الزراعة تصدر طبعة جديدة من كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبوبكر:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، طبعة جديدة من التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية، طبعة 2024 .
وتقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية على ما تقوم به من جهود مخلصة في مجال إدارة مبيدات الآفات في مصر للارتقاء بالإنتاج الزراعي.
وأشار فاروق إلى أن عملية مكافحة الآفات شهدت تطورا كبيرا، نظرا لاستخدام مجموعة من التقنيات الحديثة، والاستفادة القصوى من الوسائل الطبيعية والحيوية من خلال منظور بیئي و اقتصادي واجتماعي أو ما يطلق عليه المكافحة المتكاملة للآفات، الأمر الذي يتفق مع سياسة واستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن برامج المكافحة المتكاملة للآفات تهدف إلى الحفاظ على نشاط الأعداء الحيوية وعدم الإضرار بصحة الإنسان وسلامة البيئة مع زيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة من خلال الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات على هذه المنتجات.
وقال الوزير إن استخدام وزارة الزراعة النظم المكافحة المتكاملة للآفات جاء كحصيلة للبحوث العلمية التي يتم إجراؤها في مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الجامعات والهيئات البحثية الأخرى، وذلك من خلال الفرق التي تبحث في بناء برامج مكافحة متكاملة تتسم بالديناميكية والقدرة على التأقلم مع تغيرات البيئة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الكتاب يعد دليلا إرشاديا لكل المهتمين بمكافحة الآفات الزراعية، وخاصة الأخوة الزراع ورجال الإرشاد الزراعي والباحثين في كافة مواقع البحث العلمي الزراعي.
من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أهمية إتاحة حق المعرفة للجميع ودعم الوعي والإعلام بمنظومة إدارة المبيدات.. موضحا أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها إعداد سلسلة من الإصدارات التي تهم العاملين في مجال مكافحة الآفات من الباحثين والدارسين وتجار المبيدات والمرشدين الزراعيين وجمهور الزراع والعاملين في صناعة المبيدات وكافة المهتمين بسلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة على المستوى القومي.
وأوضح أن "التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية 2024"، يعد واحدا من أهم إصدارات لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والذي يضم كافة التفاصيل فيما يخص التوصيات بالمبيدات التي أثبتت تجارب التقييم الحيوي كفاءتها وفاعليتها، إضافة إلى أمان هذه المبيدات النسبي على صحة الإنسان والحيوان والنظام البيئي غير الحي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإصدار إضافة قيم ما قبل الحصاد (PHI) لكل مبيد على كل محصول وكذا قيمة أقصى متبقي مسموح به (MRL) وهو إنجاز غير مسبوق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الزراعة كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات مبيدات الآفات الزراعية لجنة مبیدات الآفات الزراعیة مکافحة الآفات إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية