ضمن 10 عقود.. عربات مدرعة عراقية لوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الاثنين، تسلم الوزارة الدفعة الأولى من العربات المدرعة التي أنتجتها مصانع حربية عراقية.
وقال إن هذه العربات ستوزع بين فرق قوات التدخل السريع والوحدات التكتيكية في المحافظات، مشيراً إلى وجود أكثر من 10 عقود مبرَمة مع هيئة التصنيع الحربي.
وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن العربات المدرعة خضعت لتجارب عدة من قبل لجان فنية مشتركة بين الوزارة وهيئة التصنيع الحربي المحلية، مشيراً إلى أن العربات "أثبتت كفاءتها وستؤمن الحماية والقوة النارية والمناورة والاتصالات الجيدة".
وتأسست الهيئة بمرسوم رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على القانون (رقم 25 لسنة 2019) ومقرها العاصمة بغداد، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء).
وتسعى الهيئة العراقية إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية وسدّ احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الامنية بكافة مفاصلها من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنهاء أو تقليل الاعتماد على المعدّات الحربية المستوردة، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفي 2022 أعلن رئيس الهيئة -في حينه- محمد الدراجي عزمها على إعادة صناعة مسدس "طارق" المعروف بأنه ماركة عراقية لكن باسم جديد هو مسدس "بابل"، وهو الأمر الذي سلّط الضوء مجدداً على إمكانية نجاح المشروع العراقي باستعادة التصنيع الحربي، الذي غاب لأكثر من ثلاثة عقود.
وتعود بدايات الصناعات العسكرية في العراق إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، حين أتمت تهيئة مجموعات المهندسين والفنيين عبر دورات مكثفة خارج وداخل البلاد للانضواء تحت "هيئة التصنيع العسكري".
وسرّع العراق قدراته التصنيعية في المجال العسكري خلال حرب الثماني سنوات مع إيران في الثمانينيات، ليصل إلى إنتاج مختلف أنواع المعدات العسكرية والصواريخ والذخائر، ما عدا تصنيع الطائرات.
وأغلب المنشأت الحربية تم تدميرها بعد حرب الخليج الثانية 1991، ثم سقوط نظام صدام حسين في أبريل 2003، حيث تم حل هيئة التصنيع العسكري بقرار من الحاكم المدني بول بريمر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سلامي يوقع كتابه: "تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك"
أكد عبد الكبير سلامي، المستشار بمحكمة النقض والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أن كتابه الجديد « تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك « ، جاء من أجل المساهمة في إشاعة المعرفة وتعميم الإفادة والفائدة على سائر المهتمين من القضاة والممارسين بكافة مشاربهم ومراكزهم.
وأبرز، بحضور رئيس الهيئة الجنائية العاشرة بمحكمة النقض، خلال حفل توقيع كتابه برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، أن كتابه يتطرق للنظرية المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويضات المستحقة عن الجروح، والتعويضات المستحقة لذوي المصاب المتوفى.
وأوضح سلامي أن كتابه الجديد يتكامل مع مؤلف سابق له، حيث يتقاطع معه في قانون التعويض عن حوادث السير، مشيرًا إلى أن احتضان المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوقيع الكتب والحث على الإنتاج العلمي، له آثار إيجابية على كل المهتمين الذين تشحذ همتهم لتقاسهم أفكارهم وخلاصاتهم وتجاربهم.
وقال المتحدّث إن الكتب والإنتاجات العلمية، تأتي لتسليط الضوء على مجموعة من الأوضاع التي يفرضها الواقع، بحيث أنه بالرغم من أن المشرع يعمل على تغطية كل الحالات الموجودة، ويبحث عن الحلول المناسبة لجميع الصور المحتملة، إلا أنها لا تخلو من رصد لنقص أو قصور.
وأشار إلى أنه عند إصدار النص التشريعي، أو بعد مرور مدة على المصادقة عليه، تظهر مجموعة من الأوضاع التي تتيح التعرف على مواطن الخلل وإدراك مكامن الوهن التي تعتري النص، وتحد من فعاليته في حل المعضلات الواقعة، بحسب قوله.
كلمات دلالية القضاء حوادث السير سلامي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية