نتنياهو يضع العراق ضمن محور الشر.. لماذا لم ترد بغداد؟ - عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن سبب عدم رد الحكومة العراقية على رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو بوضع العراق ضمن "محور الشر".
وقال الفيلي، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصريحات نتنياهو بوضع العراق ضمن محور الشر، ثابتة وليس جديدة وهذه الرؤية الإسرائيلية جزء من قناعة تطلق دائما بالصراع ما بين المحاور، والكيان الصهيوني، يقصد بذلك الفصائل العراقية، ونتنياهو أراد ان يرسل رسالة مباشرة لهم بهذا الامر".
وبين، ان "الحكومة العراقية تدرك تماماً ان عملية الرد على هكذا تصريحات وقضايا يكون عبر دعم فلسطين ودعم لبنان من الناحية الإنسانية وكذلك عبر الجهود الدبلوماسية، وعدم الرد المباشر على هكذا تصريحات، كونها لا تريد الذهاب تجاه تواصل حتى لو كان إعلاميا مع إسرائيل، والعراق بالأساس لا يعترف بإسرائيل كدولة".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، ان "العراق يرد على هكذا تصريحات فقط مع الدول التي لديها علاقات دبلوماسية وعلاقات تواصل مختلفة، فالعراق يكون ملزم بالرد، لكن العراق لا يتواصل مع الكيان الصهيوني وهو لا يعترف به كدولة ولهذا هو لم ولن يرد عليه اطلاقا".
ورفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة (27 أيلول 2024)، خارطة في الأمم المتحدة تحت عنوان "محور الشر" من ضمنها العراق.
وقال نتنياهو في خطاب باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي غادرها وفود عدد من الدول احتجاجاً على العدوان على لبنان واستمراره على قطاع غزة: "ما من مكان في إيران لا تصله ذراع إسرائيل، ونقول لهم، إذا ضربتمونا سنضربكم".
ورفع نتنياهو خارطة من ضمنها العراق وإيران وسوريا تحت عنوان "محور الشر" وأخرى تضم إسرائيل والسعودية ومصر والسودان تحت عنوان "محور النعمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محور الشر
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد