تقرير.. التوظيف وزيادات أجور الموظفين تهدد استقرار الميزانية العامة المغربية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشف تقرير مالي حديث أصدرته وزارة المالية والاقتصاد المغربية تحت عنوان "البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024-2026"، عن أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البناء المالي للميزانية المغربية.
وأكد التقرير أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين تشكل إحدى المخاطر المهددة للاستقرار المالي للميزانية العمومية، موضحًا أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا رئيسيًا من النفقات العمومية نظرًا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لها.
ويرتبط الخطر بشكل أساسي بإجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة لصالح فئة معينة أو جميع موظفي الدولة، والتي تتخذ عادة في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية. ووفقًا للتقرير، فإن هذه القرارات تشكل تحملات إضافية غير مخطط لها في البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث.
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال ضبط نفقات الموظفين عن طريق حصر التوظيف في الضروريات التي تضمن تنفيذ الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الظروف. وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال التكوين والتدريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي قد يساهم في ترشيد هذه النفقات.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، يرى معدو التقرير أن مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحديد اجتماعات دورية خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية ستمكن من إشراك التمثيليات النقابية في العملية، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بهذا الحوار بشكل استباقي.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلًا لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، سيبلغ مليونًا و127 ألف موظف. وتُقدر كلفة هذا الحوار بـ45 مليار درهم بحلول سنة 2026، وهو ما سينعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعًا مستمرًا عامًا بعد آخر، حيث انتقل الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50%.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي الأول» يصدر تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة
أبوظبي (الاتحاد)
كشف بنك أبوظبي الأول عن تقريره المتوافق مع إطار عمل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD)، ليصبح أول بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل على نشر مثل هذا التقرير، مرسخاً بذلك مكانته الرائدة على صعيد دعم الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي.
ويعكس هذا الإنجاز المهم عمق التزام بنك أبوظبي الأول بدمج مفاهيم وممارسات الاستدامة في الاستراتيجية المالية والتشغيلية للمجموعة، وحرصه على دعم المبادرات المحلية الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك المشروع الوطني لعزل الكربون في دولة الإمارات؛ والمبادرات العالمية مثل إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
وبهذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يمثل هذا التقرير رافداً قوياً لالتزامنا بتعزيز الاستدامة في كافة المجالات، وعلى جميع المستويات. وفي ظل ما تواجهه البيئات الطبيعية من تحديات غير مسبوقة، فإننا مدركون لمسؤولياتنا ودورنا في المساهمة في وضع أسس قوية نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تعزيز الاتساق بين الممارسات المالية ودعم مساعي حماية البيئة الطبيعية في الوقت ذاته. ويساهم التقرير في ضمان شفافية الإفصاحات المتعلقة بالطبيعة، وهو ما ينسجم في المضمون والأهداف مع التزام بنك أبوظبي الأول بالدفع قدماً بعجلة التنمية المستدامة، لما فيه خير عملائنا ومجتمعاتنا ووطننا».
واختتمت الرستماني بالقول: «بصفته أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تقريراً متوافقاً مع إطار عمل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، يؤكد بنك أبوظبي الأول مجدداً مكانته الرائدة في القطاع، ويسلط الضوء على الدور الاستثنائي الذي تساهم به دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة حول العالم».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟