حبس تشكيل عصابى أجنبى 4 أيام بتهمة سرقة الشقق بأسلوب التسلق
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة، حبس 6 أشخاص يحملون جنسية أجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة أجهزة كهربائية، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص " 5 منهم يحملون "جنسية إحدى الدول") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن، وعُثر بحوزتهم على (كمية من المشغولات الذهبية والفضية – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 33 ساعة مختلفة الأنواع – مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية - الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة)، واعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة، وأرشدوا عن كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئى النية" (صاحب محل مصوغات، بائع بالمحل) تم ضبطهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات المستولى عليها واتهموهم بالسرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة الشقق
إقرأ أيضاً:
محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المحمول.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بعد غدا الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة هواتف المحمول.
وأدلى 4 متهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة الأميرية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة هواتف محمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.
وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
وعلى جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة والاتجار بها.
وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اعتزام تشكيل عصابى يضم (8 عناصر إجرامية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد") تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص بإثنين منهم كائن بإحدى الدول .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ).. وبحوزتهم (زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 9 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد .
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول بقري دمياط