«زراعة المنوفية»: توريد 1724 جوال قطن إلى مراكز التجميع في 3 قرى
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظة المنوفية، بدء عمليات توريد محصول القطن الإكثار صنف جيزة 97، حيث تم توريد 1724 كيسًا إلى مراكز التجميع في قرى «ابنهس» و«الرمالي» بمركز قويسنا، وقرية «جنزور» بمركز بركة السبع، وتستمر عمليات التوريد خلال الفترة القدامة حتى انتهاء المزارعين من جني كامل محصول القطن.
وذكر المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية لـ«الوطن»، أن المساحة المزروعة من القطن في المحافظة بلغت 4457 فدانًا، وأنها تتركز بشكل رئيسي في مركزي قويسنا وبركة السبع، مشيرًا إلى أهمية متابعة عمليات توريد القطن بشكل دوري.
وأكد «أبو طالب»، أهمية توفير كل الاحتياجات اللازمة للمزارعين على مدار الساعة، في إطار دعمهم لتحقيق أفضل إنتاجية.
مزادات القطنوتابع «أبو طالب»، بأن التحضيرات جارية حاليًا لعقد أول مزاد لسعر القطن خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتم تنظيم المزاد في محافظة المنوفية أو محافظة الإسكندرية.
وأشار إلى أن مزاد بيان سعر القطن سيبدأ وفقًا لسعر ضمان التعاقد الذي حددته رئاسة مجلس الوزراء، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان حقوق المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محصول القطن جني القطن مزاد القطن محافظة المنوفية موعد مزاد القطن
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا