«البترول»: إنشاء مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط باستثمارات 900 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية لديها خارطة طريق لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر وأنها جادة في التعاون مع الشركات العالمية لإنجاح تنفيذها، ومؤكدًا دعم الإسراع بإجراءات تنفيذ المشروعات الجديدة الجارية بالشراكة بين قطاع البترول وشركات عالمية رائدة، وتوطين صناعات التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال محليًا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار «بدوي»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تصبح مصدرًا موثوقًا للهيدروجين لأوروبا والعالم، وجاء ذلك خلال استقباله وفدًا من رؤساء وممثلي شركات جون كوكريل وسكاتك وشلمبرجيه وتكنيب وريلى لاستعراض سبل التعاون مع قطاع البترول في تنفيذ مشروع انتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين والمزمع اقامته في محافظ دمياط.
تنفيذ مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياطورحب بدخول شركة جون كوكريل العالمية في شراكة مع شركة سكاتك والشركات المشاركة في تنفيذ مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، مؤكدًا أن دخول مثل هذه الشركات العالمية للعمل في مصر يعد دليلًا واضحًا على مدى جاذبية المناخ الاستثماري في مصر في ضوء ما تمتلكه من مقومات عديدة وباعتبارها بوابة للمنطقة ككل، لافتًا إلى أن هناك فرصا مهمة لتعظيم صناعات القيمة المضافة وإنتاج البتروكيماويات، وأن العمل جار حاليًا على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج؛ بهدف توفير فائض لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية المهمة.
ومن جانبهم، أشار ممثلو الشركات العالمية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في التعاون في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين، معربين عن تطلعهم لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة في هذا المجال في مصر والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها.
وقدمت شركة جون كوكريل عرضًا خلال الاجتماع حول دور كل شركة في التحالف في تنفيذ المشروع وبعض المشروعات الأخرى المماثلة التر يتم تنفيذها في دول أخرى.
إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية وأخرى لإنتاج طاقة الرياحويشار إلى أن مشروع الأمونيا الخضراء من المقرر اقامته في محافظة دمياط باستخدام تسهيلات شركة موبكو وتكلفة استثمارية تزيد على 900 مليون دولار، وسيضم المشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بالإضافة إلى محلل كهربي للهيدروجين الأخضر، الذي يتم انتاجه من خلال تكنولوجيا التحليل الكهربي باستخدام الطاقة المتجددة وذلك لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء التر ستستخدم كوقود نظيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الهيدروجين الأخضر الطاقة الخضراء الأمونيا الخضراء الأمونیا الخضراء تنفیذ مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمنيوم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائيه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها. وقال جبالي ان مشروع القانون قد حاز الاغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون
و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، مشيراً إلي أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية.
وأكد "الفقي" أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محلياً وعالمياً.
وأشارت "الفقي" إلى أنه في ضوء ما تقدم قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولي تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات / ساعة وقيام شركة مصر للالومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي 40% من منتجاتهم اعتماداً على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).
ونوه "الفقي" إلي أنه منذ عام 2019 تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجدياً من الناحية المالية، وأسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك الترويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجا وات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم، وحيث أن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذها وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقاً اتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، بمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألمنيوم، وقد ورد كتاب وزارة المالية المتضمن طلب استصدار تشريع يجيز لوزارة المالية ضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه.
وأشار "الفقي" إلي أنه نظراً لأهمية المشروع وحاجة شركة مصر للألومنيوم العاجلة للبدء في تنفيذه حرصاً على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية وكذا العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تنمية صناعة الألومنيوم المحلية وسعياً لتلبية لمتطلبات المواصفات العالمية مما يعزز منافستها للدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة لسبق صدور العديد من القوانين التي تقوم بموجبها وزارة المالية بضمان الشركات التابعة للدولة في تعاقداتها أو تنفيذها لالتزاماتها مثل القانون رقم 14 لسنة 2013 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، والقانون رقم 11 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقانون رقم 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها