تقرير.. التوظيف وزيادات أجور الموظفين تهدد استقرار الميزانية العامة المغربية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشف تقرير مالي حديث أصدرته وزارة المالية والاقتصاد المغربية تحت عنوان "البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024-2026"، عن أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البناء المالي للميزانية المغربية.
وأكد التقرير أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين تشكل إحدى المخاطر المهددة للاستقرار المالي للميزانية العمومية، موضحًا أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا رئيسيًا من النفقات العمومية نظرًا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لها.
ويرتبط الخطر بشكل أساسي بإجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة لصالح فئة معينة أو جميع موظفي الدولة، والتي تتخذ عادة في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية. ووفقًا للتقرير، فإن هذه القرارات تشكل تحملات إضافية غير مخطط لها في البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث.
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال ضبط نفقات الموظفين عن طريق حصر التوظيف في الضروريات التي تضمن تنفيذ الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الظروف. وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال التكوين والتدريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي قد يساهم في ترشيد هذه النفقات.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، يرى معدو التقرير أن مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحديد اجتماعات دورية خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية ستمكن من إشراك التمثيليات النقابية في العملية، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بهذا الحوار بشكل استباقي.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلًا لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، سيبلغ مليونًا و127 ألف موظف. وتُقدر كلفة هذا الحوار بـ45 مليار درهم بحلول سنة 2026، وهو ما سينعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعًا مستمرًا عامًا بعد آخر، حيث انتقل الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50%.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني منصة هامة لمناقشة القضايا التي تخص الأمن
أكد النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يمثل منصة هامة لمناقشة القضايا التى تخص الأمن القومى والسياسة الخارجية، لافتا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية إشراك كافة القوى الوطنية في صناعة القرار المتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
الحوار الوطنيوقال "محسب"، إن دعوة الرئيس السيسي لإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية الأولوية في الحوار الوطني جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه الإقليم مخاطر تصعيدية من شأنها التأثير على استقرار المنطقة بشكل عام، وعلى مصر بشكل خاص، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما خطورة المرحلة الحالية.
وأوضح "محسب"، إن جلسات الحوار الوطنى ستسهم في وضع تصور شامل لمواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية، داعيا الجميع إلى الوقوف على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات الراهنة، بإعتبار أن الأمن القومي المصري قضية مهمة لا يمكن التهاون فيها، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني لعب خلال الفترة الأخيرة دورا محوريا في دعم الحياة السياسية وإثراء التجربة الحزبية، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
وشدد على ضرورة الدعم الكامل للقيادة السياسية في حماية الأمن القومى، ومشاركة القوى السياسية بفاعلية فى هذه القضايا المهمة بهدف حماية مصالح مصر وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أننا نعيش في لحظة فارقة تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية لحماية أمننا القومي والحفاظ على مصالحنا الاستراتيجية في المنطقة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة