البنك الدولي: نعمل على مجموعة أنشطة متوافقة مع أولويات الإمارات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد علي عبد الله شرفي وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، أن الوزارة تتطلع دائماً إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي في المستقبل لدعم تحقيق أهداف التنموية الطموحة.
وقال شرفي، على هامش ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، إن "هذا التعاون المشترك يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للإمارات".من جانبها، قالت صفاء الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن "مكتب البنك الدولي في أبوظبي، يعمل على مجموعة واسعة من الأنشطة المتوافقة مع أولويات الإمارات، مثل التنافسية، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي".
وأضافت أن "البنك الدولي كان شريكًا موثوقاً لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، إذ دعمنا بعض النتائج الأساسية في مجالات مثل تمويل المناخ، والمياه، وأنظمة الغذاء، والتحول في مجال الطاقة، كما تعاونّا مع مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، ووقعنا صباح اليوم اتفاقية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإجراء دراسة حول تكاليف الأمراض في دولة الإمارات، بهدف تحسين تقديم الرعاية الصحية وتخصيص الموارد بشكل أفضل".
وأشارت إلى أن "الهدف من هذه الورشة هو تقديم خدمات ومنتجات مجموعة البنك الدولي لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي، كما تتيح هذه الورشة فرصة للتعرف على المجالات المختلفة التي يمكن لمجموعة البنك الدولي من خلالها دعم الأهداف التنموية للدولة".
وأوضحت أن "الإمارات تتمتع بعضوية في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وبالتالي يمكنها الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية المتراكمة على مدار ثمان عقود".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة