الكشف عن عدد الموطّنين بمشروع حسابي.. رقم مختلف لإرضاء بغداد
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن عدد الذين تم فتح حساب لهم لغرض توطين رواتبهم في مشروع حسابي بإقليم كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" 500 ألف موظف تم فتح لهم حساب، وإكمال العدد يتأخر حتى سنة 2025، مضيفًا ان" عدد المستلمين لبطاقات حسابي هم 150 ألف موظف".
وأشار إلى أن" العدد الذي تعلن عنه حكومة الإقليم هو 250 ألف شخص، هو غير حقيقي، ويعلنون هذا الرقم فقط من آجل إرضاء بغداد.
وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .. قيمتها وضوابط الحصول عليها بمشروع قانون العمل
يتساءل ملايين الموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة عن قيمة وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في مشروع قانون العمل الجديد.
وتضمن مشروع قانون العمل ، عدة ضوابط للحصول على مكافآت نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 126 من قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.
48 ساعة في الأسبوع.. قانون العمل الجديد ينظم ضوابط التشغيل محمود فوزي: مشروع قانون العمل تشريع حيوي يوازن بين مصالح جميع الأطراف
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.