تقرير.. التوظيف وزيادات أجور الموظفين تهدد استقرار الميزانية العامة المغربية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشف تقرير مالي حديث أصدرته وزارة المالية والاقتصاد المغربية تحت عنوان "البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024-2026"، عن أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البناء المالي للميزانية المغربية.
وأكد التقرير أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين تشكل إحدى المخاطر المهددة للاستقرار المالي للميزانية العمومية، موضحًا أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا رئيسيًا من النفقات العمومية نظرًا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لها.
ويرتبط الخطر بشكل أساسي بإجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة لصالح فئة معينة أو جميع موظفي الدولة، والتي تتخذ عادة في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية. ووفقًا للتقرير، فإن هذه القرارات تشكل تحملات إضافية غير مخطط لها في البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث.
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال ضبط نفقات الموظفين عن طريق حصر التوظيف في الضروريات التي تضمن تنفيذ الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الظروف. وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال التكوين والتدريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي قد يساهم في ترشيد هذه النفقات.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، يرى معدو التقرير أن مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحديد اجتماعات دورية خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية ستمكن من إشراك التمثيليات النقابية في العملية، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بهذا الحوار بشكل استباقي.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلًا لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، سيبلغ مليونًا و127 ألف موظف. وتُقدر كلفة هذا الحوار بـ45 مليار درهم بحلول سنة 2026، وهو ما سينعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعًا مستمرًا عامًا بعد آخر، حيث انتقل الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50%.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين
يترقب العاملون في قطاع التعليم ضمن الجهاز الإداري للدولة، وكذلك باقي موظفي الدولة، موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025، وسط اهتمام واسع بالزيادات الجديدة المقررة في المرتبات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود حكومية واضحة لتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحسين أوضاع الموظفين. وقد أعلنت وزارة المالية رسميًا تقديم موعد صرف الرواتب لهذا الشهر، وهي مبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الموظفين.
أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل ليبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل 2025، بدلًا من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من كل شهر، وذلك ضمن خطة الحكومة لتنظيم عملية الصرف وتفادي الزحام، خاصة مع قرب المناسبات الرسمية والدينية. وتستمر عمليات الصرف حتى يوم الجمعة 25 أبريل.
كما حددت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين عن شهر أبريل، وذلك وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2025، في إطار الحرص على انتظام صرف كافة المستحقات وعدم تأخيرها.
وأتاحت وزارة المالية للموظفين إمكانية صرف المرتبات من خلال قنوات متعددة لتيسير العملية، شملت:
• فروع البنوك الحكومية
• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات
• مكاتب البريد
• المحافظ الإلكترونية، لتسهيل التعاملات المالية الرقمية
شددت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف المرتبات، بما يضمن تأمين السيولة الكافية في جميع نقاط الصرف، وتيسير الإجراءات للموظفين، خصوصًا مع تزايد الطلب النقدي في الفترة السابقة للأعياد.
دخلت زيادات الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ خلال العام المالي الجاري، وجاءت تفاصيلها بحسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:
• الدرجة السادسة: 6000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
• درجة مدير عام: 9200 جنيه
• الدرجة العالية: 10200 جنيه
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الرواتب
أكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة في الرواتب ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء السنة المالية الجديدة 2025–2026، ضمن خطة شاملة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتتضمن الحزمة المالية الجديدة مجموعة من المزايا التي تهدف إلى رفع الدخل الشهري للموظفين، وتشمل:
• علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون
• حد أدنى للزيادة الشهرية: 150 جنيهًا
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه
• حافز ثابت شهري بقيمة 300 جنيه، لجميع الدرجات من السادسة وحتى الممتازة
تضمنت موازنة الدولة للسنة المالية 2025/2026 زيادة بنسبة 18.1% في بند الأجور، ليرتفع إجمالي المخصصات إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لضمان تمويل كافة الزيادات المقررة وتحقيق الاستقرار المالي للموظفين.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن خطة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، إضافة إلى 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك في إطار دعم قطاعي التعليم والصحة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذه المجالات الحيوية.
وفي خطوة نوعية تعزز العدالة الاجتماعية وتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، أعلن نائب وزير المالية أنه اعتبارًا من يوليو 2025، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن لا تقل الزيادة الشهرية لأصحاب الدرجات الأدنى عن 1100 جنيه، وذلك ضمن إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات