النائب إيهاب رمزي يؤيد سياسات "المنيا" لاسترداد حقوق وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا واستاذ القانون الجنائى تأييده ودعمه الكاملين لسياسات محافظة المنيا فى استرداد حقوق وأملاك الدولة شريطة أن تكون متفقة مع احكام القوانين الخاصة بها معلناً اتفاقه مع توجيه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية باستعادة أراضي أملاك الدولة من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم ولم يتعاقدوا مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة وإزالة 215 حالة تعدِ، واسترداد 655 فدانا بمركزي مغاغة وبني مزار.
كما أعلن " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع مناشدة محافظ المنيا لجميع المواطنين، الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتملك الأراضي التي قاموا باستصلاحها، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات المعنية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة وأن الحملات المكثفة ستستمر في استرداد الأراضي غير المقننة، لضمان الالتزام الكامل بإجراءات التقنين المطلوبة مطالباً من اللواء عماد كدوانى تحديد توقيت مناسب للمواطنين لاستكمال اجراءات التعاقد مع الجهات المعنية على أن يقوم المحافظ بتكليف هذه الجهات بالتيسير على المواطنين فى كل ما يتعلق باجراءات التعاقد.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من محافظ المنيا تطبيق القانون بكل حسم وقوة وعدالة على جميع المخالفات الخاصة بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية على نطاق محافظة المنيا بجميع مراكزها ومدنها وقراها مؤكداً على ضرورة تقييم قيادات المحليات ورؤساء المراكز والمدن والقرى على ما يحققونه من نجاحات فى هذا الملف للحفاظ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيهاب رمزي عضو مجلس النواب محافظة المنيا املاك الدولة القوانين محافظ المنيا أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية عن مخاطر الزيادة السكانية بمركز بني مزار في المنيا
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، ندوة توعوية عن القضية السكانية والإرشاد الأسري والهجرة غير الشرعية بقرية القيس، لزيادة الوعي لدى السيدات، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرأة بالمركز والإدارة الصحية، تحت رعاية إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار.
أضرار القضية السكانية على المجتمعوناقشت الندوة التحديات التي تواجه الدولة نتيجة الزيادة السكانية المتسارعة، وأثرها على الموارد والخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، وفرص العمل، إلى جانب استعراض استراتيجيات الدولة للحد من النمو السكاني، وتحقيق التوازن بين عدد السكان ومعدلات التنمية.
تحقيق التنمية المستدامةوجرى تأكيد أهمية رفع الوعي المجتمعي بأبعاد القضية السكانية، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في تعزيز المفاهيم الصحيحة حول تنظيم الأسرة، وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة لعام 2030، مع الحديث عن أضرار الهجرة غير الشرعية، وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس