صناعة الشيوخ تثمن مناقشة ملفات الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ثمن المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القضايا والملفات المهمة التى تم طرحها خلال اللقاء المهم بين محمد جبران، وزير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رئيسَ اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، في حضور المهندس هاني محمد محمود عبد المجيد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مشيداً بتأكيد الجانبين على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق في بعض قضايا العمل من بينها مشروع قانون العمل، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على "الاستثمار"، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة لحرص وزارة العمل واتحاد الصناعات المصرية على التعاون في تنفيذ وأهداف وخطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير العمل حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية خصوصًا طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بشكل متوزان، للتشاور في الموضوعات المُشتركة، من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها مصالح كل الأطراف، وتكون ظهيرًا لعملية التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من وزير العمل ورئيس اتحاد الصناعات المصرية الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين الجانبين للتنسيق والعمل المشترك فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بالعمل والانتاج والصناعة المصرية وبما يكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر بما يكفل تحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة وزارة العمل واتحاد الصناعات المصرية على تحقيق الأهداف المشتركة بينها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعات المصریة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة دعم صناعة السيارات بمصر.. حوافز وقانون خاص
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط الحكومة لدعم صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى أنه هناك دولًا كثيرة في القارة الإفريقية حققت طفرة في هذه الصناعة مثل المغرب.
وقال «مدبولي» في إجابته على السؤال الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسؤولة عن تغطية شؤون مجلس الوزراء، حول جهود مصر لدعم صناعة السيارات والاستثمار فيها، إن مصر لديها الإمكانات الكاملة من عمالة وبنية أساسية وأراضي للتوسع في هذه الصناعة: «كان ينقصنا عددًا من الحوافز والتشريعات التي تمكننا من زيادة الإنتاجية».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن أصحاب الشركات دائماً ما كانوا يطالبون بالحوافز للتصدير، وهو ما عملت عليه الدولة، من خلال القانون الذي صدر الخاص بصناعة السيارات وتفعيل الحوافز، بجانب المجلس الأعلى للسيارات.
ونوه بأنه بفضل هذه الجهود أصبحت الشركات المتخصصة تتحدث عن فكرة التصدير، وعلى سبيل المثال تسعى شركة جيلي لتصدر 30 ألف سيارة بخلاف السوق المحلي: «كل ما الإنتاج يكون كبير كل ما التكلفة تكون أقل وتزيد فرصة الشركة في المنافسة»، مؤكداً وجود قانون يدعم هذه الآلية بجانب الرخصة الذهبية أيضاً.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط