الفيزازي: نصر الله قاتل المغاربة ولا يجوز الترحم عليه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
دعا الشيخ محمد الفزازي المغاربة إلى عدم الترحم على الأمين العام لحزب الله “نصر الله” الذي تم اغتياله يوم الجمعة الماضية في غارة جوية إسرائيلية بالضاحية الجنوبية للبنان.
وقال الفزازي على صفحته الرسمية بالفايسبوك إن “الهالك حسن نصر اللات عدوّ لديننا، فهو على ملة الخميني المقبور الذي كفره علماء المغرب في فتوى رسمية قرأها الحسن الثاني عليه الرحمات على شاشة التلفزيون”.
وكتب الفزازي إن “حسن نصر اللات سفّاح وحشي أثخن في دماء أهل السنة في العراق وسوريا واليمن ولبنان… والله عزيز ذو انتقام”.
وتابع إن “حسن نصر اللات بعث كوادر عسكريين لتدريب البوليساريو على قتال المغاربة.. فهو عدو للإسلام، عدو للمغرب”.
وختم الفزازي تدوينته قائلا: “لا يجوز الترحم عليه، ولا تقديم التعازي فيه أو في حزبه الشيطاني”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها إن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا.
وأضافت الإفتاء أنه لا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
حكم بيع الذهب بالتقسيطوفي بيان حكم بيع الذهب بالتقسيط قالت دار الإفتاء إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة