النائب إيهاب رمزي يؤيد سياسات "المنيا" لاسترداد حقوق وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا واستاذ القانون الجنائى تأييده ودعمه الكاملين لسياسات محافظة المنيا فى استرداد حقوق وأملاك الدولة شريطة أن تكون متفقة مع احكام القوانين الخاصة بها معلناً اتفاقه مع توجيه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية باستعادة أراضي أملاك الدولة من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم ولم يتعاقدوا مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة وإزالة 215 حالة تعدِ، واسترداد 655 فدانا بمركزي مغاغة وبني مزار.
كما أعلن " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع مناشدة محافظ المنيا لجميع المواطنين، الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتملك الأراضي التي قاموا باستصلاحها، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات المعنية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة وأن الحملات المكثفة ستستمر في استرداد الأراضي غير المقننة، لضمان الالتزام الكامل بإجراءات التقنين المطلوبة مطالباً من اللواء عماد كدوانى تحديد توقيت مناسب للمواطنين لاستكمال اجراءات التعاقد مع الجهات المعنية على أن يقوم المحافظ بتكليف هذه الجهات بالتيسير على المواطنين فى كل ما يتعلق باجراءات التعاقد.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من محافظ المنيا تطبيق القانون بكل حسم وقوة وعدالة على جميع المخالفات الخاصة بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية على نطاق محافظة المنيا بجميع مراكزها ومدنها وقراها مؤكداً على ضرورة تقييم قيادات المحليات ورؤساء المراكز والمدن والقرى على ما يحققونه من نجاحات فى هذا الملف للحفاظ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيهاب رمزي عضو مجلس النواب محافظة المنيا املاك الدولة القوانين محافظ المنيا أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة ” مستقبل المواد الخطرة 2040 “
اختتمت ورشة التصميم المستقبلي – مستقبل المواد الخطرة 2040 ، التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني أعمالها، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي / التحليل الاستشرافي، وذلك في مدينة إكسبو .
استهدفت الورشة ، التي شارك في أعمالها الشركاء الإستراتيجيون في الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالدولة واستمرت أربعة أيام، إعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية للأسلحة والمواد الخطرة ، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي .
وأكد سعادة محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أهمية تصميم واستشراف مستقبل المواد الخطرة، باعتبارها خطوة استباقية للتنبؤ بالتحديات والمخاطر المحتملة لها، وفهم التحديات التي تواجهنا من خلال بوابتين رئيسيتين الأولى هي الفرص والثانية هي الاستدامة، باعتبارهما مدخلين مهمين لتهيئة حلول آمنة وسليمة لاستخدامات المواد الخطرة.
ووصف النيادي الورشة بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة البيئة وحماية صحة المجتمع، مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في الدولة للاستعداد لمستقبل المواد الخطرة .
وأعرب سعادته عن اعتزاز مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالشراكة التي تجمعه مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، إيماناً منه بقوة التعاون المشترك في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، معرباً عن أمله في أن تساعد نتائج الورشة في وضع الأسس اللازمة لإستراتيجية فعّالة، تسهم في تعزيز واستدامة الأمن وحماية البيئة وصحة الأجيال المقبلة.
وفي نهاية أعمال الورشة كرم سعادة محمد سهيل النيادي، المشاركين فيها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، والدكتورة مريم الصابري خبير استشراف المستقبل، شاكراً جهودها في إنجاح أعمال الورشة.وام