل الاعتماد على المعدّات الحربية المستوردة، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفي 2022 أعلن رئيس الهيئة -في حينه- محمد الدراجي عزمها على إعادة صناعة مسدس "طارق" المعروف بأنه ماركة عراقية لكن باسم جديد هو مسدس "بابل"، وهو الأمر الذي سلّط الضوء مجدداً على إمكانية نجاح المشروع العراقي باستعادة التصنيع الحربي، الذي غاب لأكثر من ثلاثة عقود.
وتعود بدايات الصناعات العسكرية في العراق إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، حين أتمت تهيئة مجموعات المهندسين والفنيين عبر دورات مكثفة خارج وداخل البلاد للانضواء تحت "هيئة التصنيع العسكري".
وسرّع العراق قدراته التصنيعية في المجال العسكري خلال حرب الثماني سنوات مع إيران في الثمانينيات، ليصل إلى إنتاج مختلف أنواع المعدات العسكرية والصواريخ والذخائر، ما عدا تصنيع الطائرات.
وأغلب المنشأت الحربية تم تدميرها بعد حرب الخليج الثانية 1991، ثم سقوط نظام صدام حسين في أبريل 2003، حيث تم حل هيئة التصنيع العسكري بقرار من الحاكم المدني بول بريمر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يستقبل نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لمناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات
استقبل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط المهندس محسن زهران نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل بالمحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات محاور النيل العرضية وموقف الكباري العلوية ورصف شبكة الطرق المحلية ويأتي هذا في ظل الإهتمام الكبير من الدولة بصعيد مصر لا سيما محافظة أسيوط عاصمة الصعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس إسلام فوزي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط والمنيا.
حيث استعرض محافظ أسيوط - خلال اللقاء - موقف مشروعات الطرق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها بتكلفة إجمالية تبلغ 822 مليون جنيه فضلًا عن مشروعات محاور النيل العرضية (محور ديروط – محور أبوتيج – محور طما) بقيمة إجمالية 2 مليار و890 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من ديروط وحتى أسيوط والذي يشمل رفع كفاءة الطريق الحالي وإنشاء حارتي خدمة من الرصف الخرساني للنقل الثقيل بقيمة 2 مليار و880 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من الإفتتاح الرئاسي من ديروط وحتى القوصية وجاري العمل حتى أسيوط.
كما ناقش المحافظ موقف كوبري منقباد العلوي الذي تشرف عليه الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح محافظة أسيوط بقيمة 468 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95% وكذلك مشروع كوبري بني قره ونهو أعمال رصف طريق العائلة المقدسة بالقوصية بطول 8 كم وكذلك تناول اللقاء التوجيه نحو دراسة ورفع كفاءة الربط بين المناطق الصناعية الهامة بشبكة الطرق الرئيسية وتفعيل البروتوكول بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة أسيوط بشأن الكباري أعلى مزلقانات السكة الحديد.
وأشار أبوالنصر إلى الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف بإعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيدًا بالتعاون المثمر والمتميز بين المحافظة ووزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للطرق والكباري ومنطقتها السابعة بأسيوط
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة