وزير الصناعة والثروة المعدنية يُشارك في اجتماع الطاولة المستديرة ويعقد اجتماعات ثنائية مع كبرى الشركات الأمريكية لتعزيز التعاون الصناعي والتعديني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
المناطق_واس
شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية بمدينة لوس أنجلوس، ودعا تلك الشركات إلى استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها قطاعات صناعية واعدة تركّز على تطويرها المملكة.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج 7 سبتمبر 2024 - 3:59 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم والنحاس مع كبرى الشركات الصينية 6 سبتمبر 2024 - 3:08 مساءً
واستعرض الممكّنات والحوافز المقدّمة للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل رحلة استثمارهم في قطاعي الصناعة والتعدين، كما عقد اجتماعات ثنائية مع قادة شركات أمريكية كبرى في ولاية كاليفورنيا، وبحث معهم حلول الطاقة النظيفة في قطاعي الصناعة والتعدين، وأحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، وفرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات وتوطينها، وتقنيات الطاقة المتجددة.
حضر اجتماع الطاولة المستديرة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وبحث اجتماع الطاولة المستديرة فرص نقل المعرفة والابتكار إلى 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا تركّز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتشمل الأغذية والأدوية والطيران والسيارات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجالات الأتمتة داخل المنشآت الصناعية، والحلول الصناعية الذكية، وأحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، كما ناقش الاجتماع الحلول المبتكرة للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، وأبرز التقنيات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية للمصانع.
وفي كلمة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة، قدّم لمحة عن تطوّر الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الأخيرة، بعد سلسلة إجراءات إصلاحية، وخارطة طريق قدمتها رؤية السعودية 2030، لتنويع مصادر الدخل فيه؛ مما أسهم في تحسين كفاءته ورفع معدلات نموه، وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وتحدّث معاليه عن أبرز الفرص الواعدة التي توفّرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتتركّز تلك الفرص في 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا، يبرز منها الأغذية والأدوية والسيارات والطائرات، والصناعات العسكرية، والطاقة المتجددة، والآلات والمعدات.
وأكّد الخريّف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية توفّر حزمة من الممكنات والحوافز التي تسهّل رحلة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، منذ المرحلة الأولى المتمثلة في دراسة الجدوى والترخيص، وحتى دخول مشروعه خط الإنتاج، وتوفّر مديرًا لكل فرصة يساعد المستثمر في كافة مراحل المشروع، ويقدم له الاستشارات اللازمة، ويبيّن له طرق الوصول إلى التراخيص الحكومية، وخدمات البنية التحتية للمشروع.
وأشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى عدة مقومات تجعل المملكة مركزًا عالميًا لجذب الاستثمار، منها موقعها الإستراتيجي الذي يساعدها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا محوريًا، حيث تربط بين ثلاث قارات رئيسة في العالم، وتمتاز بوصول ميسّر للأسواق الرئيسة، وتتوفر بها الموارد الطبيعية، والبنى التحتية المتقدّمة.
وفيما يتعلق بالفرص الواعدة في قطاع التعدين، أوضح الخريّف أن المملكة تعمل على استكشاف ثروات معدنية كامنة في أراضيها، تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار؛ لتحقق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح قطاع التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة، ومصدرًا مهمًا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، داعيًا الشركات التعدينية العالمية لانتهاز الفرص النوعية المتاحة في كافة مراحل التعدين بدءًا من الاستكشاف حتى الاستغلال والمعالجة، واصفًا البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين السعودي بالمستقرة والمحفّزة، كما تتمتع بضوابط تشريعية أرساها نظام الاستثمار التعديني، وتعد الأسرع نموًا في العالم.
وفي سياق موازٍ؛ عقد الوزير الخريف لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الشركات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، مثل شركة “GlassPoint” لمولدات الطاقة الشمسية، وشركة “Plus” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وشركة “Albemarle”، وشركة “Qualcomm” التكنولوجية.
حضر اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قادة شركات القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قادة منظومة الصناعة والتعدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمعاليه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وتأتي مشاركة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس، وعقد اجتماعات ثنائية مع شركات القطاع الخاص في ولاية كاليفورنيا، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية معالی وزیر الصناعة والثروة المعدنیة اجتماع الطاولة المستدیرة الشرکات الأمریکیة الصناعة والتعدین مع کبرى الشرکات ثنائیة مع فی قطاع قطاع ا
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.